حمایت از مردم یا رانت برای واسطه‌ها

کریمی/ مسئله اصلی این نیست که دولت باید در برابر گرانی بی‌تفاوت بماند یا حمایت از اقشار کم‌درآمد را کنار بگذارد؛ مسئله آن است که حمایت از مصرف‌کننده با چه ابزارهایی انجام می‌شود و آیا سیاست‌های انتخاب‌شده می‌توانند هم‌زمان قدرت خرید خانوارها، استمرار تولید و دسترسی عادلانه به کالاها را حفظ کنند؟ تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که کنترل اداری قیمت، بدون اصلاح نظام توزیع، تأمین مالی تولید، شفافیت زنجیره عرضه و مهار عوامل تورم، به‌تنهایی قادر نیست مسئله گرانی را حل کند. حتی ممکن است فاصله میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار را افزایش دهد و شرایطی ایجاد کند که در آن مصرف‌کننده نه‌تنها از حمایت مؤثر برخوردار نشود، بلکه برای تهیه کالا نیز با محدودیت و هزینه‌های پنهان بیشتری مواجه شود

قیمت دستوری؛ حمایت ظاهری و هزینه‌های پنهان

زمانی که قیمت یک کالای اساسی پایین‌تر از سطحی تعیین می‌شود که تولید و عرضه مستمر آن را امکان‌پذیر می‌کند، فشار اقتصادی به بخش‌های مختلف زنجیره تأمین منتقل می‌شود. تولیدکننده‌ای که با افزایش هزینه نهاده‌ها، انرژی، بسته‌بندی، دستمزد و حمل‌ونقل روبه‌روست، اما اجازه ندارد محصول خود را متناسب با این تغییرات قیمت‌گذاری کند، ناچار است میان چند گزینه دشوار انتخاب کند؛ کاهش حاشیه سود، استفاده از منابع مالی محدود، کاهش تولید، تغییر کیفیت یا خروج تدریجی از بازار. بنگاه‌های بزرگ ممکن است به دلیل برخورداری از سرمایه، دسترسی بهتر به تسهیلات یا قدرت چانه‌زنی بیشتر، مدت طولانی‌تری در برابر این فشار مقاومت کنند، اما واحدهای کوچک و متوسط معمولاً چنین امکانی ندارند. این بنگاه‌ها بخش مهمی از اشتغال، تولید محلی و زنجیره تأمین کشور را بر عهده دارند و تضعیف آنها می‌تواند پیامدهایی فراتر از زیان یک شرکت داشته باشد. کاهش فعالیت یک تولیدکننده کوچک، به معنای کاهش سفارش به تأمین‌کنندگان، افت درآمد کارگران و محدود شدن ظرفیت عرضه در بازار است. اگر این روند در مقیاس گسترده ادامه پیدا کند، سیاستی که با هدف ارزان نگه داشتن کالا اجرا شده است، ممکن است در بلندمدت به کاهش عرضه و افزایش فشار قیمتی منجر شود. البته قیمت‌گذاری دستوری در همه شرایط الزاماً به نتیجه یکسانی نمی‌انجامد؛ شدت پیامدها به میزان فاصله قیمت مصوب با هزینه واقعی، نحوه تأمین یارانه، وضعیت رقابت، میزان عرضه و کیفیت نظارت بستگی دارد. اگر دولت مابه‌التفاوت قیمت را به‌موقع و به‌صورت شفاف جبران کند و تأمین کالا را تضمین کند، بخشی از فشار تولیدکننده قابل کنترل خواهد بود. مشکل زمانی تشدید می‌شود که قیمت‌ها تعیین شوند، اما منابع جبرانی کافی نباشد یا پرداخت‌ها با تأخیر انجام گیرد. در چنین وضعیتی، تولیدکننده عملاً هزینه سیاست حمایتی را از محل سرمایه در گردش خود پرداخت می‌کند؛ سرمایه‌ای که باید صرف خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق و ادامه فعالیت بنگاه شود.

بازار سیاه و رانت؛ شکاف قیمت رسمی و واقعی

یکی از پیامدهای محتمل قیمت‌گذاری غیرواقعی، ایجاد فاصله میان نرخ رسمی و قیمت قابل معامله در بازار است. هنگامی که یک کالا با قیمت مصوب عرضه می‌شود، اما میزان عرضه آن برای پاسخ‌گویی به تقاضا کافی نیست، امکان شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و فروش با قیمت‌های بالاتر افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، کالا ممکن است به‌جای آنکه بر اساس نیاز مصرف‌کننده نهایی توزیع شود، به سمت افرادی حرکت کند که دسترسی بیشتری به شبکه توزیع، مجوزها یا سهمیه‌های رسمی دارند. این همان نقطه‌ای است که سیاست حمایتی می‌تواند به بستری برای رانت تبدیل شود. فردی که کالا را با نرخ یارانه‌ای یا مصوب دریافت می‌کند، ممکن است از اختلاف قیمت برای کسب سود استفاده کند؛ در حالی که مصرف‌کننده واقعی، به‌ویژه خانوار کم‌درآمد، همچنان ناچار به پرداخت هزینه بالاتر در بازار آزاد باشد. در چنین الگویی، یارانه‌ای که قرار بوده به مردم برسد، ممکن است بخشی از مسیر خود را در شبکه واسطه‌گری و توزیع غیرشفاف از دست بدهد. این مسئله در کالاهای اساسی و دارو اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا محدودیت دسترسی به این محصولات می‌تواند مستقیماً بر امنیت غذایی و سلامت جامعه اثر بگذارد. در بازار دارو، قیمت‌گذاری باید با سازوکارهایی همراه باشد که هم استطاعت مالی بیماران را در نظر بگیرد و هم امکان تأمین مستمر دارو برای شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده را حفظ کند. اگر قیمت مصوب با هزینه تأمین مواد اولیه، تولید، واردات یا توزیع تناسب نداشته باشد و منابع جبرانی نیز به‌موقع پرداخت نشود، خطر کاهش عرضه یا اختلال در تأمین برخی اقلام افزایش می‌یابد. با این حال، نباید هر کمبود یا افزایش قیمتی را صرفاً به قیمت‌گذاری دستوری نسبت داد؛ محدودیت‌های ارزی، مشکلات واردات، تحریم‌ها، ضعف نظارت و اختلال در زنجیره توزیع نیز می‌توانند نقش داشته باشند. راهکار اساسی، شفاف کردن مسیر حرکت کالا از تولیدکننده تا مصرف‌کننده، انتشار اطلاعات مربوط به سهمیه‌ها و تخصیص‌ها، نظارت بر موجودی انبارها و برخورد با تخلفات اثبات‌شده است. نظارت مؤثر باید متوجه رفتارهای سوداگرانه و انحصاری باشد، نه آنکه با مقررات پیچیده، هزینه فعالیت تولیدکنندگان قانون‌مدار را بیشتر کند.اصلاح نظام توزیع؛ حمایت مستقیم به‌جای سرکوب قیمتخروج از چرخه قیمت‌گذاری غیرکارآمد، نیازمند تغییر در نگاه سیاست‌گذار به مفهوم حمایت از مصرف‌کننده است. حمایت مؤثر الزاماً به معنای پایین نگه داشتن قیمت همه کالاها برای همه افراد نیست؛ بلکه می‌تواند بر رساندن کمک هدفمند به خانوارهای نیازمند و فراهم کردن شرایط رقابتی و شفاف برای تولید و توزیع متمرکز شود. در این الگو، دولت به‌جای تحمیل دائمی قیمت‌هایی که با واقعیت هزینه‌ها فاصله دارند، می‌تواند از ابزارهایی مانند اعتبار خرید، یارانه مستقیم به گروه‌های واجد شرایط، پوشش بیمه‌ای دارو و پرداخت شفاف مابه‌التفاوت برای کالاهای مشخص استفاده کند. مزیت چنین رویکردی آن است که حمایت از مصرف‌کننده از وضعیت مالی تولیدکننده جدا می‌شود و بنگاه مجبور نیست برای تأمین هزینه سیاست اجتماعی، سرمایه خود را مصرف کند. البته پرداخت مستقیم یارانه نیز بدون طراحی دقیق، شناسایی درست گروه‌های هدف و تأمین منابع پایدار، می‌تواند با خطا همراه شود. از سوی دیگر، اصلاح قیمت‌ها باید تدریجی، قابل پیش‌بینی و متناسب با توان خرید خانوارها باشد؛ زیرا افزایش ناگهانی قیمت کالاهای ضروری، بدون جبران مؤثر کاهش قدرت خرید، فشار سنگینی بر طبقات کم‌درآمد وارد می‌کند. اصلاح نظام توزیع نیز به همان اندازه اهمیت دارد. توسعه سامانه‌های شفاف رهگیری کالا، کاهش مجوزهای زائد، محدود کردن انحصار در شبکه‌های پخش، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان کوچک به بازار و انتشار اطلاعات قابل اتکا درباره موجودی و قیمت‌ها می‌تواند زمینه سوءاستفاده را کاهش دهد. در کنار این اقدامات، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، تسهیل دسترسی آنها به مواد اولیه و جلوگیری از انباشت مطالباتشان از دولت و شبکه توزیع، برای استمرار تولید ضروری است. سیاست‌گذار باید میان سودجویی و فعالیت اقتصادی سالم تفاوت قائل شود؛ همان‌طور که احتکار و اخلال در عرضه نیازمند برخورد قانونی است، تولیدکننده‌ای که با افزایش واقعی هزینه‌ها روبه‌روست نیز نباید صرفاً به دلیل ناتوانی در فروش با قیمت غیرواقعی، در معرض ورشکستگی قرار گیرد. هدف نهایی باید ایجاد تعادلی پایدار میان سه ضلع مصرف‌کننده، تولیدکننده و نظام توزیع باشد؛ تعادلی که در آن دسترسی مردم به کالاهای ضروری حفظ شود، بنگاه‌ها امکان ادامه فعالیت داشته باشند و منابع عمومی به‌جای ایجاد رانت، مستقیماً در خدمت رفاه جامعه قرار گیرد.چالش قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌توان تنها با تغییر یک نرخ یا صدور بخشنامه‌ای تازه حل کرد. تا زمانی که عوامل اصلی تورم، ناپایداری هزینه‌های تولید، ضعف رقابت، ابهام در تخصیص منابع و ناکارآمدی شبکه توزیع به‌صورت هماهنگ مورد توجه قرار نگیرند، خطر بازتولید کمبود، رانت و فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط باقی خواهد ماند. دولت حق و وظیفه دارد از معیشت مردم حمایت کند، اما این حمایت زمانی پایدار خواهد بود که هزینه آن به‌روشنی تأمین شود و بار اصلی آن بر دوش تولیدکننده و نیروی کار قرار نگیرد. ارزان نشان دادن یک کالا در فهرست قیمت‌های رسمی، اگر به کاهش عرضه یا افزایش هزینه دسترسی در بازار غیررسمی منجر شود، به‌تنهایی نشانه موفقیت سیاست اقتصادی نیست. معیار موفقیت آن است که مردم بتوانند کالاهای ضروری را با هزینه‌ای متناسب با توان مالی خود تهیه کنند، تولیدکنندگان با چشم‌انداز قابل پیش‌بینی فعالیت کنند و شبکه توزیع به‌جای امتیازدهی و رانت، بر پایه رقابت و شفافیت اداره شود. اصلاح نظام قیمت‌گذاری و توزیع، نه عقب‌نشینی از حمایت اجتماعی، بلکه تلاشی برای تبدیل این حمایت از یک وعده کوتاه‌مدت بهسیاستی مؤثر و ماندگار است.