صندوق نوآوری و شکوفایی پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک با حضور متولیان بخش مسکن، انبوه‌سازان و شرکت‌های فناور را مطرح کرد تا نیازهای فناورانه پروژه‌های مسکن شناسایی شود و سازوکارها و ابزارهای مالی لازم برای به‌کارگیری فناوری‌های نوین با ورود محصولات دانش‌بنیان به صنعت ساختمان در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش پیوست، اصغر نوراله‌زاده، رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، در رویداد «نهضت فناوری در ساخت مسکن و شهرک‌های آینده» با اشاره به ضرورت کاهش مصرف انرژی و کوتاه‌شدن زمان اجرای پروژه‌های ساختمانی گفت: «طولانی‌شدن زمان ساخت یکی از عوامل افزایش قیمت تمام‌شده مسکن است. موضوعی که در پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز به‌طور جدی با آن مواجه بوده‌ایم. استفاده از مصالح نوین و فناوری‌های صنعتی‌سازی می‌تواند به کاهش زمان ساخت و افزایش بهره‌وری کمک کند.صندوق آمادگی دارد از طریق تسهیلات لیزینگ، امکان خرید محصولات و مصالح فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان را برای انبوه‌سازان و کارفرمایان فراهم کند تا سازندگان بتوانند هزینه خرید این محصولات را به‌صورت اقساطی پرداخت کنند.»
نوراله‌زاده همچنین از آمادگی صندوق برای راه‌اندازی خدمت جدید تضمین ریسک نخستین استفاده از فناوری خبر داد و گفت: «یکی از نگرانی‌های سازندگان این است که محصولی که در محیط آزمایشگاهی موفق بوده، در پروژه واقعی عملکرد مناسبی نداشته باشد. صندوق آمادگی دارد با ارائه ضمانت‌نامه، ریسک استفاده از این فناوری‌ها را برای سازندگان و انبوه‌سازان پوشش دهد.»
طراحی ابزارهای تامین مالی برای توسعه فناوری در ساخت‌وساز
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی از صدور مجوز یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) با مشارکت حدود ۱۵ تا ۱۶ شرکت فعال در صنعت ساختمان خبر داد و افزود: «صندوق آمادگی دارد از طریق سرمایه‌گذاری مشترک، از تولید انبوه مصالح و محصولات فناورانه حمایت کند تا این محصولات با قیمت اقتصادی و در مقیاس گسترده وارد بازار ساخت‌وساز شوند.»
او همچنین با اشاره به تأمین مالی جمعی و توکنایز مسکن اعلام کرد صندوق آمادگی دارد با طراحی سازوکارهای تضمین، اصل سرمایه مردم را در پروژه‌های مشمول حمایت تضمین کند. به گفته نوراله‌زاده، این تضمین شامل سود سرمایه‌گذاری نمی‌شود و بازدهی به عملکرد هر پروژه بستگی دارد.
نوراله‌زاده همچنین پیشنهاد کرد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان‌های مرتبط، انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مصالح نوین تشکیل شود تا ابزارهای مالی مورد نیاز برای توسعه فناوری در صنعت ساختمان طراحی و اجرایی شوند. او تأکید کرد مسئولیت طراحی ابزارهای تأمین مالی بر عهده صندوق است و سیاست‌گذاری و فراهم‌کردن بستر اجرای آنها باید با همکاری دستگاه‌های متولی دنبال شود.
ضرورت هم‌ادبیات شدن دانش‌بنیان‌ها با متولیان صنعت ساختمان
محسن افروخته، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی هم ضمن تایید این کارگروه پیشنهاد کرد با همکاری وزارت راه و شهرسازی، دستگاه‌های اجرایی، انبوه‌سازان و تشکل‌های تخصصی صنعت ساختمان، سازوکاری مشترک برای شناسایی و به‌کارگیری فناوری‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در پروژه‌های مسکن و شهرک‌های آینده ایجاد شود.
او با پیشنهاد ایجاد سازوکاری مشترک میان بخش دولتی، سازندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان توضیح داد: «در گام نخست باید نیازهای فناورانه پروژه‌های مسکن به‌صورت دقیق شناسایی و اولویت‌بندی شوند و پس از ارزیابی فنی و اقتصادی راهکارهای شرکت‌ها، زمینه اجرای پروژه‌های آزمایشی و توسعه فناوری‌های موفق فراهم شود.»
افروخته با اشاره به سهم ۳۵ درصدی بخش ساختمان از مصرف انرژی کشور گفت: «بر اساس مطالعات انجام‌شده، متوسط مصرف انرژی در هر مترمربع ساختمان در ایران ۲.۵ برابر کشورهای اروپایی است. مسئله مسکن صرفاً افزایش تعداد واحدهای ساخته‌شده نیست و باید به سمت ساخت ساختمان‌های کم‌مصرف، بادوام و سازگار با محیط زیست حرکت کرد. ارتباط شرکت‌های دانش‌بنیان با کارفرمایان بزرگ صنعت ساختمان نباید به معرفی محصولات محدود شود، بلکه باید به تعریف مسائل واقعی، اجرای پروژه‌های پایلوت، ارزیابی اقتصادی و در نهایت انعقاد قراردادهای پایدار منجر شود.»
علیرضا صادقیان‌فر، معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن، هم با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه گفت: «بر اساس این قانون، ۱۵ درصد ساخت مسکن باید با استفاده از روش‌های صنعتی‌سازی، فناوری‌های نوین و هوشمندسازی انجام شود و دفتر فناوری‌های نوین سازمان ملی زمین و مسکن مسئول پیگیری این موضوع است و شرکت‌های فناور می‌توانند برای معرفی محصولات و دریافت راهنمایی به این دفتر مراجعه کنند.»
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان هم با انتقاد از نبود شاخص‌های شفاف برای ارزیابی عملکرد سیاست‌های مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی نباید صرفاً به اعلام برنامه‌ها و اهداف کمی ساخت مسکن بسنده کند، بلکه باید درباره هزینه تمام‌شده، زمان ساخت، کیفیت و استطاعت خانوارها برای تأمین مسکن پاسخگو باشد. نتایج پروژه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین باید از نظر هزینه واقعی، سرعت اجرا، کیفیت و ایمنی با روش‌های سنتی مقایسه و به‌صورت شفاف منتشر شود. استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، مدل‌سازی اطلاعات ساختمان و ساخت صنعتی تنها زمانی به کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری منجر می‌شود که موانع مقرراتی، قراردادی و تامین مالی برطرف شوند و فناوری‌ها بر اساس توجیه فنی و اقتصادی وارد پروژه‌های واقعی شوند.»
در نهایت این رویداد در حالی با حضور مسئولان دولتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های فعال در حوزه فناوری املاک(پراپتک‌ها) برگزار شد که نماینده‌ای از بانک مسکن در آن حضور نداشت. بانکی که به‌عنوان یکی از نهادهای تخصصی تامین مالی بخش مسکن، قاعدتا باید در توسعه ابزارهای مالی و حمایت از ورود فناوری‌های جدید به صنعت ساختمان نقش بیشتری داشته باشد.
نظرات کاربران