رانت‌های پنهان در پوشش کالاهای اساسی

حسین قیدر / بحثی درباره فاصله میان هدف اعلام‌شده سیاست‌های حمایتی و نتیجه‌ای که مصرف‌کننده در فروشگاه، بازار روز و هنگام پرداخت هزینه‌های زندگی تجربه می‌کند. در ظاهر، دولت برای حمایت از مردم هزینه می‌کند، اما در عمل، بخشی از این حمایت ممکن است در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات، توزیع و فروش مستهلک شود یا به منافعی تبدیل شود که سهم مصرف‌کننده نهایی از آن ناچیز است. مسئله فقط وجود یا نبود ارز ترجیحی نیست؛ مسئله این است که چه کسی به این ارز دسترسی پیدا می‌کند، کالا با چه هزینه‌ای وارد می‌شود، چگونه قیمت‌گذاری می‌شود و چه سازوکاری تضمین می‌کند که یارانه اختصاص‌یافته واقعاً به مردم برسد. تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، سیاست حمایتی ممکن است در ظاهر برقرار بماند، اما اثر آن بر قدرت خرید خانوارها هر روز کم‌رنگ‌تر شود.

شکاف ارزی؛ کارخانه تولید رانت در اقتصاد چندنرخی

یکی از ریشه‌های اصلی شکل‌گیری رانت در بازار کالاهای اساسی، وجود فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز است. هنگامی که دولت ارز را با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار در اختیار گروهی از واردکنندگان قرار می‌دهد، امتیازی اقتصادی ایجاد می‌شود که ارزش آن به میزان شکاف میان دو نرخ وابسته است. هرچه این فاصله بیشتر شود، انگیزه برای دستیابی به ارز ارزان نیز افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، دسترسی به مجوز، سهمیه ارزی و امکان ثبت سفارش می‌تواند به امتیازی باارزش تبدیل شود؛ امتیازی که الزاماً به معنای افزایش بهره‌وری یا کاهش هزینه تولید نیست، بلکه ممکن است صرفاً از موقعیت ویژه دریافت‌کننده ناشی شود. در یک بازار رقابتی، بنگاه‌ها برای کاهش هزینه، ارتقای کیفیت و جلب رضایت مشتری تلاش می‌کنند؛ اما در اقتصادی که دسترسی به منابع ارزان دولتی تعیین‌کننده باشد، گاهی انرژی فعالان اقتصادی به جای بهبود عملکرد، صرف دستیابی به مجوزها، سهمیه‌ها و ارتباطات اداری می‌شود. این وضعیت نه‌تنها رقابت را مختل می‌کند، بلکه زمینه را برای شکل‌گیری شبکه‌ای از منافع فراهم می‌سازد که شناسایی آن از بیرون دشوار است.البته وجود اختلاف نرخ ارز به‌تنهایی اثبات‌کننده فساد یا تخلف نیست. ممکن است واردکننده تمام ضوابط را رعایت کرده و کالا را نیز با قیمت مناسب عرضه کرده باشد. مسئله از جایی آغاز می‌شود که نظارت بر مسیر مصرف ارز، میزان واقعی واردات، قیمت تمام‌شده و نحوه توزیع کالا کافی نباشد. اگر مشخص نباشد هر واحد ارز تخصیص‌یافته دقیقاً برای چه کالایی مصرف شده، محموله با چه حجمی وارد کشور شده و کالا با چه قیمتی به شبکه توزیع تحویل داده شده است، امکان ایجاد فاصله میان هدف سیاست و نتیجه نهایی افزایش می‌یابد. این فاصله می‌تواند به شکل بیش‌اظهاری در هزینه واردات، کم‌اظهاری در مقدار کالا، فروش کالا با قیمت بالاتر از سطح متناسب با هزینه‌های واقعی یا انتقال منافع به حلقه‌های واسطه بروز کند؛ البته هر یک از این موارد برای اثبات، به اسناد و بررسی مشخص نیاز دارد.در چنین ساختاری، رانت فقط به معنای دریافت غیرقانونی پول نیست؛ گاهی یک منفعت اقتصادی حاصل از دسترسی انحصاری به منابع محدود است که بدون ایجاد ارزش افزوده متناسب به دست می‌آید. واردکننده‌ای که به ارز ارزان دسترسی دارد، در صورت ضعف نظارت ممکن است از مزیتی برخوردار شود که رقیب فاقد این دسترسی از آن محروم است. اگر این مزیت به کاهش قیمت نهایی منجر نشود، پرسش اصلی این خواهد بود که منفعت حاصل از حمایت عمومی در کدام حلقه باقی مانده است. از همین رو، نظام چندنرخی ارز، بدون شفافیت و نظارت مؤثر، می‌تواند به جای ابزار حمایت از مصرف‌کننده به بستری برای توزیع نابرابر فرصت‌های اقتصادی تبدیل شود.

چرا قیمت بازار از ارز آزاد فرمان می‌گیرد؟

پرسش مهم دیگر آن است که چرا قیمت بسیاری از کالاهای اساسی، حتی در شرایط برخورداری از ارز یارانه‌ای، از نرخ ارز آزاد تأثیر می‌پذیرد. پاسخرا باید در مجموعه‌ای از عوامل جست‌وجو کرد، نه در یک علت واحد. قیمت نهایی کالا فقط به نرخ ارزی که واردکننده دریافت کرده وابسته نیست؛ هزینه حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری، ترخیص، تأمین مالی، دستمزد، بسته‌بندی، توزیع، ضایعات، مالیات و هزینه‌های عملیاتی نیز در شکل‌گیری آن نقش دارند. علاوه بر این، همه اجزای زنجیره تولید یا واردات الزاماً از ارز ترجیحی استفاده نمی‌کنند. ممکن است ماده اولیه با ارز یارانه‌ای تأمین شود، اما بخشی از نهاده‌ها، خدمات یا هزینه‌های جانبی با نرخ‌های دیگر محاسبه شود. بنابراین، هر افزایش قیمتی را نمی‌توان صرفاً به تخلف واردکننده نسبت داد؛ همان‌طور که نمی‌توان با استناد به هزینه‌های جانبی، ضرورت شفاف‌سازی درباره سرنوشت یارانه ارزی را نادیده گرفت.با این حال، یک عامل مهم دیگر نیز وجود دارد: انتظارات تورمی و رفتار بازار. هنگامی که فعالان اقتصادی احتمال افزایش نرخ ارز، بالا رفتن هزینه جایگزینی کالا یا محدود شدن دسترسی به منابع ارزی را جدی می‌گیرند، ممکن است قیمت فروش را بر اساس هزینه‌ای تعیین کنند که برای تأمین محموله بعدی انتظار دارند، نه صرفاً هزینه‌ای که برای محموله فعلی پرداخته‌اند. در بازارهایی که رقابت محدود است یا عرضه‌کنندگان قدرت تعیین قیمت دارند، این رفتار می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. به بیان دیگر، حتی اگر کالایی با ارز ارزان وارد شده باشد، فروشنده ممکن است قیمت آن را با توجه به شرایط کلی بازار، انتظار تورمی و قیمت رقبای خود تنظیم کند. اگر نظارت بر قیمت‌گذاری و گردش کالا ناکافی باشد، مصرف‌کننده الزاماً از کاهش هزینه ارزی واردکننده منتفع نخواهد شد.در این میان، ضعف رقابت و طولانی بودن زنجیره توزیع نیز اهمیت دارد. هرچه تعداد واسطه‌ها بیشتر باشد و اطلاعات مربوط به قیمت خرید، هزینه حمل و قیمت فروش در دسترس نهادهای ناظر و مصرف‌کنندگان نباشد، تشخیص سهم هر حلقه از افزایش قیمت دشوارتر می‌شود. ممکن است بخشی از افزایش قیمت ناشی از هزینه واقعی باشد، بخشی از آن حاصل انتظار تورمی و بخشی نیز ناشی از قدرت بازار یا رفتار سوداگرانه باشد. بدون داده‌های قابل‌اتکا، تفکیک این عوامل امکان‌پذیر نیست. نتیجه چنین وضعیتی، شکل‌گیری بی‌اعتمادی عمومی است؛ مردم می‌بینند دولت از تخصیص ارز حمایتی سخن می‌گوید، اما هنگام خرید با قیمت‌هایی روبه‌رو می‌شوند که با وعده حمایت تناسب روشنی ندارد. این بی‌اعتمادی، به‌تدریج از یک مسئله اقتصادی فراتر می‌رود و به پرسشی درباره کارآمدی سیاست‌گذاری عمومی تبدیل می‌شود.

یارانه‌ای که به سفره مردم نمی‌رسد

مهم‌ترین معیار ارزیابی سیاست ارز ترجیحی، میزان منابعی نیست که به آن اختصاص داده می‌شود؛ معیار اصلی، نتیجه‌ای است که در قدرت خرید مردم و دسترسی آنها به کالاهای ضروری ایجاد می‌کند. اگر میلیاردها دلار منابع محدود ارزی برای واردات اقلام اساسی مصرف شود، اما خانوارها همچنان با افزایش هزینه خوراک و کاهش قدرت خرید روبه‌رو باشند، لازم است سازوکار توزیع حمایت مورد بازبینی قرار گیرد. منابع ارزی کشور نامحدود نیستند و تخصیص آنها به کالاهای یارانه‌ای، به معنای صرف‌نظر کردن از استفاده‌های دیگر است. بنابراین، هر واحد ارز باید بتواند در برابر هزینه‌ای که به اقتصاد تحمیل می‌کند، نتیجه‌ای روشن و قابل‌اندازه‌گیری ارائه دهد. اگر این نتیجه قابل مشاهده نباشد، نه‌تنها اثربخشی سیاست زیر سؤال می‌رود، بلکه فرصت‌های دیگر برای حمایت از تولید، توسعه زیرساخت‌ها و تأمین نیازهای ضروری نیز محدود می‌شود.یکی از مشکلات سیاست‌های حمایتی غیرمستقیم آن است که یارانه به جای آنکه مستقیماً به مصرف‌کننده برسد، در ابتدای زنجیره توزیع می‌شود. دولت ارز ارزان را به واردکننده می‌دهد و انتظار دارد این کاهش هزینه، در نهایت به قیمت پایین‌تر کالا منجر شود. اما میان تخصیص ارز و خرید خانوار، چندین مرحله وجود دارد که هر کدام می‌توانند بر نتیجه نهایی اثر بگذارند. اگر حلقه‌های این زنجیره به‌درستی پایش نشوند، ممکن است بخشی از یارانه در هزینه‌های غیرشفاف جذب شود یا به سود گروه‌هایی برسد که اساساً هدف سیاست حمایتی نبوده‌اند. از همین رو، بحث درباره کارآمدی ارز ترجیحی باید از سطح شعارهای موافق و مخالف فراتر برود و بر داده‌های دقیق، ارزیابی هزینه و فایده و سنجش اثر واقعی سیاست متمرکز شود.راه اصلاح نیز صرفاً در حذف ناگهانی یا تداوم بی‌قیدوشرط ارز ترجیحی خلاصه نمی‌شود. حذف یکباره حمایت ارزی، بدون طراحی سازوکار جبرانی مؤثر، می‌تواند فشار تازه‌ای بر قیمت کالاهای ضروری وارد کند و خانوارهای کم‌درآمد را بیش از دیگران تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، ادامه تخصیص ارز ارزان بدون نظارت شفاف نیز ممکن است هزینه‌های سنگینی به منابع عمومی تحمیل کند، بی‌آنکه منفعت آن به‌طور کامل به مصرف‌کننده برسد. تصمیم‌گیری منطقی نیازمند مقایسه دقیق گزینه‌هاست: آیا حمایت از واردات در ابتدایزنجیره کارآمدتر است یا پرداخت مستقیم و هدفمند یارانه به خانوارهای واجد شرایط؟ چگونه می‌توان از خطای شناسایی مشمولان، کاهش قدرت خرید و ایجاد اختلال در عرضه جلوگیری کرد؟ و چه تضمینی وجود دارد که هر تغییر سیاستی، پیش از اجرا، آثار تورمی و اجتماعی آن را در نظر بگیرد؟پاسخ به این پرسش‌ها بدون انتشار اطلاعات منظم درباره تخصیص ارز، واردکنندگان، میزان و زمان ورود کالا، قیمت تمام‌شده، شبکه توزیع و قیمت عرضه ممکن نیست. سامانه‌های نظارتی باید به جای ثبت صرف مجوزها، مسیر کالا را از مبدأ تا مصرف‌کننده نهایی قابل‌ردیابی کنند. اطلاعات نیز باید به شکلی منتشر شود که امکان نظارت عمومی و ارزیابی مستقل فراهم باشد، در عین آنکه حقوق تجاری مشروع و اطلاعات محرمانه بنگاه‌ها حفظ شود. رسیدگی مؤثر به تخلفات احتمالی، رقابتی‌تر کردن بازار واردات، کاهش انحصار، تسهیل ورود فعالان واجد شرایط و ارزیابی مستمر میزان اثرگذاری یارانه، از دیگر الزامات اصلاح است.رانت‌های پنهان زمانی مجال رشد پیدا می‌کنند که منابع عمومی توزیع شوند، اما مسیر حرکت و نتیجه مصرف آنها روشن نباشد. ارز ترجیحی قرار است از قدرت خرید مردم حفاظت کند، نه آنکه به امتیازی برای گروهی محدود یا ابزاری برای پنهان ماندن هزینه‌های واقعی تبدیل شود. اگر سیاست‌گذار می‌خواهد اعتماد عمومی را بازسازی کند، باید به جای تکیه بر رقم تخصیص ارز، نشان دهد این منابع چه مقدار کالا وارد کرده‌اند، چه اثری بر قیمت داشته‌اند و چه سهمی از منفعت آن واقعاً به خانوارها رسیده است. در اقتصاد گرفتار تورم، هر دلار حمایتی که بدون نتیجه قابل‌سنجش مصرف شود، فقط یک هزینه مالی نیست؛ فرصتی ازدست‌رفته برای کاهش فشار معیشتی است. آزمون اصلی سیاست‌گذار نیز همین است: آیا حمایت ارزی به سفره مردم می‌رسد یا در فاصله میان واردات و بازار، به رانت و سودهای غیرشفاف تبدیل می‌شود؟