فرانسه هرگز به اندازه امروز ثروتمند نبوده است؛ مشکلی که باید حل کنیم، چگونگی توزیع این ثروت است. زمان آن فرا رسیده که حق اظهارنظر درباره برابری و پایان‌دادن به امتیازات ویژه را به شهروندان بازگردانیم
مقدمه: فرانسه با بحران‌هایی عمیق در حوزه‌های آموزش، اقتصاد و خدمات عمومی روبه‌روست؛ بحران‌هایی که با افزایش نابرابری و تمرکز فزاینده ثروت در دست اقلیتی کوچک پیوند دارند. در شرایطی که راست ملی‌گرا می‌کوشد با برجسته‌کردن مسئله مهاجرت و خارجی‌ها، نارضایتی اجتماعی را به سوی آنان هدایت کند، توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، توجه را به مسئله توزیع ثروت و مسئولیت سیاست‌های اقتصادی دولت جلب می‌کند.
پیکتی در یادداشت نخست خود، با اشاره به بازگشت همه‌پرسی به بحث‌های سیاسی فرانسه، پیشنهاد می‌کند مالیات همبستگی ملی بر میلیاردرها و صاحبان ثروت‌های بیش از صد میلیون یورو از طریق همه‌پرسی به تصویب برسد. به اعتقاد او، درآمد حاصل از این مالیات می‌تواند در قالب صندوقی ملی برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سوی اولویت‌های راهبردی کشور، از جمله حوزه انرژی، به کار گرفته شود و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش، پژوهش و سلامت را فراهم کند. او این پیشنهاد را بخشی از تلاش برای دستیابی به الگویی دیگر از توسعه، با نابرابری کمتر و پایداری بیشتر، می‌داند.
یادداشت دوم به پیامدهای سیاست‌های دولت امانوئل مکرون در آموزش و خدمات عمومی می‌پردازد. پیکتی کاهش بودجه واقعی آموزش عالی به‌ازای هر دانشجو، کمبود ظرفیت پذیرش در رشته‌های فنی و حرفهای و نابرابری در امکانات آموزشی مناطق مختلف را نشانه‌های شکست این سیاست‌ها می‌داند. او در برابر این استدلال که فرانسه منابع لازم برای سرمایه‌گذاری بیشتر را در اختیار ندارد، به افزایش چشمگیر ثروت خصوصی اشاره می‌کند و مسئله اصلی را نه کمبود ثروت، بلکه چگونگی توزیع آن می‌داند.
این دو یادداشت از دو مسیر به موضوعی مشترک می‌رسند: نسبت میان ثروت، عدالت اجتماعی و نقش دولت در تعیین مسیر توسعه. پیکتی از یک سو خواهان بازگرداندن تصمیم‌گیری درباره توزیع ثروت به عرصه دموکراتیک است و از سوی دیگر، بر ضرورت سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت و دیگر خدمات عمومی تأکید می‌کند. نوشته‌های پیش رو، پیشنهادهای او برای تغییر الگوی اقتصادی و اجتماعی فرانسه و نقدش بر میراث مکرونیسم را بازتاب می‌دهند.
همه‌پرسی برای مدلی دیگر از توسعه
فرانسه در سال پیش رو باید تصمیم‌های سیاسی سرنوشت‌سازی بگیرد. از یک سو، راست ملی‌گرا با سرعت در حال گسترش است، هر روز به محافل اقتصادی نزدیک‌تر می‌شود و قصد دارد با انگ‌زدن به مهاجرت و خارجی‌ها به قدرت برسد. همه‌پرسی‌های ضد مهاجران نیز در بساط این جریان قرار دارد؛ همه‌پرسی‌هایی که قرار است «حق سخن گفتن را به مردم بازگردانند».
در برابر این وضعیت، چپ دست‌دست می‌کند، مردد است، دچار انشعاب می‌شود و حرفهای تکراری و نامنسجم می‌زند. چپ برای روشن‌کردن مواضع خود و متحدکردن نیروهایش باید پیشنهاد کند که مالیات همبستگی ملی بر میلیاردرها و صاحبان ثروت‌های بیش از صد میلیون یورو، از طریق همه‌پرسی به تصویب برسد. با توجه به وضعیت بحث‌های جاری و گستردگی موضوعاتی که در میان است، این بهترین روش برای حل مسئله است. راست می‌خواهد درباره هویت و مهاجرت، حق اظهارنظر را به مردم بازگرداند. چپ نیز باید همین کار را بکند، اما با تمرکز بر همبستگی و عدالت. به این ترتیب، می‌تواند نشان دهد که گفتمان ضد مهاجران حزب اجتماع ملی (RN) چیزی جز پوششی فریبنده نیست؛ پوششی که هدفش منحرف‌کردن خشم اجتماعی و دفاع از ثروتمندان است.
چنین پیشنهادی می‌تواند انتخاب‌های پیش رو را شفاف‌تر کند و مسئله دموکراسی را در کانون انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دهد. از سال ۲۰۰۵ تاکنون هیچ همه‌پرسی‌ای در فرانسه برگزار نشده است؛ وضعیتی بی‌سابقه از سال ۱۹۴۵ تاکنون. به‌ياد بياوريم که بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۵، سیزده همه‌پرسی برگزار شد؛ یعنی به‌طور متوسط هر چهار تا پنج سال یک همه‌پرسی. بحران جلیقه‌زردها می‌توانست فرصتی برای ایجاد یک سازوکار واقعی همه‌پرسی به ابتکار شهروندان باشد. اما هیچ کاری انجام نشد. امروز وقت آن است که به این زمستان همه‌پرسی‌ها پایان دهیم و حق اظهارنظر را به شهروندان بازگردانیم؛ آن هم درباره موضوعی که از سال ۱۷۸۹ تاکنون در کانون تاریخ این کشور قرار داشته است: برابری و پایان‌دادن به امتیازات ویژه.
متنی که به همه‌پرسی گذاشته می‌شود، می‌تواند از مالیات همبستگی ملی (ISN) الگوبرداری کند که با فرمان ۱۵ اوت ۱۹۴۵ به تصویب رسید. این مالیات دو بخش داشت: نخست، مالیاتی بر بزرگ‌ترین دارایی‌هایی که در سال ۱۹۴۵ در اختیار افراد بود؛ نرخ این مالیات برای بزرگ‌ترین ثروت‌ها به ۲۰ درصد می‌رسید. دوم، سهمی فوق‌العاده از افزایش ثروتی که بین سال‌های ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۵ ثبت شده بود؛ نرخ این سهم برای بیشترین افزایش‌های ثروت به ۱۰۰ درصد می‌رسید.
نسخه سال ۲۰۲۷ مالیات همبستگی ملی که چپ برای تصویب از طریق همه‌پرسی پیشنهاد می‌کند، آن هم می‌تواند دو بخش داشته باشد: نخست، مالیاتی فوق‌العاده با نرخ ۵۰ درصد بر افزایش ثروت‌های بیش از صد میلیون یورو در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۷؛ دوم، مالیاتی سالانه و دائمی با نرخ ۵ درصد بر دارایی‌های بیش از صد میلیون یورو و با نرخ ۱۰ درصد بر دارایی‌های بیش از یک میلیارد یورو.
درآمد حاصل از این مالیات در مجموع حدود ۸۰۰ میلیارد یورو خواهد بود: ۴۰۰ میلیارد یورو از بخش فوق‌العاده و ۴۰۰ میلیارد یورو طی ده سال از بخش دائمی. این مبلغ معادل حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است. با این حال، در مقایسه با نظام «تعدیل بار» (Lastenausgleich) آلمان [نظام مشارکت مالی صاحبان ثروت در جبران خسارت‌های جنگ] در سال ۱۹۵۲، این رقم همچنان کم و محدود است. نظام آلمان سازوکاری برای مالیات‌گیری فوق‌العاده از بزرگ‌ترین ثروت‌ها بود که درآمد حاصل از آن معادل ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی آلمان در آن زمان می‌شد؛ آن هم در شرایطی که ثروت‌های خصوصی در آن دوره به‌مراتب کمتر از ثروت‌های خصوصی در فرانسه امروز رونق داشتند: معادل ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، در برابر بیش از ۵۰۰ درصد در فرانسه کنونی.
برای جلوگیری از هرگونه دورزدن قانون، مالیات همبستگی ملی متناسب با تعداد سال‌هایی که فرد در فرانسه اقامت داشته است، محاسبه خواهد شد. به این ترتیب، فرار مالیاتی از طریق مهاجرت به خارج، هزینه چندانی به خزانه عمومی تحمیل نخواهد کرد. برای مثال، مالیات فردی که پس از ۶۰ سال اقامت در فرانسه به خارج مهاجرت کند، در سال نخست همچنان معادل ۶۰/۶۱ مالیاتی خواهد بود که ساکنان فرانسه می‌پردازند؛ در سال دوم این نسبت به ۶۰/۶۲ می‌رسد و به همین ترتیب ادامه می‌یابد.
این ۸۰۰ میلیارد یورو به‌صورت اوراق بهادار از سوی میلیاردرها و صاحبان ثروت‌های بیش از صد میلیون یورو پرداخت خواهد شد و در یک صندوق ثروت ملی قرار خواهد گرفت. این صندوق به نهادهای عمومی امکان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌ها را بر اساس اولویت‌های راهبردی کشور، به‌ویژه در حوزه انرژی، در مسیر دیگری هدایت کنند. فرانسه بر پایه این دارایی‌های جدید، وامی فوق‌العاده به مبلغ ۴۰۰ میلیارد یورو منتشر خواهد کرد تا طرحی بلندپروازانه برای سرمایه‌گذاری و استخدام نیرو در حوزه‌های آموزش، پژوهش و سلامت تأمین مالی شود.
این همه‌پرسی می‌تواند راه را برای یک قرارداد اجتماعی جدید و الگویی دیگر از توسعه بگشاید؛ الگویی مستقل‌تر، عادلانه‌تر و پایدارتر. (نگاه کنید به گزارش عدالت جهانی: «طرحی برای برابری و رفاه در چارچوب محدودیت‌های سیاره‌ای»).
این الگو درست در نقطه مقابل الگویی قرار دارد که میلیاردرها و ملی‌گرایان فن‌سالار به ما پیشنهاد می‌کنند؛ جریانی که جز پوشاندن جهان با مراکز داده و ثروتمندترشدن هرچه بیشتر، بدون هیچ توجهی به مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی، طرح دیگری در سر ندارد.
برخی تلاش خواهند کرد ادعا کنند که چنین مالیات همبستگی ملی‌ای از نظر حقوقی ناممکن یا مغایر قانون اساسی است. این استدلال از نظر تاریخی قابل درک نیست، زیرا مالیاتی مشابه در سال ۱۹۴۵ در فرانسه به اجرا درآمده است. افزون بر این، در بسیاری از کشورهای اروپا و نیز در ژاپن، برای مقابله با چالش‌های دوران پس از جنگ، مالیات‌هایی از این دست وضع شد؛ دوره‌ای که با بدهی سنگین و نیازهای گسترده به سرمایه‌گذاری عمومی مشخص می‌شد، درست مانند امروز. از آن زمان تاکنون نیز هیچ‌یک از اصلاحات قانون اساسی، وضع مالیات تصاعدی بر ثروت را ممنوع یا محدود نکرده است.
افزون بر این، ماده ۱۱ قانون اساسی به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد هر طرح قانونی مربوط به «سیاست اقتصادی یا اجتماعی کشور» را به رأی مردم بگذارد، بی‌آنکه تصویب قبلی پارلمان لازم باشد. ماده ۳۴ نیز تصریح می‌کند که تعیین نرخ‌ها و پایه‌های انواع مالیات در صلاحیت قانون است و هیچ مرجع دیگری چنین اختیاری ندارد. اگر رئیس‌جمهوری با پیشنهاد برگزاری چنین همه‌پرسی‌ای انتخاب شود و روز بعد از انتخاب خود سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۱ را به جریان اندازد، مخالفت با آن از نظر دموکراتیک عملاً ناممکن خواهد بود.
البته می‌توان از نظر سیاسی با مالیات همبستگی ملی مخالفت کرد؛ برای مثال، با این استدلال که نابرابری‌های عظیم کنونی در مالکیت ثروت برای رویارویی با چالش‌های آینده ضروری‌اند، یا اینکه چنین مالیاتی در اصل مطلوب است، اما در عمل به‌راحتی می‌توان از پرداخت آن طفره رفت. با توجه به داده‌های تاریخی موجود، این استدلال‌ها چندان قانع‌کننده نیستند، اما چنین بحثی مشروع است.
آنچه قطعی است، این است که باید از پنهان شدن در پشت استدلال‌های شبه‌حقوقی دست برداشت و پذیرفت که باید بحث را به میدان سیاسی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی کشاند. این همان بحث دموکراتیکی است که رأی‌دهندگان حق دارند در آن مشارکت کنند.
دانش‌آموزان دبیرستانی، دانشجویان؛ غروب ماکرونیسم
جنبش کنونی دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان، نشانه غروب مکرونیسم است. جوانان خواسته‌ای ساده دارند: اختصاص منابع لازم برای آموزش و دسترسی به تحصیلات باکیفیت. این بسیج اعتراضی، یکی از آشکارترین شکست‌های دولت کنونی را به رخ می‌کشد: کاهش فاجعه‌بار و بی‌سابقه ۲۰ درصدی بودجه به‌ازای هر دانشجو از سال ۲۰۱۷ تاکنون.
دولت گاهی با بی‌اعتنایی آشکار به واقعیت‌ها، با افتخار اعلام می‌کند که بودجه اسمی آموزش عالی از ۱۳٫۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ به ۱۵٫۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۶ رسیده است؛ یعنی ۱۷ درصد افزایش. این رقم درست است، اما تورم در همین دوره ۲۲ درصد بوده است. بنابراین، بودجه در واقع به قیمت ثابت ۵ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، شمار دانشجویان از ۲٫۶ میلیون نفر به بیش از ۳ میلیون نفر رسیده که افزایشی ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. نتیجه روشن است: بودجه به‌ازای هر دانشجو حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است؛ همان‌طور که داده‌های منتشرشده از سوی لوکاس شانسل به‌روشنی نشان می‌دهند.
در عمل، این به آن معناست که صدها هزار جوان برای گرفتن دیپلم پایان دبیرستان سخت تلاش کرده‌اند، اما هیچ تمهیدی برای پذیرش آن‌ها در آموزش عالی اندیشیده نشده است. به‌ویژه، شمار فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌های فنی و حرفهای به‌شدت افزایش یافته، اما ظرفیت پذیرش در مؤسسات دانشگاهی فناوری (IUT) و دوره‌های تکنسین عالی (BTS) متناسب با آن گسترش نیافته است. در نتیجه، بسیاری از این جوانان به رشته‌های دانشگاهی پرجمعیت‌تر و کم‌هزینه‌تر هدایت می‌شوند؛ رشته‌هایی که اغلب با نیازها و خواسته‌های آنان هیچ تناسبی ندارند. این اتلافِ انسانی و اقتصادی بسیار عظیم می باشد و نشان‌دهندهٔ یک ایدئولوژیِ عمیقاً نابرابر و سلسله‌مراتبی از جهان است. از نظر مکرونیست‌ها، شکوفایی ملت‌ها به اقلیتی بسیار کوچک از نوآوران نابغه و پیشگامان برجسته وابسته است؛ از دیگران هم انتظار می‌رود صبورانه منتظر بمانند تا ثروت از بالا به پایین سرازیر شود.
و برای تکمیل این وضعیت، کمبود ظرفیت پذیرش در آموزش عالی با بیشترین میزان ابهام و پنهان‌کاری و از طریق الگوریتمی نامفهوم در سامانه پذیرش دانشجو «پارکورسوپ» (Parcoursup) مدیریت شده است؛ آن هم با وجود درخواست‌های مکرر دانش‌آموزان، خانواده‌ها، معلمان و پژوهشگران برای تغییر این نظام. همه این‌ها در شرایطی رخ داده که اصلاحات آزمون دیپلم دبیرستان، موسوم به اصلاحات بلانکه، که در سال ۲۰۱۹ اجرا شد، به شکست انجامیده است. انتخاب رشته‌ها هرچه پیچیده‌تر و پیش‌بینی مسیرهای تحصیلی آینده دشوارتر شده و برنامه‌های درسی نیز پر از فاصله‌های خالی است. نابرابری‌های ساختاری میان مناطق مختلف کشور هم بر این مشکلات افزوده‌اند.
پژوهش‌های اسما بنهندا بر پایه پرونده‌های حقوق و دستمزد وزارت آموزش ملی نشان می‌دهد که سهم معلمان قراردادی یا تازه‌کار در برخوردارترین مناطق، مانند پاریس و او-دو-سن، تنها حدود ۱۰ درصد است، در حالی که این سهم در فقیرترین شهرستان‌ها، مانند “سن-سن-دنی” Seine-Saint-Denis و “ول-دو-مارن”Val-de-Marne، به ۵۰ درصد می‌رسد. در نهایت، متوسط حقوق هر معلم دوره متوسطه در مناطق فقیرتر حدود ۲۰ درصد کمتر از مناطق ثروتمندتر است؛ حتی پس از احتساب فوق‌العاده‌های ناچیزی که در مناطق برخوردار از حمایت آموزشی ویژه پرداخت می‌شود.
وقتی وزیر آموزش در برنامه‌های تلویزیونی حاضر می‌شود و اعلام می‌کند که منابع اختصاص‌یافته به “سن-سن-دنی” از پاریس بیشتر است، در حالی که تنها اندازه کلاس‌ها را در نظر می‌گیرد و تفاوت حقوق معلمان را به‌کلی نادیده می‌گیرد، متناسب با جایگاهی که در اختیار دارد رفتار نمی‌کند. واقعیت این است که در مناطق محروم، کلاس‌ها اندکی کم‌جمعیت‌ترند، اما معلمان از آموزش و تجربه بسیار کمتری برخوردارند. حتی روشن نیست که این مناطق از این تخصیص منابع، منفعتی هم می‌برند یا نه.
دولت کنونی و حامیانش برای توجیه ناکافی‌بودن منابع اختصاص‌یافته به آموزش، به‌ویژه کاهش هزینه به‌ازای هر دانشجو، استدلال می‌کنند که فرانسه توان سرمایه‌گذاری بیشتر را ندارد. این استدلال از دو جهت نادرست است.
درست است که بدهی عمومی از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۷۰ به ۱۲۰ درصد در حال حاضر رسیده است. اما در همین مدت، دارایی‌های خصوصی با سرعت بسیار بیشتری افزایش یافته‌اند: ارزش آن‌ها از ۳۰۰ درصد به ۶۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است و بخش بزرگی از این ثروت در دست صاحبان بزرگ‌ترین دارایی‌های مالی متمرکز شده است. به بیان دیگر، ثروت ملی فرانسه، یعنی مجموع دارایی‌های خصوصی و عمومی پس از کسر بدهی‌های خصوصی و عمومی، هیچ‌گاه به اندازه امروز نبوده است؛ نه از نظر ارزش مطلق و نه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، که خود آن نیز تاکنون به چنین سطحی نرسیده است.
خلاصه اینکه فرانسه هیچ‌گاه به اندازه امروز ثروتمند نبوده است. مسئله‌ای که باید حل کنیم، صرفاً چگونگی توزیع این ثروت است. وضعیت در سال ۱۹۴۵ به‌مراتب دشوارتر بود: بدهی عمومی حتی از امروز هم بیشتر بود و دارایی‌های خصوصی به‌شدت تحلیل رفته بودند. با این همه، آن شرایط مانع از وضع مالیات همبستگی ملی (ISN) نشد؛ مالیاتی که نرخ آن برای بزرگ‌ترین ثروت‌ها به چند ده درصد می‌رسید و اجرای آن در شرایط امروز می‌تواند درآمد بسیار بیشتری به همراه داشته باشد.
کسانی که پیوسته تکرار می‌کنند که از این راه نباید انتظار هیچ دستاورد مهمی داشت، ظاهراً همان‌قدر با حساب‌وکتاب بیگانه‌اند که با تاریخ.
خطای دوم از این هم جدی‌تر است. همه می‌دانند که هزینه‌های آموزش و سلامت در دهه‌های آینده سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. اما عجیب است که برخی تصور می‌کنند اگر این هزینه‌ها از محل منابع خصوصی تأمین شوند، نتیجه کارآمدتر خواهد بود. حال آنکه همه شواهد تاریخی و تطبیقی موجود، برعکس، نشان می‌دهند که بخش عمومی، نهادهای مدنی و بخش غیرانتفاعی در بسیاری از حوزه‌ها، به‌ویژه آموزش و سلامت، نتایج بهتری از منطق متعارف سرمایه‌داری به دست می‌دهند.
سرمایه‌گذاری دوباره در این حوزه‌ها در شرایط کنونی، صرفاً مسئله برابری میان مناطق و طبقات اجتماعی نیست. این کار برای پیشروی بیشتر در مسیر کالازدایی و کاهش مصرف مواد و منابع طبیعی در اقتصاد نیز اهمیتی اساسی دارد و فراتر از آن، می‌تواند به ساختن الگویی دیگر از توسعه کمک کند. امیدواریم جنبش اعتراضی کنونی باعث شود این مسائل در مرکز تحولات انتخاباتی پيش‌رو قرار گیرند.
نظرات کاربران