هشدار واردکنندگان خودرو: تصمیم دولت خودزنی اقتصادی است

به گزارش کارنا ، انجمن واردکنندگان خودرو طی نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح امروز شنبه، ۲ آبان ماه برگزار شد نسبت به پیامد‌های مخرب توقف واردات خودرو و چالش‌های پیش‌روی بازار خودرو، از جمله آثار تورمی ممنوعیت واردات خودرو و تهدید زیرساخت‌های توسعه خودرو‌های برقی و هیبریدی، هشدار داد.

در ابتدای این نشست خبری، کوروش مرشدسلوک، با اشاره به توقف واردات خودرو و با یادآوری چالش‌های سال ۱۳۹۷، سیاست‌های ارزی گذشته را عامل اصلی بحران‌های کنونی دانست و عنوان کرد: ممنوعیت واردات، برخلاف تصورات، راهکاری برای مدیریت ارز نیست بلکه نوعی خودزنی است.

وی در ادامه افزود: در سال ۹۷، تلاش شد مسائل ارزی از طریق ممنوعیت واردات خودرو حل شود، در حالی که در هیچ کجای جهان ممنوعیت واردات خودرو به عنوان راهکار مدیریت ارز وجود ندارد و این تصمیم، بحران‌های گسترده‌ای را ایجاد کرد.

عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: پیش از سال ۹۷، نرخ ارز ۳۴۰۰ تومان بود، که با اتخاذ سیاست‌های غلط و ممنوعیت واردات ، در سال ۹۷ به ۷۸۰۰ تومان، سال ۹۸ به ۱۴ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰ به ۲۴ هزار تومان رسید. بنابراین، برخلاف ادعاها، سیاست‌های مربوط به واردات خودرو هیچ آثار موثر و مثبتی در مدیریت ارز نداشته است.

مرشدسلوک همچنین با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: از مجموع ۶۰ میلیارد دلار نیاز ارزی کل برای واردات در سال ۱۴۰۴، تنها ۱.۵ میلیارد دلار سهم واردات خودرو بوده است. با این حال، با استفاده از ترفند‌های مختلف، سهم ارزی به واردات خودرو تخصیص نیافته و از محل ارز خود و دیگران برداشت شده است.

وی با ارائه آمار‌های مربوط به حجم واردات، وضعیت فعلی بازار را ملتهب توصیف کرد و اظهار داشت: از سال ۹۱ تا سال ۹۷، ما به طور متوسط سالانه حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و سال گذشته نیز میزان واردات در همین حدود بوده است. با وجود اینکه طی سه سال گذشته ممنوعیت واردات خودرو رفع شده و تمرکز بر واردات بوده است، اما بازار همچنان ملتهب است.

عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه افزود: با وجود فعالیت بیش از ۲۴۰ شرکت واردکننده در این حوزه، ما هنوز به نقطه سر به سر نرسیده‌ایم. در حال حاضر تقاضا برای خودروی وارداتی بسیار بالا و عرضه همچنان محدود است که این عدم تعادل، به ایجاد التهاب در بازار دامن زده است.

مرشد سلوک در ادامه به پیامد‌های اقتصادی ممنوعیت واردات پرداخت و گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود، آثار تورمی بر قیمت خودرو‌های دست‌دوم و کارکرده کاملاً قابل پیش‌بینی است و ممنوعیت واردات همچون سال ۹۷، قیمت‌ها را در بازار خودروی کارکرده به شدت افزایش خواهد داد.

وی همچنین به چالش‌های لجستیکی و فرآیند طولانی زنجیره تأمین اشاره کرد و افزود: در سال ۹۷، خودرو‌ها ظرف ۱۵ تا ۱۶ روز به دست مشتری می‌رسیدند، اما اکنون با توجه به شرایط حمل و نقل و پیچیدگی‌های عملیاتی، این فرآیند به ۶۰ روز افزایش یافته است.

عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ضمن انتقاد از سکوت برخی سازمان‌های دولتی در برابر توقف واردات خودرو، خواستار پاسخگویی مسئولان شد و تأکید کرد: واردکنندگان منتظر واکنش از سوی ارگان‌های ذی‌صلاح از جمله شورای امنیت ملی هستند و نه صرفاً اطلاع‌رسانی‌های ساده از سوی وزارت صمت. از وزیر صمت انتظار می‌رود با انعکاس این مسائل در یک نشست خبری نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.

مرشد سلوک در بخش دیگری از اظهارات خود، به سیاست‌های مربوط به خودرو‌های برقی و هیبریدی پرداخت و اظهار داشت: وزارت صمت سه سال پیش با ایجاد شرایط تعرفه‌ای خودروی برقی را محور واردات قرار داد و تلاش کرد واردکنندگان را به سمت خودرو‌های برقی سوق دهد، اما زیرساخت‌های لازم برای تشویق مردم به خرید هنوز تکمیل نشده است. اکنون با احتمال ممنوعیت واردات، تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که واردکنندگان برای خدمات پس از فروش و زیرساخت‌های خودرو‌های برقی انجام داده‌اند، با خطر مواجه می‌شود.

وی افزود: ما پس از سال‌ها تلاش، توانستیم خودرو‌های هیبریدی را در بازار جا بیندازیم؛ اکنون با احتمال ممنوعیت واردات، تمام این مسیر طی شده برای پذیرش تکنولوژی‌های نوین، دوباره از نقطه صفر شروع خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه اظهارات خود با اشاره به درآمد‌های دولت از محل واردات خودرو تصریح کرد: بانک مرکزی باید یک سر به سازمان برنامه و بودجه بزند و مشورتی با کابینه انجام دهد تا مشخص شود دولت بابت واردات خودرو چه میزان درآمد دارد.

مرشد سلوک افزود: برخلاف اینکه گفته می‌شود تعرفه خودروی برقی ۵ درصد است، چنین نیست؛ بلکه ۲۵ درصد عوارض تعرفه و مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت اخذ می‌شود. دولت برای خودرو‌های بالای ۳۰۰۰ سی‌سی، ۲۲۵ درصد درآمد دارد و علاوه بر آن، از محل اسقاط، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری و سایر موارد نیز درآمد‌های قابل توجهی کسب می‌کند که تمامی اینها باید در تصمیم‌گیری‌ها مد نظر قرار گیرد.

عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو همچنین به پرونده‌های قضایی سال ۹۷ و انباشت خودرو‌ها در گمرک اشاره کرد و یادآور شد: اگر بی‌تدبیری‌های گذشته که منجر به تشکیل ۴ هزار پرونده تعزیراتی در دی ماه سال ۹۷ شد، تکرار شود دوباره با بحران‌های مشابه و پرونده‌های سنگین قضایی رو‌به‌رو خواهیم شد.

در ادامه این نشست خبری، هادی سلیمانی ملکان، رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با رد برخی شائبه‌ها درباره تخصیص ارز دولتی به واردات خودرو افزود: ما هرگز ارز داروی سرطانی را برای خودرو استفاده نکردیم. ارزی که استفاده شده، با منشأ ارز خارجی توسط واردکنندگان تأمین شده؛ ارزی که در چرخه اقتصاد کشور نبوده، وارد اقتصاد کشور کردیم و کمک کردیم تا یک چرخش حداقلی در اقتصاد شکل بگیرد.

وی با انتقاد از توقف بی‌ضابطه واردات خودرو توسط بانک مرکزی تصریح کرد: این تصمیم نه تنها غیرقانونی است، بلکه با چندین قانون بالادستی از جمله «قانون ساماندهی صنعت خودرو»، «قانون بودجه»، «قانون هوای پاک» و «قانون برنامه هفتم توسعه» در تضاد مستقیم قرار دارد. این اقدام مصداق بارز ترک فعل و نقض آشکار مصوبات مجلس است که پیامد‌های زنجیره‌ای منفی به همراه دارد.

رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در تشریح پیامد‌های منفی توقف واردات و زنجیره اثرات آن بر اقتصاد کلان کشور اظهار داشت: توقف واردات خودرو، اهداف کلان کشور را در سه حوزه اصلی مختل می‌کند. نخست در حوزه درآمد‌های دولت است، چرا که دولت در قانون بودجه، درآمد‌های کلانی معادل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از محل حقوق و عوارض گمرکی خودرو‌های وارداتی پیش‌بینی کرده است که توقف واردات به معنای کسری بودجه و ناتوانی در تحقق این درآمد‌های پیش‌بینی‌شده خواهد بود.

سلیمانی ملکان با اشاره به پیش بینی اسقاط ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در قانون بودجه ۱۴۰۵ ادامه داد: طبق قانون، سال گذشته به ازای واردات هر خودرو، یک دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج می‌شد، اما طبق ضوابط جدید، به ازای هر خودروی وارداتی، سه خودروی فرسوده باید اسقاط شود. به این ترتیب برای اسقاط ۲۴۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده باید ۸۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود؛ بنابراین توقف واردات به معنای توقف خروج خودرو‌های فرسوده و در نتیجه، شکست در اهداف زیست‌محیطی است.

وی خاطرنشان کرد: چالش سوم نیز هدررفت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در زمینه ایجاد زیرساخت‌های خودرو‌های برقی، هیبریدی و پلاگین است که با استناد به آمار سه سال اخیر، از حدود ۱۸۰ هزار دستگاه خودروی وارد شده ۵۲ درصد خودرو‌ها از نوع انرژی‌های نو بوده است.

رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد شدید از تناقضات رفتاری وزارت صمت تصریح کرد: سال گذشته در آستانه شب عید، از واردکنندگان دعوت به عمل آمد تا خودرو‌هایی با تعرفه ۱۷۰ درصدی را تأمین کنند؛ چرا که دولت قصد داشت از این محل منابع لازم برای اجرای طرح کالابرگ را فراهم سازد. اکنون بعد از گذشت شش ماه این پرسش مطرح شد که چرا این میزان خودروی لوکس به کشور وارد شده است؟

سلیمانی ملکان اضافه کرد: این در حالی است که اگر ارزش یک خودروی وارداتی ۱۰۰ هزار دلار بوده، دولت معادل ۲۰۰ هزار دلار از آن کسب درآمد کرده است. متأسفانه رویه جاری به گونه‌ای است که مسئولان با عبور از هر مرحله، تصمیمات و اقدامات گذشته را فراموش می‌کنند.

وی در ادامه به نقد سیاست‌های ارزی و بهانه‌جویی‌های بانک مرکزی مبنی بر تأثیر واردات خودرو بر نوسانات نرخ ارز پرداخت و گفت: در خصوص بی‌اثر بودن واردات بر نرخ ارز، با ارائه شواهد زمانی و مقایسه قیمت ارز در زمان باز و بسته بودن ثبت سفارش، ثابت می‌شود که نوسانات ارزی ناشی از عوامل ژئوپولیتیکی و سیاسی است، نه فعالیت‌های تجاری بخش خصوصی.

سلیمانی ملکان افزود: دولت از یک سو برای کسب درآمد، واردات خودرو‌های لوکس را تشویق می‌کند و از سوی دیگر، در رسانه‌ها علیه واردات خودرو‌های لوکس موضع می‌گیرد. این تناقض‌ها تصادفی نیست و نه در جهل، بلکه در نفوذ و مشاوره‌های غلط است.

وی با صراحت بیان کرد: متاسفانه مشاوران بانک مرکزی با ارائه تحلیل‌های نادرست، پوست موز زیر پای مسئولان می‌اندازند و باعث اتخاذ تصمیمات مخرب می‌شوند.

رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: دولت با صدور مجوز برای ۳۰۰ شرکت بخش خصوصی و سپس بستن ناگهانی واردات، عملاً این شرکت‌ها را به ورطه نابودی کشانده است که این امر از نظر اخلاقی و شرعی و به لحاظ حق‌الناس غیرقابل‌قبول است.

سلیمانی ملکان با انتقاد شدید از تصمیمات خلق‌الساعه و بوروکراتیک داخلی گفت: به عنوان یک فعال اقتصادی و کسی که ۳۰ سال در کسب‌وکار خودرو فعال است، معتقدم نظام در شرایط نابسامان امروز باید دو اولویت را پیش بگیرد؛ اول تداوم عرضه کالا و دوم حفظ اشتغال برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد است.

وی یادآور شد: متأسفانه گاه اقداماتی صورت می‌گیرد که سخن یکی از همکاران خارجی‌ام در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ را به یاد می‌آورد؛ آنجا که گفته بود، آمریکا به شما سه ماه مهلت داد، اما دولت خودتان زودتر شما را تحریم کرد و جلوی فعالیت‌تان را گرفت!

رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: امروز نیز وزارتخانه برای ویرایش ثبت سفارش‌ها تا تاریخ ۳۰ آذرماه به ما مهلت می‌دهد، اما ناگهان در تاریخ ۲۷ مهرماه اعلام می‌کنند که صدور مجوز‌ها متوقف شده است. در حالی که اصلاً مگر ارز شخصی نیازمند تخصیص و تأمین است؟ وقتی واردات با ارز شخصی و با منشأ خارجی انجام می‌شود، تأمین آن کاملاً بر عهده خود واردکننده است و مشخص نیست چه چیزی را می‌خواهند رصد کنند. به نظر می‌رسد عده‌ای به‌دنبال این هستند که عمداً بر مشکلات موجود کشور بیفزایند.

در پایان این نشست خبری نیز مصطفی خدری، نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به شفافیت کامل فعالیت‌های حوزه واردات خودرو اظهار داشت: یکی از شفاف‌ترین حوزه‌های فعالیت، همین حوزه واردات خودرو است و واردکنندگان همواره از بررسی قیمت‌ها و جزئیات واردات توسط رسانه‌ها استقبال کرده‌اند، چراکه فشار رسانه‌ها همیشه به ادامه فعالیت این حوزه کمک کرده است.

وی با اشاره به بحران‌های لجستیکی و فضای جنگی و محاصره اقتصادی پیرامون کشور گفت: در گذشته تقریباً ۹۵ درصد خودرو‌های وارداتی از مرز دریایی و ۵ درصد از مرز زمینی وارد می‌شد، اما متأسفانه در این چند ماه اخیر که فشار‌ها بیشتر شده، مرز دریایی تقریباً بسته شده و تنها جایگزین آن مرز‌های زمینی است.

وی با انتقاد از فرآیند طولانی واردات در شرایط فعلی تصریح کرد: شرکت‌های واردکننده به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ بخشی از آنها سفارش محور هستند و بخشی دیگر خودرو‌های آماده را در کشور‌های حوزه خلیج فارس یا کشور‌های همسایه تهیه و وارد می‌کنند. برای خودرو‌های ساخت چین از طریق دریا، زمان حمل قبلاً ۳.۵ تا ۴ ماه بود که اکنون به حدود ۶ ماه رسیده است و برای سایر کشور‌ها نظیر آلمان، کره یا ژاپن، زمان سفارش‌گذاری و حمل از ۴.۵ ماه به ۸ ماه افزایش یافته است.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به آمار توقف کامیون‌ها در مرز‌ها بیان کرد: در حال حاضر در مرز زمینی چین، از ۵ هزار دستگاه کامیون در صف انتظار، ۴۸۰۰ دستگاه حامل خودرو هستند. میانگین انتظار خودرو‌ها در مرز به ۲۵ روز رسیده است؛ یعنی یک کامیون ۲۵ روز در صف یک مرز می‌ماند تا بتواند عبور کند. روزانه حداکثر ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری می‌تواند از این مرز عبور کند و بیش از این توانایی ندارند.

خدری با هشدار نسبت به اقدامات کشور‌های متخاصم تأکید کرد: آمریکا روز به روز مرز‌های ما را با راهزنی‌هایی که انجام می‌دهد، می‌بندد. از این رو خواستار ورود مسئولان و اقدامات لازم در این زمینه هستیم، زیرا واقعاً چشم‌انداز خطرناکی در این زمینه قابل ترسیم است و نباید اجازه داد کل واردات و صادرات کشور فریز شود.