تحریم خارجی یا بروکراسی داخلی؛ کدام‌یک ترمز تولید خودرو را کشیده است؟

به گزارش کارنا ، تحریم‌های جدید علیه صنعت خودروسازی کشور و برخی تامین کنندگان خارجی خودروسازان، این پرسش راهبردی و چالش‌برانگیز را مطرح می‌کند که آیا زنجیره تأمین داخلی، با وجود محدودیت‌های ارزی و نقدینگی ، توان بومی‌سازی حداکثری را دارد یا ظرفیت‌های موجود، قربانی ناکارآمدی‌های ساختاری شده‌اند؟

در حالی که افکار عمومی و کارشناسان اغلب تحریم‌های خارجی را عامل اصلی کندی روند داخلی‌سازی می‌دانند، فعالان صنعت قطعه‌سازی معتقدند چالش اصلی نه در نبود دانش فنی، بلکه در تحریم‌های داخلی یا همان بروکراسی‌های بازدارنده نهفته است که اجازه شکوفایی پتانسیل‌های تولید را نمی‌دهد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودروی کشور، ضمن کالبدشکافی این موانع، اراده سیاسی در اصلاح سیاست‌های اقتصادی را کلید گشایش قفل داخلی‌سازی در صنعت خودروی کشور می‌داند.

نجفی‌منش با تأکید بر اینکه ظرفیت فنی بالایی برای توسعه داخلی‌سازی در کشور وجود دارد، تحریم‌های داخلی ناشی از بروکراسی‌های پیچیده و سیاست‌های بانکی را مانع اصلی تولید و خودکفایی دانست و اظهار داشت: اگرچه کشور در دور زدن تحریم‌های خارجی به تجربه و مهارت‌های ارزنده‌ای دست یافته است، اما متأسفانه در مواجهه با موانع خودساخته داخلی دچار استیصال شده‌ایم.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا با انتقاد از چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان افزود: سامانه جامع تجارت در عمل نه تنها تسهیل‌گر نیست، بلکه به سامانه مانع تجارت تبدیل شده و فرآیند‌های تولید را قفل کرده است.

رییس انجمن قطعه سازان کشور در ادامه با برشمردن گلوگاه‌های اصلی صنعت قطعه‌سازی بیان کرد: محدودیت‌های شدید در اعطای تسهیلات بانکی که منجر به خروج نقدینگی از واحد‌های تولیدی شده است، در کنار تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ، زنجیره تأمین را با بحران جدی مالی و خطر توقف تولید مواجه کرده است.

نجفی منش با اشاره به تداوم سیاست‌های وارداتی، این رویکرد را در تقابل با شعار‌های حمایت از تولید داخل دانست و تأکید کرد: تداوم سیاست‌های وارداتی در کنار شعار‌های حمایتی، نوعی تناقض رفتاری در دولت ایجاد کرده که مانع از شکوفایی توانمندی‌های بومی می‌شود.

وی برای خروج از این بن‌بست، بر تغییر رویکرد دولت و اجرای دقیق قوانین تأکید کرد و گفت: دولت باید با اتخاذ تصمیمات فوری، موانع اداری و مالی را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد و با استناد به بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی، اولویت را به تولید داخلی بدهد.

رییس انجمن قطعه سازان کشور با ارائه پیشنهادی مبنی بر اینکه روش‌های موفق گذشته، که در آن قطعات عمومی با انتخاب سازندگان توانمند و تزریق منابع مالی به تولید انبوه می‌رسیدند، باید مجدد احیا شود، عنوان کرد: این مدل که مدتی است متوقف شده، می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای بازگشت به مسیر توسعه، عملیاتی شود.

نحفی منش در پاسخ به این پرسش که آیا خودرو‌های مونتاژی قابلیت داخلی‌سازی دارند، گفت: اگر یک قطعه خاص قابلیت داخلی‌سازی داشته باشد، زنجیره تأمین توانایی تعمیم این فرآیند به سایر قطعات را نیز دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محدودیت اصلی در این مسیر، فقدان عزم و اراده است. اگر اراده سیاسی برای حمایت از تولید و رفع موانع داخلی وجود داشته باشد، داخلی‌سازی خودرو‌های مونتاژی نه تنها ممکن، بلکه کاملاً شدنی است و کافی است دولت با تغییر دست‌فرمان فعلی و عملیاتی کردن قوانین حمایتی، مسیر را برای تولیدکنندگان هموار سازد.