به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو ، بازار خودروهای وارداتی در آبان ۱۴۰۵ با سه چالش هم‌زمان روبه‌رو است؛ ابهام در تعرفه‌های جدید، افزایش هزینه‌های ارزی و گمرکی و طولانی شدن مسیر تامین خودرو. در چنین شرایطی، حتی پیش از مشخص شدن نتیجه نهایی سیاست‌های تعرفه‌ای، واردکنندگان برای برآورد هزینه سفارش‌های جدید و زمان عرضه با دشواری بیشتری مواجه می‌شوند. مسئله اصلی این است که ترکیب این عوامل تا چه اندازه می‌تواند هزینه واردات را بالا ببرد و بر دسترسی خریداران به خودروهای خارجی اثر بگذارد.
تعرفه ۱۰۰ درصدی در انتظار تعیین تکلیف
احتمال تعیین حداقل تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو، یکی از محورهای بحث درباره مقررات جدید وارداتی است. با این حال، تا زمانی که متن نهایی مصوبه و دامنه اجرای آن به‌صورت رسمی مشخص نشده باشد، نمی‌توان این نرخ را تعرفه قطعی و یکسان تمام خودروهای وارداتی دانست.
حقوق ورودی خودروها با توجه به نوع خودرو و مقررات مربوط تعیین می‌شود. به همین دلیل، روشن شدن وضعیت خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی و نحوه اعمال تعرفه بر هر گروه، برای محاسبه آثار واقعی این تغییر ضروری است.
ابهام در مقررات فقط مسئله‌ای اداری نیست. واردکننده برای ثبت سفارش و تامین منابع مالی به برآوردی مشخص از هزینه نهایی نیاز دارد و تغییر احتمالی نرخ‌ها می‌تواند محاسبات اقتصادی سفارش‌های جدید را تحت تاثیر قرار دهد.
چرا افزایش نرخ ارز گمرکی مهم است؟
اثر تعرفه زمانی جدی‌تر می‌شود که با افزایش مبنای محاسبه ارز گمرکی همراه باشد. حقوق ورودی بر اساس ارزش گمرکی و نرخ‌های قانونی محاسبه می‌شود؛ بنابراین افزایش نرخ ارز مبنا می‌تواند ارزش ریالی پایه محاسبات را افزایش دهد.
اگر هم‌زمان تعرفه نیز بالا برود، هزینه ترخیص خودرو از دو مسیر تحت فشار قرار می‌گیرد. این وضعیت می‌تواند سرمایه مورد نیاز واردکننده را افزایش دهد و زمینه انتقال بخشی از هزینه‌ها به قیمت فروش را فراهم کند.
البته افزایش هزینه واردات لزوما به همان نسبت به افزایش قیمت بازار منجر نمی‌شود. میزان انتقال هزینه به قیمت نهایی به بهای خرید خودرو، هزینه حمل، مالیات، شرایط عرضه و تقاضا و سیاست قیمت‌گذاری واردکنندگان بستگی دارد.
آیا قیمت خودروهای برقی سه برابر می‌شود؟
یکی از هشدارهای مطرح‌شده درباره تغییرات احتمالی تعرفه‌ای، افزایش شدید قیمت خودروهای برقی وارداتی است. بر اساس برآورد مطرح‌شده از سوی رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، اگر تعرفه ۱۰۰ درصدی با دو برابر شدن نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی همراه شود، قیمت این خودروها ممکن است تا سه برابر افزایش یابد.
این رقم یک برآورد مشروط است و نباید آن را افزایش قطعی قیمت تمام خودروهای برقی دانست. برای ارزیابی دقیق آن باید مشخص شود تعرفه نهایی چه میزان خواهد بود، نرخ ارز گمرکی چگونه تغییر می‌کند و سایر هزینه‌های واردات چه سهمی در قیمت تمام‌شده دارند.
با این حال، تغییر ساختار تعرفه‌ای خودروهای برقی می‌تواند مزیت هزینه‌ای آنها را کاهش دهد. اگر هزینه ورود این خودروها افزایش چشمگیری پیدا کند، دسترسی خریداران به آنها نیز ممکن است محدودتر شود.
شش ماه از چین، هشت ماه از ژاپن
در کنار هزینه‌های گمرکی، زمان حمل خودرو نیز طولانی‌تر شده است. برآوردهای اعلام‌شده از سوی فعالان صنعت واردات نشان می‌دهد زمان انتقال خودرو از چین به حدود ۶ ماه و از ژاپن به حدود ۸ ماه رسیده است؛ در حالی که این مسیرها پیش‌تر در زمان کوتاه‌تری طی می‌شدند.
همچنین از انتظار حدود ۴ هزار و ۸۰۰ خودرو برای عبور از مرز چین و صف حدود ۵ هزار کامیون در این مسیر خبر داده شده است. چنین وضعیتی می‌تواند زمان رسیدن محموله‌ها به مقصد را افزایش دهد و برنامه واردکنندگان برای عرضه خودروهای جدید را با اختلال مواجه کند.
طولانی شدن مسیر حمل علاوه بر تاخیر در عرضه، می‌تواند هزینه خواب سرمایه و تامین مالی را افزایش دهد. در نتیجه، حتی اگر خودرو با قیمت مشخصی خریداری شده باشد، طولانی شدن فرایند ورود ممکن است هزینه نهایی و زمان فروش آن را تغییر دهد.
البته برای سنجش میزان اثرگذاری این وضعیت بر بازار باید حجم واقعی خودروهای در مسیر، تعداد محموله‌های ترخیص‌شده و میزان موجودی خودروهای آماده عرضه نیز بررسی شود.
درآمد گمرکی بیشتر، واردات کمتر؟
افزایش تعرفه می‌تواند درآمد حاصل از حقوق ورودی را افزایش دهد، اما میزان درآمد نهایی به حجم واردات و ارزش گمرکی خودروها نیز وابسته است. اگر افزایش هزینه‌ها باعث کاهش تعداد خودروهای واردشده شود، رشد نرخ تعرفه به‌تنهایی تحقق درآمد بیشتر را تضمین نمی‌کند.
از سوی دیگر، بخشی از هزینه‌های اضافی ممکن است در قیمت فروش منعکس شود. در این صورت، خریدار با قیمت بالاتری مواجه خواهد شد، بدون آنکه لزوما تعداد خودروهای موجود در بازار افزایش پیدا کند.
بحث اختصاص منابع حاصل از واردات خودرو به حمایت‌های معیشتی نیز در همین چارچوب اهمیت دارد. تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده به اجرای مقررات، میزان واردات و وصول واقعی حقوق ورودی وابسته است و باید میان درآمد احتمالی و منابع قطعی تفاوت گذاشت.
ابهام مقررات، مانع برنامه‌ریزی بازار
تغییرات تعرفه‌ای زمانی قابل ارزیابی است که وضعیت قانونی آنها، دامنه شمول و زمان اجرا روشن باشد. اختلاف‌نظر درباره تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی و ضرورت رعایت چارچوب قانونی تعیین حقوق ورودی نیز نشان می‌دهد که اعلام یک نرخ، به‌تنهایی برای تعیین تکلیف بازار کافی نیست.
در صورت افزایش هم‌زمان تعرفه و نرخ ارز گمرکی، هزینه واردات می‌تواند بالا برود؛ در حالی که طولانی شدن حمل نیز زمان عرضه را افزایش می‌دهد. ترکیب این عوامل ممکن است فشار بیشتری بر قیمت خودروهای خارجی وارد کند، اما شدت اثر آن به نحوه اجرای مقررات و شرایط واقعی بازار بستگی دارد.
در نهایت، نتیجه سیاست واردات خودرو را باید در سه شاخص سنجید؛ میزان ورود و ترخیص خودرو، قیمت نهایی برای خریدار و امکان دسترسی مصرف‌کننده به گزینه‌های متنوع‌تر. افزایش درآمد گمرکی یا اعلام تعرفه جدید، بدون بررسی این سه شاخص، تصویر کاملی از عملکرد سیاست وارداتی ارائه نمی‌دهد.
نظرات کاربران