به گزارش مجله ماشین ، تداوم تاخیر در تحویل خودروها، طرح ادعای فسخ یک‌طرفه قراردادها از سوی شرکت‌ها و سرگردانی طولانی‌مدت مشتریان، بار دیگر موجی از اعتراضات و تجمع خریداران را به دنبال داشته است؛ بحرانی که نشان‌دهنده ضعف نظارت بر تعهدات خودروسازان و واردکنندگان است.
در روزهای اخیر، انتشار تصاویر مربوط به تجمع خریداران مقابل شرکت‌های خودرویی (از جمله فریم‌های تلخ از اعتراض یکی از خریداران سالخورده که پس‌انداز خود را برای خرید خودرو هزینه کرده اما همچنان محصولی تحویل نگرفته است) بار دیگر عمق فشار روحی و مالی واردشده بر مصرف‌کنندگان را عیان کرد. معترضان علاوه بر تاخیرهای طولانی، از ادعای برخی شرکت‌ها مبنی بر فسخ یک‌طرفه قراردادها به‌شدت گلایه دارند.
ابراهیم سالاری، مدیرکل اداره نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت، در تشریح وضعیت پرونده شرکت آرین‌پارس (با موعد تحویل اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرد که این شرکت، مشکلات ناشی از شرایط جنگی و تحولات مرتبط را به عنوان مصداق «قوه قهریه» (اضطرار) مطرح کرده است.
به گفته مقام مسئول در سازمان حمایت، بررسی اینکه آیا این شرایط رافع مسئولیت شرکت در قبال تعهدات قراردادی است یا خیر، از صلاحیت این سازمان خارج بوده و پرونده هم‌اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است؛ در نتیجه، در حال حاضر امکان رسیدگی تعزیری مستقیم وجود ندارد.
مسئله دیگری که خریداران (به‌ویژه مشتریان شرکت‌های واردکننده) بر آن تاکید دارند، امتناع خودروسازان و واردکنندگان از پرداخت خسارت دیرکرد است. بسیاری از خریداران اظهار دارند که با گذشت بیش از یک سال از موعد تحویل، هنوز ریالی به عنوان خسارت تاخیر دریافت نکرده‌اند و پیگیری‌های حقوقی آن‌ها نیز فرآیندی فرسایشی به خود گرفته است.
اگرچه ارجاع اختلافات به مراجع قضایی رویکردی قانونی است، اما ارائه دلایل کلی و فاقد زمان‌بندی مشخص از سوی شرکت‌ها، مرهمی بر زخم مشتریان سرگردان نیست. خریدارانی که تعهد مالی خود را صددرصد تسویه کرده‌اند، اکنون بیش از هر چیز به شفاف‌سازی درباره برنامه دقیق تحویل و تعیین تکلیف وضعیت قراردادهای خود نیاز دارند.
نظرات کاربران