گردشگری ایران میان گرانی و سایه جنگ

حسین جلیلی بال / حاصل هم‌زمانی این دو فشار، شکل‌گیری بحرانی چندلایه است که آثار آن تنها در هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی و دفاتر فروش بلیت دیده نمی‌شود، بلکه رستوران‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، راهنمایان گردشگری، رانندگان، فروشندگان صنایع‌دستی، کسب‌وکارهای محلی و هزاران شاغل وابسته به سفر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در شرایطی که تورم هزینه‌های زندگی را افزایش داده و بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارها به تأمین مسکن، خوراک، درمان و سایر نیازهای ضروری اختصاص یافته است، سفر برای بسیاری از مردم از یک نیاز فرهنگی و اجتماعی به هزینه‌ای قابل‌حذف تبدیل شده است. هم‌زمان، گردشگر خارجی که برای انتخاب مقصد سفر به امنیت، ثبات، دسترسی، خدمات مناسب و امکان برنامه‌ریزی مطمئن نیاز دارد، ممکن است در مواجهه با اخبار تنش‌های منطقه‌ای و احتمال درگیری نظامی، مقصد دیگری را انتخاب کند.

این وضعیت، صنعت گردشگری را میان دو دیوار بلند گرفتار کرده است؛ دیوار نخست، ناتوانی مالی گردشگر داخلی و دیوار دوم، نااطمینانی و نگرانی گردشگر خارجی.سفر از سبد خانوار حذف شد؛ تفریحی که به کالای لوکس تبدیل می‌شودبرای درک ابعاد بحران گردشگری داخلی، کافی است به تغییر اولویت‌های اقتصادی خانوارها توجه کنیم. وقتی درآمد ماهانه بخش بزرگی از مردم با سرعت افزایش هزینه‌های ضروری زندگی هماهنگ نیست، نخستین تصمیم اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها، حذف یا محدود کردن هزینه‌هایی است که در کوتاه‌مدت ضروری تلقی نمی‌شوند. سفر، تفریح، اقامت در هتل و حتی دیدار چندروزه از شهرهای دیگر، در چنین شرایطی در معرض حذف قرار می‌گیرند. خانواده‌ای که تا چند سال پیش می‌توانست با پس‌انداز ماهانه یا بخشی از درآمد خود تعطیلات تابستانی یا نوروزی را برنامه‌ریزی کند، اکنون ممکن است هزینه‌های حمل‌ونقل، اقامت، غذا و بازدید از جاذبه‌های گردشگری را خارج از توان مالی خود ببیند.

افزایش هزینه سفر فقط به قیمت بلیت هواپیما یا اقامت در هتل محدود نیست. هزینه سوخت و حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری خودرو، غذا، خدمات گردشگری و ورودی برخی جاذبه‌ها نیز بر بودجه نهایی سفر اثر می‌گذارند. حتی خانواده‌هایی که مقصدهای نزدیک‌تر را انتخاب می‌کنند یا به سفر با خودروی شخصی روی می‌آورند، از افزایش هزینه‌های جانبی مصون نیستند. در نتیجه، بخشی از تقاضای گردشگری نه به دلیل کاهش علاقه مردم به سفر، بلکه به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها از بازار خارج می‌شود.این تفاوت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کاهش تقاضای ناشی از تغییر سلیقه با کاهش تقاضای ناشی از فقر و افت قدرت خرید یکسان نیست. در حالت نخست، کسب‌وکارها می‌توانند با تغییر محصول، بازاریابی یا ارائه تجربه‌های تازه مشتری جذب کنند؛ اما در حالت دوم، حتی بهترین برنامه‌های

پیامد این روند، تغییر ساختار تقاضا در بازار گردشگری است. بخشی از مردم سفرهای خود را کوتاه‌تر می‌کنند، برخی به اقامت نزد اقوام و آشنایان روی می‌آورند، گروهی مقصدهای نزدیک را جایگزین سفرهای دور می‌کنند و عده‌ای نیز اساساً از مسافرت صرف‌نظر می‌کنند. این تغییر رفتار شاید در ظاهر به معنای صرفه‌جویی خانوار باشد، اما در مقیاس اقتصادی، درآمد شمار زیادی از کسب‌وکارهای وابسته به سفر را کاهش می‌دهد. شهری که در فصل تعطیلات از ورود مسافران درآمد کسب می‌کند، با کاهش تعداد گردشگران، فروش رستوران‌ها و مغازه‌ها، درآمد اقامتگاه‌ها و فرصت‌های شغلی فصلی خود را نیز از دست می‌دهد.در این میان، گردشگری داخلی می‌تواند یکی از ابزارهای توزیع درآمد میان مناطق مختلف کشور باشد. ورود مسافران به شهرهای تاریخی، مناطق ساحلی، روستاها و مقاصد طبیعی، منابع مالی تازه‌ای به اقتصاد محلی تزریق می‌کند. کاهش سفر، این جریان درآمدی را محدود می‌سازد و کسب‌وکارهایی را که امکان جایگزینی سریع مشتریان خود را ندارند، در معرض زیان قرار می‌دهد. بنابراین، گرانی سفر فقط یک مسئله مربوط به تفریح مردم نیست؛ بلکه نشانه‌ای از کوچک شدن بخشی از اقتصاد خدماتی کشور است.

سایه جنگ بر گردشگری خارجی؛ مقصدی که از فهرست سفرها کنار می‌روددر سوی دیگر بازار، گردشگری ورودیقرار دارد؛ بخشی که برای توسعه اقتصادی ایران، ایجاد اشتغال، ارزآوری و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کشور اهمیت فراوانی دارد. ایران از جاذبه‌های متنوع تاریخی، فرهنگی، طبیعی و غذایی برخوردار است و شهرهایی مانند اصفهان، شیراز، یزد، تبریز و مشهد، در کنار مناطق طبیعی و روستاهای گردشگرپذیر، ظرفیت جذب گردشگران خارجی را دارند. بااین‌حال، برخورداری از جاذبه‌های فراوان به‌تنهایی برای موفقیت در بازار جهانی گردشگری کافی نیست. گردشگر خارجی پیش از انتخاب مقصد، مجموعه‌ای از عوامل را ارزیابی می‌کند که امنیت، ثبات، امکان دسترسی، خدمات اقامتی و حمل‌ونقل و قابلیت پیش‌بینی شرایط سفر از مهم‌ترین آن‌ها هستند.در فضای پرتنش سیاسی و نظامی، حتی احتمال بروز درگیری می‌تواند بر تصمیم مسافران تأثیر بگذارد. گردشگر ممکن است سفر خود را به تعویق بیندازد، رزرو هتل را لغو کند یا کشوری دیگر را برگزیند که از نظر او ریسک کمتری دارد. شرکت‌های گردشگری خارجی نیز ممکن است در واکنش به افزایش نگرانی‌ها، برنامه‌های سفر را محدود کنند یا از عرضه بسته‌های گردشگری به یک مقصد خودداری کنند. شرکت‌های بیمه، خطوط هوایی و برگزارکنندگان تور نیز در تصمیم‌گیری خود شرایط امنیتی و عملیاتی را در نظر می‌گیرند.در این میان، مسئله تنها تعداد گردشگرانی نیست که وارد کشور نمی‌شوند. کاهش اعتماد به ثبات مقصد می‌تواند هزینه جذب گردشگر در آینده را نیز افزایش دهد. هنگامی که یک مقصد در ذهن بازارهای خارجی با نااطمینانی و خطر همراه شود، بازگرداندن اعتماد به آن نیازمند زمان، اطلاع‌رسانی معتبر، بهبود خدمات و اثبات عملی شرایط باثبات است. حتی پس از کاهش تنش‌ها نیز ممکن است بخشی از تقاضا با تأخیر بازگردد؛ زیرا برنامه‌ریزی سفرهای خارجی اغلب از ماه‌ها قبل انجام می‌شود و گردشگران برای انتخاب مقصد به تجربه دیگران، نظر آژانس‌ها و توصیه‌های رسمی سفر توجه می‌کنند.برای اقتصاد گردشگری ایران، این مسئله از جهت درآمد ارزی نیز اهمیت دارد. گردشگران خارجی برای اقامت، غذا، حمل‌ونقل، خرید صنایع‌دستی، بازدید از جاذبه‌ها و استفاده از خدمات محلی هزینه می‌کنند. کاهش ورود آن‌ها به معنای محدود شدن بخشی از درآمدی است که می‌تواند در مناطق گردشگرپذیر به گردش درآید. کسب‌وکارهایی که بر ورود گردشگران خارجی تکیه دارند، ممکن است با کاهش فروش و افزایش دشواری برنامه‌ریزی مالی روبه‌رو شوند. راهنمایان گردشگری مسلط به زبان‌های خارجی، آژانس‌های ورودی، هتل‌های مقصدهای تاریخی و فروشندگان محصولات فرهنگی نیز در معرض این آسیب قرار می‌گیرند.البته نباید هر کاهش احتمالی در گردشگری خارجی را صرفاً به نگرانی از جنگ نسبت داد. محدودیت‌های حمل‌ونقل و پرداخت، دشواری‌های ویزا، ضعف بازاریابی بین‌المللی، نوسان کیفیت خدمات و محدودیت ارتباطات تجاری نیز می‌توانند بر انتخاب مقصد اثر بگذارند. اما در دوره‌هایی که خطر درگیری یا نااطمینانی امنیتی افزایش می‌یابد، این عوامل با یکدیگر جمع می‌شوند و شرایط دشوارتری برای جذب مسافر ایجاد می‌کنند. در چنین فضایی، جاذبه‌های تاریخی و طبیعی کشور به‌تنهایی قادر نیستند بر نگرانی گردشگر غلبه کنند.

صنعت گردشگری در خطر؛ از تعطیلی کسب‌وکارها تا فرسایش سرمایه انسانی

هم‌زمانی کاهش قدرت خرید گردشگر داخلی و افت احتمالی تقاضای خارجی، فشار مضاعفی بر فعالان صنعت گردشگری وارد می‌کند. در شرایط عادی، کسب‌وکارهایی که با کاهش تقاضای یک گروه مواجه می‌شوند، ممکن است از طریق جذب گروه دیگر بخشی از زیان خود را جبران کنند. برای مثال، افت سفرهای خارجی می‌تواند با رونق گردشگری داخلی تا اندازه‌ای جبران شود؛ همان‌طور که افزایش ورود گردشگران خارجی می‌تواند در دوره رکود تقاضای داخلی به هتل‌ها و آژانس‌ها کمک کند. اما هنگامی که هر دو بازار هم‌زمان تحت فشار قرار می‌گیرند، امکان جبران زیان کاهش می‌یابد و کسب‌وکارها با بحران نقدینگی، کاهش فروش و دشواری پرداخت هزینه‌های ثابت مواجه می‌شوند.هتل‌ها و اقامتگاه‌ها حتی در دوره‌های کم‌تقاضا باید هزینه نگهداری ساختمان، حقوق کارکنان، انرژی، تعمیرات و سایر تعهدات خود را بپردازند. آژانس‌های گردشگری نیز با هزینه‌های عملیاتی و تعهدات قراردادی روبه‌رو هستند. کاهش تعداد مشتریان می‌تواند حاشیه سود آن‌ها را محدود کند و در صورت تداوم رکود، برخی واحدها را به کاهش نیروی انسانی، کوچک کردن فعالیت یا توقف کار وادار سازد. برای کسب‌وکارهای کوچک، به‌ویژه اقامتگاه‌های بوم‌گردی و خدمات محلی، چنین شرایطی ممکن است آسیب‌پذیری بیشتری ایجاد کند؛ زیرا منابع مالی محدودی برای تحمل دوره‌های طولانی کاهش درآمد دارند.پیامد مهم‌تر، فرسایش سرمایه انسانی صنعت گردشگری است. نیروی متخصصی که در دوره‌های رکود شغل خود را از دست می‌دهد، ممکن است برای تأمین درآمد به حوزه‌های دیگری روی بیاورد. راهنمایان گردشگری، کارکنان آموزش‌دیده هتل‌ها و نیروهای خدماتیبا تجربه، از جمله سرمایه‌هایی هستند که جایگزینی آن‌ها در زمان رونق دوباره بازار هزینه‌بر خواهد بود. اگر رکود طولانی شود، صنعت ممکن است هنگام بازگشت تقاضا نیز با کمبود نیروی ماهر و کاهش کیفیت خدمات مواجه شود.از سوی دیگر، کاهش درآمد گردشگری در مناطق کوچک و کم‌برخوردار می‌تواند آثار اجتماعی گسترده‌تری داشته باشد. در برخی مناطق، گردشگری یکی از فرصت‌های مهم اشتغال برای زنان، جوانان، هنرمندان صنایع‌دستی و خانوارهای محلی است. افت تعداد مسافران، فروش محصولات محلی و درآمد حاصل از ارائه خدمات را کاهش می‌دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای کوچک را تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی، تعطیلی یک اقامتگاه یا آژانس صرفاً به معنای از دست رفتن یک واحد اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند درآمد چندین خانوار و زنجیره‌ای از فعالیت‌های وابسته را تحت تأثیر قرار دهد.عبور از این وضعیت به مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ نیاز دارد. در بخش گردشگری داخلی، تقویت سفرهای مقرون‌به‌صرفه، ارائه بسته‌های متناسب با توان مالی خانوارها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، شفافیت قیمت‌ها و حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد. هدف نباید صرفاً افزایش تعداد سفرها باشد، بلکه لازم است امکان دسترسی گروه‌های بیشتری از جامعه به سفر فراهم شود و در عین حال، کیفیت خدمات و درآمد فعالان صنعت نیز حفظ شود.در حوزه گردشگری خارجی، بازسازی اعتماد به مقصد اهمیت اساسی دارد. اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه درباره شرایط سفر، تسهیل فرایندهای قانونی ورود، بهبود خدمات فرودگاهی و حمل‌ونقل، تقویت بازاریابی در بازارهای هدف و همکاری با آژانس‌های بین‌المللی می‌تواند به بازگشت تدریجی تقاضا کمک کند. بااین‌حال، هیچ برنامه