به‌گزارش قدس آنلاین، در روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها از توقف کامل واردات خودرو نوشتند که اظهارات سخنگوی وزارت صمت نشان می‌دهد که دست‌کم از نظر این وزارتخانه، سیاست واردات خودروهای اقتصادی تغییر نکرده است.
عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت درباره آخرین وضعیت واردات خودرو تأکید می‌کند: «سیاست این وزارتخانه درباره واردات خودروهای اقتصادی تغییری نکرده و این روند همچنان با هدف تنظیم بازار دنبال می‌شود. به این ترتیب، برخلاف برداشت‌هایی که ممکن است از توقف یا ممنوعیت واردات خودرو وجود داشته باشد، وزارت صمت همچنان واردات خودروها را با جدیت ادامه خواهد داد.» البته وضعیت واردات از مسیر ایرانیان خارج از کشور متفاوت است و در حال حاضر ثبت سفارش جدیدی در این بخش انجام نمی‌شود. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ مهلت واردات خودروی اشخاص ایرانیان مقیم خارج از کشور تمدید شد.
این موضوع در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که واردات خودرو در سال‌های گذشته علاوه بر محدودیت‌های قانونی، با موانع اجرایی و ارزی نیز روبه‌رو بوده است. در چنین وضعیتی، تغییر ضوابط یا توقف یک مسیر وارداتی می‌تواند برای کسانی که پیش‌تر وارد این فرآیند شده‌اند، ابهام ایجاد کند. به‌ویژه آنکه میان تصمیم به توقف ثبت سفارش‌های جدید و تعیین تکلیف پرونده‌های ثبت سفارش که از قبل تشکیل شده‌اند، تفاوت وجود دارد.
در سوی دیگر، واردات خودرو از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور فعلاً متوقف شده و ثبت سفارش جدیدی در این مسیر صورت نمی‌گیرد. اما توقف این روند، مسأله خودروهایی را که پیش از این تصمیم وارد فرآیند واردات شده‌اند، همچنان باز نگه می‌دارد. برخی از این خودروها ممکن است ثبت سفارش شده باشند و برخی دیگر مراحل بیشتری را طی کرده و به گمرک رسیده باشند. آیا توقف مسیر واردات به معنای توقف همه این پرونده‌هاست؟
زارعی در این باره این طور توضیح می‌دهد: «درباره خودروهایی که پیش‌تر ثبت سفارش شده‌اند یا ممکن است به گمرک رسیده باشند، باید تشریفات طی‌شده و مستندات مربوط بررسی شود. اگر مراحل مقرر در آیین‌نامه و ضوابط مربوط انجام شده باشد و در چارچوب قانون حقی برای واردکننده ایجاد شده باشد، رسیدگی به موضوع نیز باید بر اساس همان مقررات صورت بگیرد.»
زارعی تأکید می‌کند: «وضعیت هر خودرو به مراحل طی‌شده، مدارک موجود و انطباق پرونده با مقررات بستگی دارد. در نتیجه، نمی‌توان صرف ثبت سفارش یا رسیدن خودرو به گمرک را برای ترخیص آن کافی دانست.» برای واردکنندگانی که پیش از توقف این مسیر اقدام کرده‌اند، روشن‌شدن این موضوع اهمیت زیادی دارد. تعیین تکلیف پرونده‌ها می‌تواند مشخص کند کدام خودروها امکان ادامه فرآیند را دارند و کدام موارد به بررسی‌های بیشتری نیازمندند. در حال حاضر، بر اساس توضیحات سخنگوی وزارت صمت، مبنای رسیدگی باید مقررات مربوط و وضعیت قانونی هر پرونده باشد؛ نه صدور حکمی یکسان برای تمام خودروها.
در کنار خودروهای اقتصادی نو و واردات از مسیر ایرانیان خارج از کشور، خودروهای کارکرده نیز بخشی از بحث واردات را تشکیل می‌دهند. زارعی درباره این خودروها نیز می‌گوید: «تا زمانی که مقررات مربوط به واردات این خودروها لغو نشده باشد، اجرای آن امکان‌پذیر است. البته با این حال تعداد محدودی از واردکنندگان برای ورود خودروهای کارکرده مجوز گرفته‌اند که به نظر می‌رسد تمایل به واردات خودروهای اقتصادی نو بیشتر باشد.»
نظرات کاربران