برند ملی قربانی ارز آوری

سیاست ارزی قرار است حافظ منافع ملی باشد، اما اگر اجرای آن به تضعیف صادرکننده خوش‌نام، تعطیلی بنگاه‌های باسابقه و واگذاری بازارهای جهانی به واسطه‌ها منجر شود، باید در منطق آن تردید کرد. پرسش اساسی این است: آیا برای بازگرداندن ارز صادراتی، راهی جز فشار یکسان بر همه صادرکنندگان وجود ندارد؟ آیا می‌توان با قواعدی مشابه، هم با صادرکننده مواد خام برخورد کرد و هم با تاجری که دهه‌ها برای فرش، پسته، زعفران و صنایع دستی ایران مشتری ساخته و اعتماد جهانی خریده است؟

حسین کریمی آیا می‌توان با قواعدی مشابه، هم با صادرکننده مواد خام برخورد کرد و هم با تاجری که دهه‌ها برای فرش، پسته، زعفران و صنایع دستی ایران مشتری ساخته و اعتماد جهانی خریده است؟تعهد ارزی، به‌خودی‌خود، نه غیرمنطقی است و نه قابل چشم‌پوشی؛ کشور به ارز حاصل از صادرات نیاز دارد. مسئله از جایی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار، تفاوت میان بازارها، حاشیه سودها، شیوه تسویه و محدودیت‌های تحریمی را نادیده می‌گیرد و برای فعالیت‌های ناهمگون، نسخه‌ای یکسان می‌پیچد. در تجارت فرش دستباف، زعفران و صنایع دستی، صادرات تنها جابه‌جایی یک کالا نیست؛ حاصل سال‌ها شناخت بازار، اعتبار تجاری، سلیقه‌شناسی، ارتباطات شخصی و حفظ اعتماد خریدار خارجی است. این سرمایه را نمی‌توان با یک بخشنامه ساخت و با یک دستور اداری جایگزین کرد.وقتی صادرکننده با مهلت‌های فشرده، مسیرهای دشوار بازگشت ارز، هزینه‌های مبادله و ابهام در مقررات روبه‌رو می‌شود، ممکن است ادامه فعالیت رسمی برایش زیان‌بار یا غیرقابل پیش‌بینی شود. نتیجه احتمالی، کاهش صادرات رسمی، کوچک‌شدن بنگاه‌ها و عقب‌نشینی تجار باسابقه از بازارهایی است که به‌سختی به دست آمده‌اند. در چنین شرایطی، میدان برای واسطه‌هایی بازتر می‌شود که از مسیرهای غیرشفاف، کارت‌های اجاره‌ای یا شبکه‌های چندلایه تجاری استفاده می‌کنند. البته برای اثبات اینکه این روند در هر کالا و بازار دقیقاً چه اندازه رخ داده، به داده‌های معتبر نیاز است؛ اما خطر سیاستی روشن است: مقرراتی که فعالیت شفاف را پرهزینه‌تر می‌کند، می‌تواند ناخواسته به نفع شبکه‌های غیرشفاف تمام شود.نگرانی فقط از دست رفتن چند معامله یا چند میلیون دلار نیست. مسئله، تضعیف نام ایران در زنجیره ارزش جهانی است. اگر زعفران ایرانی پس از عبور از چند واسطه، با بسته‌بندی و برند شرکتی در کشور دیگری به دست مصرف‌کننده برسد، ارزش افزوده بسته‌بندی، بازاریابی و ارتباط با مشتری ممکن است نصیب همان حلقه‌های بعدی شود. این به معنای آن نیست که هر محصول ایرانی با نام خارجی فروخته می‌شود یا هر واسطه‌ای قاچاقچی است؛ اما هرچه سهم صادرکننده ایرانی در بازاریابی و فروش نهایی کمتر شود، امکان ساخت برند ملی و کسب درآمد پایدار نیز کاهش می‌یابد.سیاست ارزی زمانی کارآمد است که میان هدف و ابزار تناسب وجود داشته باشد. صادرکننده فرش دستباف با صادرکننده یک محموله بزرگ کالای خام، ساختار هزینه و زمان‌بندی یکسانی ندارد. برخی معاملات با تأخیر تسویه می‌شوند؛ بعضی بازارها به اعتبار بلندمدت وابسته‌اند و تحریم‌ها نیز مسیر انتقال پول را دشوار می‌کنند. اگر این واقعیت‌ها در طراحی مقررات دیده نشود، تعهد ارزی از ابزار تنظیم تجارت به مانعی برای تداوم تجارت رسمی تبدیل می‌شود. بانک مرکزی و دستگاه‌های اقتصادی باید به‌جای تمرکز صرف بر عدد ارز بازگشته، آثار مقررات بر حجم صادرات، بقای بنگاه‌ها، اشتغال و حفظ بازارهای خارجی را نیز بسنجند.تاجر باسابقه، رقیب سیاست‌گذار نیست؛ یکی از شرکای اقتصادی کشور است. برخورد با تخلف ارزی ضروری است، اما نباید همه فعالان را با یک سوءظن و یک قاعده سنجید. راه‌حل، حذف تعهد ارزی یا نادیده‌گرفتن بازگشت درآمد صادراتی نیست؛ بلکه اصلاح شیوه اجراست: تعیین مهلت متناسب با نوع کالا و بازار مقصد، به‌رسمیت‌شناختن روش‌های قانونی و قابل راستی‌آزمایی تسویه، ایجاد مسیر اعتراض سریع، انتشار آمار شفاف و برخورد هدفمند با تخلف به‌جای فشار یکسان بر همه.اگر سیاست‌گذار واقعاً به دنبال حفظ ارز کشور است، باید بپرسد کدام سیاست بیشترین ارز پایدار را به اقتصاد می‌رساند: مقرراتی که صادرکننده معتبر را از میدان بیرون می‌کند، یا چارچوبی قابل پیش‌بینی که او را به توسعه صادرات رسمی تشویق می‌کند؟ نمی‌توان از تولید و صادرات غیرنفتی سخن گفت، اما هم‌زمان مزیت‌هایی را که طی چند نسل ساخته شده‌اند، فرسوده کرد. ارز مهم است؛ اما اعتبار تجاری، شبکه مشتریان و برند ملی نیز دارایی‌های اقتصادی‌اند. از دست دادن این دارایی‌ها شاید در ترازنامه روزانه دیده نشود، اما هزینه آن سال‌ها بعد، در بازارهای ازدست‌رفته و سهمی که دیگر به ایران نمی‌رسد، آشکار خواهد شد.

https://eghtesadepooya.ir/?p=105909