به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو ، اینترنت در سال‌های اخیر از یک ابزار ارتباطی به زیرساختی ضروری برای آموزش، اشتغال، خرید، خدمات بانکی و فعالیت کسب‌وکارها تبدیل شده است. در چنین شرایطی، افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها فقط یک تغییر قیمت در بازار ارتباطات نیست، بلکه تصمیمی اثرگذار بر هزینه‌های روزمره خانوارهاست. در مقابل، انتظار می‌رود هرگونه افزایش تعرفه با شفافیت درباره دلایل آن، نظارت بر عملکرد اپراتورها و پاسخگویی درباره کیفیت خدمات همراه باشد.
افزایش ۴۰ درصدی اینترنت پس از گرانی قبلی
بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل از بامداد جمعه اول آبان ۱۴۰۵ افزایش یافته است. این تغییر در حالی اعمال می‌شود که افزایش قبلی تعرفه اینترنت در پنجم اسفند ۱۴۰۴ رخ داده بود.
تکرار افزایش قیمت در فاصله چند ماه، این پرسش را مطرح می‌کند که هزینه دسترسی به اینترنت تا چه اندازه با توان پرداخت خانوارها تناسب دارد و چه سازوکاری برای جلوگیری از انتقال مداوم هزینه‌ها به مصرف‌کننده در نظر گرفته شده است.
البته برای ارزیابی دقیق ابعاد این افزایش، باید تعرفه بسته‌های مختلف پیش و پس از اصلاح و دامنه شمول مصوبه به‌صورت مشخص بررسی شود. افزایش تا سقف ۴۰ درصد نیز لزوما به معنای افزایش یکسان قیمت تمام بسته‌ها نیست.
هزینه بیشتر برای کاربران، تعهد اپراتورها چیست؟
اپراتورهای ارتباطی برای توجیه درخواست‌های افزایش تعرفه به عواملی مانند هزینه تجهیزات، نوسانات نرخ ارز، نگهداری شبکه و ضرورت سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها اشاره می‌کنند. این عوامل می‌توانند بر هزینه فعالیت شرکت‌های مخابراتی اثر بگذارند، اما افزایش تعرفه به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که کیفیت خدمات نیز بهتر شود.
مسئله اصلی، نسبت میان مبلغ پرداختی مشترکان و خدماتی است که دریافت می‌کنند. اگر کاربران با قیمت بالاتر همچنان با اختلال، افت سرعت یا ضعف پوشش شبکه مواجه باشند، افزایش هزینه بدون پاسخگویی روشن درباره نتیجه آن، مطالبه‌گری عمومی را ضروری‌تر می‌کند.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود اپراتورها درباره برنامه توسعه شبکه و شاخص‌های بهبود کیفیت توضیح دهند و نهادهای ناظر نیز مشخص کنند که تحقق این تعهدات چگونه ارزیابی خواهد شد.
اینترنت گران‌تر، فشار بیشتر بر سبد خانوار
افزایش تعرفه اینترنت برای همه مشترکان پیامد یکسانی ندارد. برای خانوارهایی که چند عضو آنها به اینترنت همراه وابسته‌اند، افزایش هزینه بسته‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه ماهانه ایجاد کند. دانشجویان، دانش‌آموزان، دورکاران و افرادی که بخش مهمی از فعالیت شغلی خود را با اینترنت انجام می‌دهند نیز امکان کمتری برای کنار گذاشتن این خدمت دارند.
از سوی دیگر، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک برای فروش، بازاریابی و ارتباط با مشتری به اینترنت متکی هستند. افزایش هزینه ارتباطات می‌تواند مخارج جاری این مشاغل را نیز بالا ببرد؛ هرچند میزان اثر نهایی آن بر قیمت کالاها و خدمات، به سهم اینترنت در هزینه هر کسب‌وکار بستگی دارد.
به همین دلیل، سیاست‌گذاری در بازار ارتباطات باید علاوه بر ملاحظات مالی اپراتورها، توان پرداخت مردم و ضرورت دسترسی پایدار و مقرون‌به‌صرفه به اینترنت را نیز در نظر بگیرد.
نقش رگولاتوری در نظارت بر تعرفه و کیفیت
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این میان نقشی کلیدی دارد. نظارت بر رعایت تعرفه‌های مصوب، بررسی شکایت مشترکان و ارزیابی کیفیت خدمات باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا افزایش قیمت به کاهش پاسخگویی در برابر کاربران منجر نشود.
شفافیت درباره تعرفه‌های جدید، تفاوت قیمت بسته‌ها پیش و پس از اصلاح و شاخص‌های سنجش کیفیت می‌تواند امکان ارزیابی عملکرد اپراتورها را فراهم کند. همچنین لازم است روشن باشد که مشترکان در صورت بروز اختلال یا تخلف تعرفه‌ای از چه مسیر مشخصی می‌توانند موضوع را پیگیری کنند.
نکته مهم این است که صرف تایید افزایش تعرفه از سوی مراجع ذی‌صلاح، جایگزین نظارت بر کیفیت خدمات نمی‌شود. تصمیم‌گیری درباره قیمت و ارزیابی نتیجه آن، دو مسئولیت مرتبط اما متمایز هستند.
گرانی اینترنت بدون پاسخگویی قابل قبول نیست
افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت، بار دیگر مسئله تناسب قیمت و کیفیت خدمات ارتباطی را به مرکز توجه آورده است. در شرایطی که اینترنت برای بخش بزرگی از جامعه ضرورتی روزمره محسوب می‌شود، نمی‌توان ارزیابی سیاست‌های این حوزه را صرفا به میزان درآمد اپراتورها محدود کرد.
اگر افزایش تعرفه با برنامه روشن برای ارتقای کیفیت، نظارت موثر و شفافیت درباره تعهدات اپراتورها همراه نباشد، کاربران با هزینه بیشتر روبه‌رو می‌شوند، بی‌آنکه بهبود متناظری در خدمات آنها تضمین شده باشد.
مطالبه اصلی از وزارت ارتباطات و نهادهای تنظیم‌گر روشن است: افزایش هزینه اینترنت باید با پاسخگویی درباره کیفیت، نظارت بر عملکرد اپراتورها و توجه به توان پرداخت مردم همراه شود. در نهایت، موفقیت این تصمیم نه با میزان افزایش قیمت، بلکه با کیفیت خدماتی سنجیده می‌شود که مشترکان در عمل دریافت می‌کنند.
نظرات کاربران