نقشه واردات خودرو در هاله‌ای از ابهام
هشدار واردکنندگان خودرو درباره احتمال توقف واردات، در شرایطی مطرح شده که هم‌زمان نامه‌ای از سوی سازمان توسعه تجارت با موضوع درخواست توقف افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش خودروهای سواری از محل بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ منتشر شده است. اگرچه این نامه به‌تنهایی به معنای توقف کلی واردات خودرو نیست، اما در کنار توقف ثبت‌سفارش خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در شهریورماه، نشانه‌هایی از محدودتر شدن مسیرهای واردات در شرایط کمبود ارز را آشکار می‌کند. واردکنندگان معتقدند دولت از یک سو به دنبال کسب درآمد از محل واردات خودرو و از سوی دیگر درصدد محدود کردن مسیرهای تامین ارز و افزایش تعرفه‌هاست؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش قیمت خودروهای وارداتی و کمرنگ شدن نقش واردات در تنظیم بازار منجر شود. بحث بر سر آینده واردات خودرو، حالا از سطح نگرانی‌های پراکنده فعالان این حوزه فراتر رفته است. در نشست خبری دیروز این انجمن نیز فعالان بازار نسبت به پیامدهای توقف واردات هشدار داده‌اند. در این میان، نامه‌ای که از سوی دفتر سازمان توسعه تجارت منتشر شده، به گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه دولت برای محدود کردن واردات دامن زده است. موضوع نامه، درخواست توقف افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش خودروهای سواری از محل بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است. در این نامه، با اشاره به شرایط ارزی کشور، درخواست شده است ثبت‌سفارش‌های جدید از این محل متوقف شود و پرونده‌هایی که تامین ارز شده‌اند نیز صرفا در حدود ارز تامین شده و با رعایت محدودیت‌های اعلام‌شده امکان ادامه فرآیند داشته باشند.
البته میان درخواست توقف ثبت‌سفارش از یک محل قانونی و ممنوعیت کلی واردات خودرو تفاوت وجود دارد. نامه منتشرشده به‌خودی‌خود نشان نمی‌دهد که واردات تمام خودروهای نو و کارکرده متوقف خواهد شد؛ با این حال، می‌تواند نشانه‌ای از تصمیم برای محدود کردن یکی از مسیرهای وارداتی باشد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که در ماه‌های گذشته نیز ثبت‌سفارش خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور متوقف شده و امکان ثبت‌سفارش جدید در این چارچوب از شهریورماه از دسترس خارج شده است. بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ یکی از مبانی قانونی واردات خودرو با استفاده از ارز اشخاص و بدون انتقال ارز از شبکه بانکی بوده است. بنابراین، درخواست توقف ثبت‌سفارش از محل این بند، در عمل مسیر وارداتی مرتبط با این سازوکار را هدف قرار می‌دهد. با این حال، برای تعیین دقیق دامنه اجرایی نامه و اینکه آیا این درخواست به تمامی پرونده‌های مشمول بند مذکور تسری پیدا می‌کند یا خیر، باید ابلاغ نهایی و نحوه اجرای آن در سامانه جامع تجارت نیز مشخص شود.
با کنار هم قرار دادن این تحولات، پرسش اصلی این است که آیا دولت برای واردات خودرو برنامه‌ای تازه در نظر گرفته و قصد دارد با محدود کردن مسیرهای وارداتی، مصارف ارزی را کنترل کند یا آنکه سیاست وارداتی کشور بیش از گذشته به سمت کسب درآمد گمرکی و افزایش هزینه واردات حرکت می کند؟ پاسخ واردکنندگان به این پرسش مثبت است؛ آنها معتقدند مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و پیشنهادهای در دست بررسی، می‌تواند به محدودتر شدن واردات و افزایش قیمت خودروهای وارداتی منجر شود. با این حال، هنوز نمی‌توان از توقف عمومی واردات به‌عنوان تصمیم قطعی دولت سخن گفت.
درآمدزایی از واردات یا تنظیم بازار؟
یکی از محورهای انتقاد واردکنندگان، تفاوت میان اهداف اعلام‌شده واردات خودرو و سیاست‌هایی است که به اعتقاد آنها در حال شکل‌گیری است. واردات خودرو در سال‌های اخیر با هدف افزایش عرضه، ایجاد رقابت و تعدیل قیمت‌ها در کنار کسب درآمدهای گمرکی دنبال شده است. با این حال، فعالان این بازار می‌گویند در شرایطی که دولت برای تامین درآمدهای بودجه‌ای به حقوق ورودی و عوارض گمرکی خودروهای وارداتی چشم دوخته، محدودیت‌های ارزی و تعرفه‌ای می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد و اثر آن بر تنظیم بازار را کاهش دهد. در همین چارچوب واردکنندگان به سیاست‌های مربوط به تعرفه خودرو نیز انتقاد دارند. به گفته برخی فعالان این حوزه، دولت و دستگاه‌های مرتبط در پی آن هستند که با تصویب مصوبه‌ای از سوی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، حداقل تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰درصد برسد. همچنین در این میان، موضوع افزایش نرخ پایه گمرکی خودرو نیز مطرح است؛ نرخی که بنا بر اطلاعات ارائه‌شده از سوی فعالان بازار، در حال حاضر ۱۳۰هزار تومان در نظر گرفته شده و احتمال افزایش آن به ۲۶۰هزار تومان بر اساس تبصره‌ای جدید مطرح است.
در صورت تحقق این تغییرات، اثر افزایش تعرفه و نرخ پایه گمرکی می‌تواند به‌طور هم‌زمان بر هزینه واردات بنشیند و قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را بالا ببرد. به بیان دیگر، حتی اگر واردات به‌طور کامل متوقف نشود، ترکیب محدودیت‌های ارزی با افزایش هزینه‌های گمرکی می‌تواند به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و محدودتر شدن دامنه خودروهای قابل عرضه منجر شود. البته اجرایی شدن این سناریو به تصویب و ابلاغ مقررات مربوط بستگی دارد و در حال حاضر باید آن را در حد نگرانی و ادعای مطرح‌شده از سوی فعالان بازار در نظر گرفت. از سوی دیگر، واردکنندگان معتقدند سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر آنها را به سمت واردات خودروهای گران‌قیمت سوق داده است؛ خودروهایی که به دلیل ارزش بالاتر، ظرفیت بیشتری برای ایجاد درآمدهای گمرکی دارند. با این حال، افزایش درآمد گمرکی لزوما به معنای تحقق هدف تنظیم بازار نیست.
هرچه هزینه واردات بالاتر برود، خودروهای وارداتی از دسترس بخش بزرگ‌تری از متقاضیان خارج می‌شوند و نقش آنها در ایجاد رقابت قیمتی با محصولات داخلی محدودتر خواهد شد. این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که واردات خودرو، به‌ویژه در بخش خودروهای اقتصادی‌تر، می‌تواند در صورت تداوم و برخورداری از قواعد باثبات، به افزایش گزینه‌های پیش روی مصرف‌کنندگان کمک کند. البته باید میان کمبود ارز و سیاست درآمدزایی دولت تفکیک قائل شد. محدودیت منابع ارزی می‌تواند دولت و بانک مرکزی را به سمت اولویت‌بندی مصارف سوق دهد؛ اما اینکه این محدودیت‌ها به توقف واردات، افزایش تعرفه یا تغییر ترکیب خودروهای وارداتی منجر شود، به تصمیم‌های اجرایی و مقرراتی بستگی دارد. آنچه در حال حاضر مشخص است، افزایش نگرانی واردکنندگان از هم‌زمانی محدودیت‌های ارزی با تغییرات احتمالی در مقررات واردات است.
هادی ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در نشست خبری دیروز این انجمن، توقف واردات را دارای پیامدهایی در سه حوزه درآمدهای دولت، اسقاط خودروهای فرسوده و سرمایه‌گذاری در خودروهای برقی و هیبریدی دانسته است. به گفته او، نخستین پیامد توقف واردات، اثر آن بر درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت است. دولت در قانون بودجه، درآمدی معادل ۴۵۰هزار میلیارد تومان از محل حقوق و عوارض گمرکی خودروهای وارداتی پیش‌بینی کرده است؛ درآمدی که تحقق آن به استمرار واردات و ترخیص خودروها وابسته است. از این منظر، توقف واردات می‌تواند تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده را با مشکل مواجه کند. البته میزان اثرگذاری آن به حجم واردات، ارزش خودروهای ترخیص‌شده، نرخ‌های حقوق ورودی و زمان‌بندی وصول درآمدها بستگی دارد. با این حال، استدلال انجمن واردکنندگان این است که محدود کردن واردات، در کنار کاهش عرضه خودرو، می‌تواند بخشی از درآمدهای مورد انتظار دولت را نیز از بین ببرد.
دومین حوزه مورد اشاره ملکان، اسقاط خودروهای فرسوده است. بر اساس توضیحات او، در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اسقاط ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده پیش‌بینی شده است. درحالی‌که در رویه سال گذشته، به ازای واردات هر خودرو، یک خودروی فرسوده از رده خارج می‌شد. طبق ضوابط جدید برای هر خودروی وارداتی باید سه خودروی فرسوده اسقاط شود. بر این اساس، به گفته رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان، برای اسقاط ۲۴۰هزار دستگاه خودروی فرسوده، واردات ۸۰هزار دستگاه خودرو لازم است. از نگاه او، توقف واردات می‌تواند اجرای این برنامه را با مانع مواجه کند و تحقق اهداف مربوط به خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد را کاهش دهد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که سیاست اسقاط، علاوه بر نوسازی ناوگان، با اهداف کاهش مصرف سوخت و آلایندگی نیز ارتباط دارد. سومین محور انتقاد انجمن واردکنندگان به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه خودروهای برقی، هیبریدی و پلاگین‌هیبریدی مربوط می‌شود. ملکان با استناد به آمار سه سال اخیر عنوان کرده است که از حدود ۱۸۰هزار دستگاه خودروی واردشده، ۵۲درصد به خودروهای دارای فناوری‌های نوین انرژی تعلق داشته‌اند. از نظر او، محدود شدن واردات می‌تواند استفاده از زیرساخت‌های ایجادشده برای این خودروها را کاهش دهد و بازگشت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش را با مشکل مواجه کند.
مجموع این موارد نشان می‌دهد که مناقشه بر سر واردات خودرو، صرفا به تامین ارز محدود نیست و با اهداف بودجه‌ای، سیاست اسقاط و برنامه‌های توسعه خودروهای کم‌مصرف و برقی نیز پیوند خورده است. در چنین شرایطی، توقف واردات می‌تواند میان اهداف مختلف سیاستگذاری تعارض ایجاد کند؛ به‌ویژه اگر تصمیم‌های محدودکننده بدون تعیین جایگزین روشن برای عرضه خودرو و تحقق درآمدهای بودجه‌ای اتخاذ شوند. بدین ترتیب آنچه از تحولات اخیر برمی‌آید، احتمال محدودتر شدن برخی مسیرهای وارداتی است؛ از توقف ثبت‌سفارش خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور گرفته تا درخواست جدید برای توقف ثبت‌سفارش از محل بند «ر» قانون بودجه ۱۴۰۴./دنیای اقتصاد
نظرات کاربران