بنا بر آنچه اعلام شده، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن و قطعه‌سازان خودروی کشور تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را مغایر با واقعیت‌های اقتصادی این صنعت دانست و بر ضرورت تسری عوامل مؤثر بر بهای تمام‌شده به قیمت فروش خودرو یادآور شد، به گزارش روزگار خودرو.
حسن زارع‌نژاد با اشاره به رشد فزاینده زیان خودروسازان و شرایط بحرانی زنجیره تأمین اظهار داشت: در شرایطی که مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو، از جمله محصولات پتروشیمی، با نرخی حدود ۴۰ درصد بالاتر از فوب خلیج فارس عرضه می‌شود و بنا بر اعلام بانک مرکزی تنها در سه ماه گذشته تورم ۵۳.۵ درصدی به ثبت رسیده است، اصرار بر روش‌های سنتی و ثابت قیمت‌گذاری، توجیهی نداشته و نتیجه‌ای جز شکست صنعت قطعه‌سازی و توقف تولید داخلی به همراه نخواهد داشت.
بخوانید: قیمت سرویس مدارس اصلاح می شود
وی در گفت‌و‌گو با روزگار خودرو با اشاره به رشد غیرمنطقی و سرسام‌آور نرخ مواد اولیه همزمان با نرخ دستوری خودرو اضافه کرد: این شکاف عمیق، زیان سنگینی را به پیکره خودروسازان و قطعه‌سازان وارد ساخته است.
عضو انجمن تخصصی قطعه‌سازان کشور در ادامه تصریح کرد: متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که چک‌های فعالان این حوزه به طور مداوم تمدید شده و نقدینگی لازم وجود ندارد. تداوم این روند، پویایی و انگیزه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آتی را از صنعت خودرو سلب خواهد کرد.
زارع‌نژاد در بخش دیگری از اظهارات خود به شرایط پرداخت مطالبات قطعه‌سازان اشاره و بیان کرد: خوشبختانه با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، اوضاع پرداخت مطالبات زنجیره تامین بهبود یافته و این خودروساز توانسته است پرداخت به قطعه‌سازان را به صورت واقعی و در بازه زمانی بیشینه ۱۲۰ روزه انجام دهد.
وی با بیان اینکه فعالیت اقتصادی بر پایه ایجاد ارزش افزوده استوار است و تنگنا‌های مالی، رغبت به تولید را از میان می‌برد، اظهار داشت: کاهش تیراژ خودروسازان زنجیره قطعه‌سازی را نیز با بحران مواجه می‌سازد.
این مقام صنفی در پاسخ به پرسشی درباره انتقاد مصرف‌کنندگان نسبت به همزمانی افزایش نرخ‌ها با افت کیفیت خودروها، خاطرنشان کرد: ریشه‌یابی این مسئله نیازمند نگاهی همه‌جانبه است. نوسانات قیمت ارز به صورت مستقیم بهای مواد اولیه مصرفی را افزایش داده؛ به طوری که مواد اولیه نظیر فولاد و محصولات پتروشیمی بالادستی در سال‌های اخیر تا ۳۰۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند و طبیعتاً تاب‌آوری زنجیره تولید دارای حد و مرزی است.
زارع‌نژاد با بیان اینکه شرایط کنونی موجبات نارضایتی مصرف‌کننده، خریدار، توزیع‌کننده و قطعه‌ساز را فراهم کرده است، تاکید کرد: همزمانی رشد نرخ با درجا زدن تولید، پیامد‌های منفی بر کیفیت و تیراژ خواهد گذاشت. پیشنهاد مشخص ما این است که از یک سو حمایت‌های مالی لازم از خودروسازان صورت گیرد و از طرف دیگر، با مهار تورم و گرانی‌های بی‌رویه، از فشار مضاعف بر مصرف‌کننده، خودروساز و قطعه‌ساز جلوگیری شود.
نظرات کاربران