توافق سیاسی بدون ضمانت اقتصادی

دانیال امینی / اتصال بانکی تهران و مسکو صرفاً یک توافق فنی میان دو بانک یا دو شبکه پرداخت نیست، بلکه بخشی از راهبرد اقتصادی دو کشور برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های مالی بین‌المللی است. ایران سال‌هاست به دلیل تحریم‌های بانکی با دشواری انتقال ارز، دریافت وجوه صادراتی، پرداخت هزینه واردات و برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی روبه‌روست. روسیه نیز پس از تشدید تحریم‌های غرب، به‌ویژه در پی جنگ اوکراین، با محدودیت‌های گسترده‌تری در دسترسی به زیرساخت‌های مالی بین‌المللی مواجه شد. همین شرایط موجب شد دو کشور بیش از گذشته به دنبال ایجاد مسیرهای مستقل برای تسویه مبادلات تجاری باشند. در چنین فضایی، اتصال شبکه‌های بانکی ایران و روسیه اهمیت راهبردی پیدا می‌کند؛ زیرا می‌تواند بخشی از موانع انتقال پول را برطرف کند و امکان انجام مبادلات مالی میان فعالان اقتصادی دو کشور را افزایش دهد. با این حال، نباید تصور کرد که صرف برقراری اتصال بانکی به معنای پایان مشکلات مالی ایران در تجارت خارجی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که ایجاد زیرساخت ارتباطی، تنها نخستین مرحله از یک فرآیند پیچیده است و استفاده مؤثر از آن به هماهنگی بانک‌ها، پذیرش مقررات مشترک، تعیین سازوکار تسویه، تأمین ارز و اعتماد متقابل میان فعالان اقتصادی نیاز دارد.

اتصال بانکی؛ فرصتی برای کاهش هزینه تجارت خارجی

یکی از مهم‌ترین آثار اتصال بانکی ایران و روسیه، فراهم‌شدن امکان انجام مستقیم‌تر پرداخت‌ها و دریافت‌های تجاری است. در شرایطی که شرکت‌های ایرانی برای انتقال پول به بسیاری از کشورها ناچارند از واسطه‌های مالی و مسیرهای غیرمستقیم استفاده کنند، ایجاد ارتباط بانکی با روسیه می‌تواند هزینه مبادلات را کاهش دهد و بخشی از پیچیدگی‌های نقل‌وانتقال ارز را از میان بردارد. استفاده از واسطه‌ها معمولاً با افزایش کارمزد، طولانی‌شدن زمان تسویه، ریسک بلوکه‌شدن منابع و کاهش شفافیت عملیات مالی همراه است. این مشکلات به‌خصوص برای شرکت‌های کوچک و متوسط که توان مالی و دسترسی محدودی به شبکه‌های واسطه‌ای دارند، هزینه‌های سنگینی ایجاد می‌کند. اتصال بانکی مستقیم می‌تواند امکان پرداخت هزینه واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و سایر اقلام موردنیاز کشور را تسهیل کند. از سوی دیگر، صادرکنندگان ایرانی نیز در صورت فراهم‌شدن سازوکارهای مطمئن تسویه می‌توانند با اطمینان بیشتری محصولات خود را به بازار روسیه عرضه کنند و وجوه حاصل از صادرات را دریافت کنند. این مسئله برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا بازار روسیه با توجه به جمعیت، ظرفیت مصرفی و نیازهای وارداتی خود می‌تواند مقصد مناسبی برای بخشی از محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی و کالاهای صنعتی ایران باشد. همچنین، دسترسی آسان‌تر به خدمات بانکی می‌تواند زمینه فعالیت شرکت‌های مشترک، سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه و توسعه زنجیره‌های تأمین را فراهم کند. البته تحقق این ظرفیت‌ها به آن بستگی دارد که اتصال بانکی از سطح تبادل پیام‌های مالی فراتر برود و امکان تسویه واقعی معاملات تجاری را فراهم سازد. اگر بانک‌ها صرفاً بتوانند پیام‌های پرداخت را مبادله کنند، اما امکان تأمین ارز، انتقال منابع و تسویه نهایی وجود نداشته باشد، اثر اقتصادی این ارتباط محدود خواهد ماند. بنابراین، شاخص موفقیت این پروژه نه اعلام اتصال شبکه‌ها، بلکه میزان استفاده واقعی تجار و شرکت‌ها از آن است.

چرا اتصال بانکی ماه‌ها به طول انجامید؟

یکی از نکات قابل تأمل در روند اجرای این همکاری، فاصله میان وعده‌های اولیه و زمان تحقق عملیاتی آن است. در حالی که انتظار می‌رفت اتصال شبکه بانکی دو کشور در چند روز انجام شود، مشکلات اجرایی و اختلافات داخلی باعث شد این فرآیند بیش از هفت ماه طول بکشد. حتی برخی مسائل ظاهراً ساده در حوزه ارتباطات اداری، به مانعی جدی برای پیشبرد پروژه تبدیل شدند. برای نمونه، محدودشدن ایمیل‌هایبانک ملی به فهرستی از دامنه‌های مجاز، ارتباطات موردنیاز برای هماهنگی با طرف روسی را مختل کرده بود. این مسئله نشان می‌دهد که در پروژه‌های بین‌المللی، جزئیات زیرساختی و محدودیت‌های داخلی می‌توانند به اندازه اختلافات کلان فنی و سیاسی اثرگذار باشند. در کنار این مشکل، اختلاف بر سر انتخاب پیام‌رسان جایگزین سوئیفت نیز حدود ۹ ماه ادامه یافت. سوئیفت در واقع یک شبکه پیام‌رسانی مالی بین‌المللی است که بانک‌ها از طریق آن دستورها و اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها را مبادله می‌کنند؛ این شبکه به‌خودی‌خود پول جابه‌جا نمی‌کند، بلکه ارتباطات لازم برای انجام تراکنش‌های مالی را فراهم می‌سازد. به همین دلیل، ایجاد جایگزین برای آن نیازمند توافق بر سر استانداردهای فنی، امنیت ارتباطات، قالب پیام‌ها و نحوه تعامل شبکه‌های بانکی است. ایران و روسیه هر دو به دنبال کاهش وابستگی به زیرساخت‌های مالی تحت نفوذ غرب هستند، اما این هدف زمانی عملی می‌شود که دو طرف بتوانند بر سر یک سازوکار مشترک و قابل اتکا به توافق برسند. اختلاف در انتخاب پیام‌رسان و تأخیر در تصمیم‌گیری، نشان‌دهنده یکی از مشکلات ساختاری همکاری‌های اقتصادی ایران است؛ یعنی نبود هماهنگی کافی میان نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی. در چنین شرایطی، حتی زمانی که اراده سیاسی برای همکاری وجود دارد، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، اختلاف دیدگاه کارشناسی، ملاحظات امنیتی و نبود برنامه اجرایی مشخص می‌تواند زمان اجرای پروژه را افزایش دهد. واقعیت این است که تحریم‌ها تنها مانع تجارت خارجی ایران نیستند؛ گاهی فرآیندهای پیچیده اداری، ضعف ارتباطات سازمانی و تصمیم‌گیری‌های پراکنده نیز به همان اندازه هزینه‌ساز می‌شوند. اگر قرار باشد همکاری‌های بانکی با سایر کشورها نیز با همین الگو پیش برود، فرصت‌های اقتصادی ممکن است پیش از رسیدن به مرحله بهره‌برداری، بخش مهمی از ارزش خود را از دست بدهند.