امروز اقتصاد با شوک‌های هم‌زمان ارزی، بودجه‌ای و زیرساختی روبه‌روست و هزینه تمام‌شده سوءمدیریت‌ها، بیش از هر زمان دیگری بر دوش کارآفرینان، نیروی کار و سفره خانوارها سرریز می‌شود. در چنین فضایی، پرسش بنیادین این نیست که فشارهای بیرونی چه میزان خسارت به بار آورده‌اند؛ پرسش حیاتی‌تر آن است که سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تا چه اندازه توانسته با اتکا به درایت داخلی، اصطکاک‌های بوروکراتیک را بکاهد و پناهگاهی امن برای صیانت از جریان سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد فراهم آورد.بهرام شکوری، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با آسیب‌شناسی این بحران فزاینده، بر مفهوم «محاصره دوگانه» دست می‌گذارد: محاصره بیرونی و محاصره درونی. به بیان او، اگرچه تحریم و منازعات منطقه‌ای پدیده‌هایی برون‌زا و فراتر از اراده کارآفرینان هستند، اما بخش عمده‌ای از قفل‌های پیش روی کارگاه‌ها حاصل تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته در تهران است؛ تصمیم‌هایی که هزینه مبادله را به اوج رسانده و دقیقاً اصلاح آن‌ها نیز در حیطه اختیارات انحصاری مراجع حاکمیتی قرار دارد.
پارادوکس برنامه‌ریزی در گرداب نااطمینانی
شکوری یادآور می‌شود همان‌گونه که سال‌ها برای رفع محدودیت‌های ناشی از قطع ارتباط با بازارهای بین‌المللی مذاکره شد، اکنون باید کانون توجه را به سوی مجموعه‌ای از موانع بومی چرخاند که در شش گلوگاه اصلی یعنی «تأمین انرژی»، «تأمین مالی»، «نظام ارزی»، «متغیرهای اقتصاد کلان»، «کیفیت مقررات» و «دسترسی به زیرساخت دیجیتال» متبلور شده‌اند.تراکم این چالش‌ها افق تصمیم‌گیری و چشم‌انداز آینده‌نگری را برای مدیران بخش خصوصی کاملاً مسدود کرده است. صنعتگری که نمی‌داند در ماه‌های پیش‌رو، چند روز در هفته با قطع برق روبه‌رو خواهد شد، گاز کوره‌هایش به مدار وصل خواهد ماند یا نه، نرخ ارز تخصیصی برای خرید مواد اولیه چه تغییری خواهد کرد و فردا چه بخشنامه خلق‌الساعه‌ای گمرک را قفل می‌کند، عمده انرژی خود را به جای ارتقای بهره‌وری و نوآوری، صرف مهار ریسک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند؛ حال آنکه تعهدات بانکی، قبوض تصاعدی و حقوق کارگران حتی برای یک روز متوقف نمی‌شوند.
وقتی کارخانه خاموش می‌شود، اما هزینه‌ها ادامه دارد
ناترازی انرژی امروز به پاشنه‌آشیل صنعت بدل شده است؛ بحرانی که دامنه خسارت آن صرفاً به توقف فیزیکی نوار نقاله محدود نمانده، بلکه بهای تمام‌شده، ماندگاری بازارهای صادراتی و معیشت پرسنل را مستقیماً تخریب می‌کند. شکوری با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زیرساخت‌های معدنی و شهرک‌های صنعتی تصریح می‌کند: فعالان اقتصادی خطوط تولید پیشرفته وارد کرده‌اند، سوله ساخته‌اند و صدها نفر را به کار گمارده‌اند، اما به دلیل کسری حامل‌های انرژی، ماشین‌آلات خاموش می‌مانند. در این شرایط، حقوق نیروی کار، جرایم دیرکرد بانکی و خسارت نقض قرارداد با مشتریان خارجی متوقف نمی‌شود.با استناد به برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان عدم‌النفع مستقیم صنایع ناشی از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۴ به رقمی معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. در سناریوهای کارشناسی بدبینانه، زمستان پیش‌رو ممکن است محدودیت انرژی صنایع بزرگ را به بیش از ۸۰ درصد برساند؛ فاجعه‌ای که می‌تواند ظرفیت صنعتی کشور را به شدت تحلیل برد. انرژی به‌ظاهر ارزان هیچ کمکی به صنعت نمی‌کند وقتی بنگاه ناچار است هفته‌ای چند روز کارخانه را تعطیل کند و زیان از دست رفتن بازار را به جان بخرد.
بازار پول؛ انجماد تسهیلات برای تولیدکنندگان واقعی
در ضلع تأمین مالی نیز بحران سرمایه در گردش شدت گرفته است. با ثبت تورم‌های سنگین، نقدینگی مورد نیاز کارخانه‌ها برای خرید مواد اولیه چندین برابر شده، در حالی که نظام بانکی با بحران ناترازی و اعمال سیاست‌های انقباضی ترمز اعطای تسهیلات را کشیده است. شکوری با مقایسه تورم سالانه ۷۳.۶ درصدی و نرخ اسمی سود ۲۳ درصدی، نسبتبه شکاف عمیق میان تولیدکننده واقعی و کانال‌های رانتی هشدار می‌دهد. در شرایط سرکوب مالی، منابع محدود اعتباری به‌جای تزریق به بنگاه‌های مولد، اغلب به شرکت‌های وابسته به شبکه‌های شبه‌دولتی می‌رسد و صنایع کوچک و متوسط از اعتبارات محروم می‌مانند.فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، در این باره می‌پرسد: اگر بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، ظرف ۵ ماهه نخست سال بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بخش تولید تزریق شده، چرا شاخص‌های مدیران خرید و حس فعالان اقتصادی از عمق رکود و کمبود شدید نقدینگی خبر می‌دهند؟ معماری خواهان انتشار فهرست دقیق دریافت‌کنندگان این تسهیلات و میزان اثربخشی آن در جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌هاست؛ چراکه اعداد کاغذی بدون انطباق با واقعیت کارگاه‌ها، دردی را درمان نمی‌کند.
تله ارزی و فشار تعهدات صادراتی
سیاست‌های ارزی نیز تازیانه دیگری بر پیکر تجارت خارجی است. شکوری خاطرنشان می‌کند با وجود دشواری مبادلات بانکی خارجی، این نظام چندنرخی و بخشنامه‌های پی‌درپی پیمان‌سپاری ارزی است که انگیزه بازرگان را می‌کشد. او محاسبه می‌کند که هر میلیارد دلار توزیع ارز ترجیحی یا رانتی، شکافی بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد تومان در اقتصاد بازتولید می‌کند؛ رانتی که نصیب دلالان می‌شود و نه صادرکننده شناسنامه‌دار.محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران، نیز ضمن انتقاد از ارسال پیامک‌های قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان، تأکید می‌کند که در کوران تحریم و ناامنی مسیرهای ترانزیتی، نباید با اصرار بر مدل‌های صلب، بازرگان معتبر را مجرم انگاشت. پیشنهادات بخش خصوصی بیش از دو سال است در راهروهای تصمیم‌گیری خاک می‌خورد، در حالی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی می‌توانست با انعطاف در شیوه تسویه تعهدات، مسیر ارزآوری را باز نگه دارد.
رکود تورمی و فرسایش سرمایه‌گذاری آینده
ترکیب تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۹۰ درصد با ثبت رشدهای اقتصادی منفی در بخش‌های صنعت و معدن، اقتصاد را به ورطه رکود تورمی خطرناکی کشانده است. وقتی قدرت خرید خانوار سقوط می‌کند، تقاضای کل بازار منقبض می‌شود؛ نتیجه، انباشت کالا در انبار کارخانه‌ها و قفل‌شدن زنجیره پرداخت‌هاست. شکوری متذکر می‌شود که فقر عمومی فقط یک دغدغه رفاهی نیست، بلکه مستقیماً بازار مصرف صنایع داخلی را نابود می‌کند.معماری نیز با تحلیل «صورتحساب پنهان اقتصاد» یادآور می‌شود که رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت و استهلاک سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات صنعتی، ذخیره ثروت آینده کشور را می‌بلعد. وقتی کارآفرین حتی توان نوسازی خطوط فرسوده را به دلیل عدم دسترسی به ارز و اعتبار ندارد، تولید ملی عملاً در حال مصرف کردن دارایی‌های گذشته خویش است.فضای کسب‌وکار و حصار اینترنتشاخص نامساعد محیط کسب‌وکار که اتاق ایران در بهار ۱۴۰۵ آن را ۶.۲۳ برآورد کرده، گواه بارز تورم قوانین، تفاسیر سلیقه‌ای و امضاهای طلایی است. این چالش در کنار فیلترینگ و افت کیفیت پهنای باند، اقتصاد دیجیتال و بازاریابی صنعتی را فلج کرده است. در اقتصادی که حجم تجارت الکترونیکی آن هزاران هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ایجاد اختلال در دسترسی به شبکه جهانی، زدن ریشه بازارهای نوپا و از دست رفتن ارتباط با مشتریان خارجی است.
گذار از انفعال به اقدام عملی
شکوری با انتقاد از خودسانسوری و بی‌اثری برخی اقدامات درون پارلمان بخش خصوصی نیز تأکید می‌کند: حضور در شوراها زمانی اعتبار دارد که به تغییر ملموس در قوانین بینجامد. نگارش نامه‌های منفعلانه پس از ابلاغ تعرفه‌ها یا مصوبات آسیب‌زا، شبیه گزارش‌نویسی از صحنه یک تصادف است و نه کنشگری سیاستی. او خواستار تشکیل فوری تیم‌های پژوهشی چابک و ارائه راهکارهای سه‌ماهه در شش محور مخل تولید شد.در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ضمن پذیرش دشواری‌ها، از اراده کابینه برای گره‌گشایی و واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی خوش‌نام خبر می‌دهد. اما بخش خصوصی تأکید دارد که واگذاری مدیریت بدون ثبات در قیمت‌گذاری، دسترسی عادلانه به نقدینگی و برق و گاز پایدار، صرفاً انتقال بار ورشکستگی خواهد بود.امروز اقتصاد ملی در بزنگاهی تاریخی ایستاده است؛ استهلاک سرمایه، مهاجرت نیروی متخصص و خاموشی کارخانه‌ها مجالی برای وقت‌کشی باقی نمی‌گذارد. پرسش اساسی این است: آیا مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی شجاعت اصلاح سازوکارهای توزیع رانت و رفع محاصره داخلی تولید را خواهند داشت، یا همچنان باید شاهد فرسایش پایه‌های صنعتی و اقتصادی کشور در پای تصمیم‌های غیرکارشناسی باشیم؟
نظرات کاربران