تولید در محاصره موانع

در اقتصادی که بارها از تولید، اشتغال و حمایت از کارآفرینان به‌عنوان اولویت‌های اصلی نام برده می‌شود، یک تناقض تلخ همچنان پابرجاست: تولیدکننده‌ای که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، نیروی کار استخدام کند و کالایی به بازار عرضه کند، برای دریافت تسهیلات بانکی باید از موانعی عبور کند که گاهی نفس تولید را پیش از آغاز می‌گیرد.

حسین کریمی انگار بانک‌ها به‌جای آنکه تولیدکننده واقعی را شریک اقتصادی خود بدانند، از ابتدا با او مانند متقاضی‌ای مشکوک برخورد می‌کنند که باید بی‌اعتمادی نظام بانکی را برطرف کند!تولیدکننده ایرانی پیش از آنکه محصولش را روانه بازار کند، با افزایش قیمت مواد اولیه، نوسان نرخ ارز، هزینه‌های انرژی، دستمزد، بیمه، مالیات، حمل‌ونقل و دشواری فروش روبه‌روست. در چنین شرایطی، سرمایه در گردش برای او یک انتخاب لوکس نیست؛ اکسیژن فعالیت اقتصادی است. اگر مواد اولیه به‌موقع تأمین نشود یا منابع مالی در موعد مقرر به دست تولیدکننده نرسد، خط تولید متوقف می‌شود، سفارش‌ها عقب می‌افتند و مشتریان به سراغ رقیب می‌روند. اما درست در همین نقطه‌ای که حمایت مالی می‌تواند مانع توقف تولید شود، متقاضی با پرونده‌های طولانی، وثیقه‌های سنگین، ضامن، اعتبارسنجی و رفت‌وآمدهای اداری مواجه می‌شود.مسئله اینجاست که بانک باید ریسک بازپرداخت تسهیلات را مدیریت کند، اما آیا مدیریت ریسک الزاماً به معنای سخت‌گیری یکسان درباره همه متقاضیان است؟ چرا تولیدکننده‌ای که سابقه فعالیت، سفارش واقعی، تجهیزات، نیروی انسانی و بازار فروش دارد، نباید بتواند بر اساس جریان درآمدی و توان بازپرداخت کسب‌وکارش ارزیابی شود؟ چرا در بسیاری از موارد، ارزش وثیقه و توان ارائه تضمین به عاملی تعیین‌کننده تبدیل می‌شود، در حالی که هدف اعلام‌شده تسهیلات تولیدی، کمک به فعالیت اقتصادی است؟وقتی دسترسی به اعتبار بیش از آنکه به کیفیت طرح و توان تولید وابسته باشد، به دارایی‌های قابل وثیقه‌گذاری گره بخورد، بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین آسیب را می‌بینند. تولیدکننده‌ای که سرمایه‌اش را صرف خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق و حفظ خط تولید کرده، ممکن است دارایی آزاد کافی برای ارائه وثیقه‌های سنگین نداشته باشد. در نتیجه، بنگاهی که به منابع مالی نیاز دارد تا درآمد ایجاد کند، به دلیل نداشتن تضمین کافی از دریافت همان منابع محروم می‌شود؛ چرخه‌ای معیوب که می‌تواند به کاهش تولید، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی واحدهای اقتصادی منجر شود.از سوی دیگر، تأخیر در پرداخت تسهیلات نیز هزینه‌ای پنهان اما سنگین دارد. در اقتصادی که قیمت مواد اولیه دائماً تغییر می‌کند، مبلغی که امروز برای خرید مواد اولیه کافی است، ممکن است چند ماه بعد قدرت خرید بسیار کمتری داشته باشد. بنابراین، تسهیلاتی که پس از طی مراحل طولانی و زمانی نامناسب پرداخت شود، شاید دیگر نتواند مشکل اولیه تولیدکننده را حل کند.راهکار، کنارگذاشتن اعتبارسنجی و نادیده‌گرفتن خطر مطالبات معوق نیست؛ بلکه ایجاد نظامی است که میان تولیدکننده واقعی، فعالیت سوداگرانه و طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی تفاوت قائل شود. ارزیابی بر پایه صورت‌های مالی، قراردادهای فروش، گردش حساب، سابقه تولید و امکان بازپرداخت، در کنار استفاده از ضمانت‌نامه‌ها و ابزارهای تأمین مالی متناسب، می‌تواند دسترسی بنگاه‌های سالم به اعتبار را بهبود دهد. همچنین، شفافیت در دلایل رد درخواست تسهیلات و تعیین زمان مشخص برای رسیدگی به پرونده‌ها ضروری است.تولیدکننده نباید برای گرفتن وامی که قرار است چرخ اقتصاد را بچرخاند، خود به قربانی پیچ‌وخم نظام اداری تبدیل شود. اگر حمایت از تولید جدی است، بانک‌ها باید میان احتیاط مالی و محروم‌کردن بنگاه‌های توانمند از اعتبار تعادل برقرار کنند. اقتصاد با شعار تولید نمی‌شود؛ تولیدکننده به سرمایه در گردش، تصمیم‌گیری به‌موقع و اعتماد مبتنی بر ارزیابی کارشناسی نیاز دارد. وقتی مسیر دریافت تسهیلات از مسیر تولید دشوارتر باشد، نباید از کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی کارخانه‌ها و عقب‌ماندن اشتغال تعجب کرد.

https://eghtesadepooya.ir/?p=105876