اقتصاد‌آنلاین: وزارت راه هشدار می‌دهد حمایت‌های غیرهدفمند مسکن می‌تواند به افزایش تورم منجر شود؛ حتی مستأجر بودن نیز به‌تنهایی نشانه نیاز به کمک دولت نیست.
مسکن و شهرسازی: سال‌هاست دولت با واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات تلاش می‌کند خانه‌دار شدن خانوار‌ها را آسان‌تر کند، اما بخش بزرگی از خانوار‌های کم‌درآمد همچنان برای تأمین مسکن با مشکل روبه‌رو هستند. حالا یک مقام وزارت راه و شهرسازی هشدار داده است که ادامه حمایت‌های غیرهدفمند نه‌تنها منابع عمومی را از خانوار‌های نیازمند دور می‌کند، بلکه ممکن است با افزایش تورم، فشار بیشتری بر همان گروه‌ها وارد کند.
نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در نشست کارگروه خبرگانی طرح جامع مسکن گفت تخصیص گسترده زمین و تسهیلات در دهه‌های گذشته نتوانسته مشکل مسکن اقشار کم‌درآمد را برطرف کند و لازم است سیاست‌های حمایتی گذشته دوباره ارزیابی شوند.
به گفته او، تأمین مسکن برای همه متقاضیان، بدون توجه به توان اقتصادی آنها، ممکن است ناترازی بودجه دولت و شبکه بانکی را تشدید کند. این ناترازی‌ها در صورت منجر شدن به افزایش پایه پولی، می‌توانند تورم را بالا ببرند؛ تورمی که خانوار‌های کم‌درآمد بیش از دیگران از آن آسیب می‌بینند.
آیا هر مستأجری به حمایت دولت نیاز دارد؟
بخش دیگری از هشدار رزبان به شیوه شناسایی مشمولان حمایت‌های مسکن مربوط است. او تأکید کرد که اجاره‌نشینی به‌تنهایی معیار مناسبی برای تشخیص نیاز خانوار نیست.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، ممکن است فردی مستأجر باشد و براساس برخی شاخص‌های اولیه واجد شرایط دریافت حمایت شناخته شود، اما بررسی سایر اطلاعات اقتصادی نشان دهد که درآمد یا دارایی قابل‌توجهی دارد.
رزبان معتقد است دولت باید علاوه بر وضعیت سکونت خانوار، میزان درآمد، دارایی و سایر شاخص‌های برخورداری اقتصادی را نیز بررسی کند. در غیر این صورت، بخشی از منابع محدود حمایتی ممکن است به خانوار‌هایی برسد که نسبت به گروه‌های کم‌درآمد نیاز کمتری به مداخله دولت دارند.
هزینه پنهان حمایت‌های غیرهدفمند
هشدار رزبان به یک مساله فراتر از بخش مسکن اشاره دارد: هزینه حمایت‌های دولتی در نهایت چگونه تأمین می‌شود؟
واگذاری زمین، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و اجرای برنامه‌های ساخت مسکن هرکدام منابع مالی و اجرایی می‌خواهند. اگر تأمین این منابع به افزایش کسری بودجه یا فشار بر ترازنامه بانک‌ها منجر شود و این فشار از مسیر خلق پول به پایه پولی منتقل شود، بخشی از منفعت اولیه حمایت‌ها ممکن است با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از بین برود.
البته این پیامد برای همه برنامه‌های حمایتی اجتناب‌ناپذیر نیست و به شیوه تأمین مالی و اجرای آنها بستگی دارد. هشدار مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن نیز متوجه سیاست‌هایی است که بدون شناسایی دقیق نیازمندان و توجه به محدودیت منابع اجرا می‌شوند.
در چنین شرایطی، مساله فقط تعداد واحد‌های ساخته‌شده یا میزان تسهیلات پرداختی نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه کسانی از حمایت برخوردار شده‌اند و هزینه اقتصادی آن چگونه تأمین شده است.
رزبان خواستار طراحی سیاست‌هایی شده که منابع دولتی را به سمت خانوار‌های واقعاً نیازمند هدایت کند. این رویکرد در صورت تبدیل شدن به برنامه اجرایی، به سازوکاری برای سنجش توان اقتصادی متقاضیان نیاز خواهد داشت؛ سازوکاری که بتواند میان مستأجران کم‌درآمد و خانوار‌های برخوردار فاقد مالکیت مسکن تفاوت بگذارد.
در گزارش وزارت راه و شهرسازی، جزئیاتی درباره تغییر معیار‌های فعلی دریافت تسهیلات یا حذف گروهی از متقاضیان اعلام نشده است؛ بنابراین اظهارات رزبان در حال حاضر بیانگر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی است، نه تصمیم تازه‌ای برای محدود کردن تسهیلات مسکن.
نظرات کاربران