به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ با دوگانگی آشکار میان اعلام رسمی سیاست‌گذار و عملکرد اجرایی همراه شده است. بانک مرکزی در شهریورماه ۱۴۰۵ بار دیگر تأکید کرد که واردات خودرو در شرایط فعلی در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد و حتی واردات با ارز افراد مقیم خارج از کشور نیز نمی‌تواند بدون اثر بر بازار ارز باشد. در مقابل، مسیر واردات شرکتی بر پایه پرونده‌های باقی‌مانده از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد و مهلت تغییر نوع عملیات ارزی این پرونده‌ها به بدون انتقال ارز تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است. اما درباره وضعیت واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، روایت‌های متناقضی از سوی نهاد‌های مسئول منتشر شده که سرنوشت نهایی این مسیر را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
توقف تخصیص ارز رسمی/ موضع بانک مرکزی چیست؟
مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، در شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ‌گونه ارزی برای واردات خودرو اختصاص نداده و واردات خودرو با ارز دولتی و از کانال بانک مرکزی انجام نشده است. او با اشاره به محدودیت منابع ارزی تأکید کرد که در شرایط فعلی اولویت با تأمین نیاز‌های ضروری کشور است و واردات خودرو در زمره این اولویت‌ها قرار ندارد. این موضع در حالی تکرار می‌شود که دارابی هشدار داد حتی واردات با ارز ایرانیان مقیم خارج نیز بدون اثر بر بازار ارز نیست، زیرا این خودرو‌ها پس از ورود به کشور به فروش می‌رسند و ارز حاصل از آن از کف بازار جمع و از کشور خارج می‌شود.
این اظهارات نشان می‌دهد آنچه در سال ۱۴۰۵ رخ داده، یک انسداد ارزی مستمر است، نه یک ممنوعیت قانونی جدید. هیچ سند رسمی دال بر توقف کامل واردات وجود ندارد، اما در عمل، تخصیص ارز رسمی به واردات خودرو در سال جاری نیز انجام نشده است.
مسیر شرکتی؛ تمدید سه‌ماهه بدون انتقال ارز برای پرونده‌های سال ۱۴۰۴
بر اساس اطلاعیه مهرماه ۱۴۰۵ سامانه جامع تجارت و پیرو نامه شماره ۸۸۰۷۱۶۷ مورخ ۶ مهر ۱۴۰۵ سازمان توسعه تجارت ایران، امکان ویرایش نوع عملیات ارزی پرونده‌های ثبت‌سفارش ایجادشده برای واردات خودروهای سواری از محل بند ر تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که فاقد تأمین ارز هستند، به گزینه بدون انتقال ارز تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ فراهم شده است. این مهلت پیش‌تر تا پایان شهریورماه تعیین شده بود و اکنون سه ماه دیگر تمدید شده است.
نکته کلیدی آن است که این مصوبه ناظر بر ثبت‌سفارش‌های جدید نیست، بلکه تنها پرونده‌هایی را شامل می‌شود که پیش‌تر و بر اساس سازوکار بودجه سال گذشته ایجاد شده‌اند. به عبارت دیگر، مسیر شرکتی در سال ۱۴۰۵ صرفاً در حال تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه سال ۱۴۰۴ است و سهمیه جدیدی برای واردات در سال جاری ایجاد نکرده است.
ابهام در وضعیت ایرانیان مقیم خارج؛ توقف ثبت‌سفارش یا بازگشایی مسیر؟
درباره واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، دو روایت متفاوت از سوی نهاد‌های مسئول مطرح شده است که ابهاماتی ایجاد میکند.
از یک سو، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به اخبار منتشرشده در رسانه‌ها درباره واردات خودرو از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور اعلام کرده است که ثبت سفارش واردات خودروی سواری در این رویه متوقف شده و در حال حاضر امکان ثبت سفارش جدید وجود ندارد. او تصریح کرده است که نامه مورخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ سازمان توسعه تجارت ایران خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران که مبنای انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها قرار گرفته، مربوط به دوره پیش از توقف ثبت سفارش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور است و ناظر بر وضع کنونی نیست. سخنگوی وزارت صمت تأکید کرده است که با توجه به توقف این رویه، ایرانیان مقیم خارج از کشور امکان ثبت سفارش واردات خودروی سواری ندارند.
از سوی دیگر، گزارش‌های دیگری حاکی از آن است که پس از ابهامات اجرایی و تعیین تکلیف چارچوب‌های گمرکی از جمله ارزش‌گذاری، واردات خودروهای سواری شخصی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور که پیش‌تر با محدودیت و توقف موقت مواجه شده بود، با ابلاغیه جدید گمرک و تعیین سقف زمانی تا پایان سال ۱۴۰۵ مجدداً از سر گرفته شده است. بر اساس این گزارش‌ها، پس از ابلاغ شروط هفت‌گانه گمرک برای ترخیص موقت خودروهای فاقد شناسه ارزش و مسدود ماندن فرآیند شماره‌گذاری تا تعیین تکلیف قیمت‌ها، سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران با استناد به ضوابط قانونی، استمرار رویه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را تا پایان سال ۱۴۰۵ مجاز اعلام کرده‌اند.
بر پایه ابلاغیه مورد اشاره، فرآیند ثبت‌سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای سواری شخصی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای سقف زمانی مشخص بوده و تمامی مراحل آن باید حداکثر تا پایان وقت اداری سال ۱۴۰۵ به سرانجام برسد. گمرکات اجرایی سراسر کشور مکلف شده‌اند در اجرای ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، روند ورود و ترخیص این خودرو‌ها را منحصراً در مهلت تعیین‌شده تا پایان سال جاری مدیریت کنند. این تصمیم، به نوشته این گزارش‌ها، نشان می‌دهد که دولت برخلاف گمانه‌زنی‌های قبلی مبنی بر توقف یا طولانی کردن این رویه، مسیر واردات را با اعمال قیود انضباطی و زمانی باز نگه داشته تا از انباشت طولانی‌مدت پرونده‌ها در بنادر و گمرکات جلوگیری شود.
اما این دو روایت در حالی هم‌زمان منتشر شده‌اند که اظهارات سخنگوی وزارت صمت به‌صراحت بر توقف ثبت‌سفارش جدید تأکید میکند و گزارش‌های دیگر از بازگشایی مسیر و تعیین مهلت تا پایان سال سخن می‌گویند. این تناقض، پرسش‌های جدی ایجاد کرده است: آیا ابلاغیه جدید گمرک صرفاً ناظر بر پرونده‌های ثبت‌سفارش‌شده پیش از توقف است و اجازه ثبت‌سفارش جدید نمی‌دهد، یا آن‌گونه که برخی گزارش‌ها القا می‌کنند، مسیر واردات از نو گشوده شده است؟ تا زمان انتشار موضع شفاف و یکپارچه از سوی وزارت صمت و گمرک، سرنوشت این رویه و اینکه ایرانیان مقیم خارج در عمل می‌توانند ثبت‌سفارش جدید انجام دهند یا نه، روشن نیست. این
ابهام در شرایطی است که هشدار‌های پیشین مقام‌های بانک مرکزی و نمایندگان مجلس پیرامون شکل‌گیری چرخه معکوس خروج سرمایه و تبدیل خودروهای وارداتی به ابزاری برای خروج ارزی از کشور، بر ضرورت شفاف‌سازی هرچه سریع‌تر این وضعیت افزوده است.
آمار واردات در سال ۱۴۰۵؛ رشد نسبت به سال قبل، اما فاصله با هدف
بر اساس آمار رسمی گمرک، در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۷ هزار و ۲۳۵ دستگاه خودرو به ارزش ۷۴۳ میلیون دلار وارد کشور شده است. این رقم در مقایسه با ۱۹ هزار و ۵۸۶ دستگاه به ارزش ۴۳۲ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل، از رشد ۳۹.۱ درصدی تعداد و حدود ۷۲ درصدی ارزش واردات حکایت دارد. آمار نیمه اول سال نیز نشان می‌دهد که در مجموع ۱۱۶ میلیون و ۷۸ هزار و ۶۷۰ کیلوگرم خودرو و قطعات منفصله به ارزش یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۲۱۱ دلار وارد کشور شده است.
تا ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو از گمرکات ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۷ درصدی داشته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف‌گذاری کرده بود که در سال ۱۴۰۵ حدود ۸۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. با این حال، فاصله میان ترخیص‌شده‌ها تا میانه مرداد با هدف ۸۵ هزار دستگاهی، نشان می‌دهد تحقق این هدف نیازمند رفع هم‌زمان گلوگاه‌های ثبت‌سفارش، تأمین ارز، حمل، استاندارد و گمرک است.
ثبت‌سفارش‌های جدید؛ محدود و نمادین
محمدعلی حاجی‌زاده، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۵ تنها ۱۰ هزار خودرو ثبت‌سفارش شده و دو هزار خودرو نیز با ثبت‌سفارش‌های جدید وارد کشور شده است. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز مدعی است که ثبت‌سفارش واردات خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۵ متوقف شده و خودرو‌هایی که وارد کشور می‌شوند، از محل ثبت‌سفارش‌های قبلی هستند. این ارقام در مقایسه با ۲۰۰ هزار ثبت‌سفارش سال ۱۴۰۴، نشان‌دهنده کاهش چشمگیر ثبت‌سفارش‌های جدید در سال جاری است.
ترکیب واردات؛ خودروهای اقتصادی در حاشیه
یکی از انتقاد‌های جدی به سیاست وارداتی سال ۱۴۰۵، فاصله گرفتن از مفهوم خودروی اقتصادی است. میانگین ارزش گمرکی هر دستگاه خودروی وارداتی در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲۷ هزار و ۲۸۵ دلار بوده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۲ هزار دلار محاسبه می‌شد. این افزایش ارزش متوسط، در شرایطی رخ داده که هدف اعلام‌شده از واردات، تنظیم بازار و دسترسی مصرف‌کننده به خودروهای متناسب با توان اقتصادی جامعه بوده است. منتقدان می‌پرسند چگونه واردات می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند، وقتی ترکیب آن به سمت خودروهای گران‌تر حرکت کرده و خودروهای اقتصادی سهم کمتری دارند.
با بررسی مطالب ذکر شده، پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذار در باقی‌مانده سال ۱۴۰۵ سهمیه ارزی جدیدی برای واردات خودرو تعیین خواهد کرد و آیا ابهام موجود در پرونده ایرانیان مقیم خارج با موضع شفاف و یکپارچه نهاد‌های مسئول برطرف خواهد شد یا این پرونده همچنان در کشاکش روایت‌های متناقض باقی می‌ماند. آنچه از مجموع این تحولات برمی‌آید این است که واردات خودرو در سال‌های گذشته مسیر پرچالشی داشته و عدم واردات خودرو باعث انحصار در داخل کشور می‌شود؛ بنابراین هر تصمیمی درباره توقف یا محدودسازی واردات، بدون توجه به پیامد‌های آن بر رقابت و قیمت در بازار داخلی، می‌تواند وضعیت انحصاری موجود را تثبیت کند.
نظرات کاربران