به گزارش چرخان ، بازارهای اقتصادی کشور در مهر ۱۴۰۵ زیر سایه تشدید تنشهای نظامی و گمانهزنی رسانههای خارجی درباره یک درگیری دیگر قرار گرفتهاند. در چنین فضایی، انتظار عمومی برای افزایش قیمتها در بازارهایی مانند خودرو شکل گرفته است که بخشی از افکار عمومی به آن برچسب گران شدن میزنند؛ در مقابل خودروسازانی که با یادآوری افزایش تصاعدی هزینههای مواد اولیه، لجستیک، دستمزدها و … اصلاح قیمتی را نزدیککردن بهای محصول نهایی به واقعیت هزینهها میدانند. اما کدام تعبیر مقرون به واقعیت است؛ گران فروشی یا واقعیکردن قیمت؟
دادههای رسمی شهریور ۱۴۰۵ به سوال فوق این گونه پاسخ میدهد: تورم تولیدکننده با شتابی بیسابقه در حال رشد است و شامخ اقتصاد در یک سال و نیم گذشته زیر مرز انقباض باقی مانده است. پرسش اصلی این است که آیا در این شرایط، بازنگری در قیمت محصولات بخش مولد برای جلوگیری از رکود عمیقتر اجتنابناپذیر شده است؟
تورم تولیدکننده؛ فشاری که متوقف نمیشود
بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص بهای تولیدکننده در شهریور ۱۴۰۵ به ۷۵۸.۵ واحد رسید. تورم نقطهبهنقطه این شاخص به ۱۱۷.۳ درصد و تورم سالانه آن به ۹۳.۳ درصد رسید. تورم ماهانه نیز ۴.۹ درصد ثبت شد. در میان گروههای اصلی، صنعت (ساخت) رشد ماهانه ۵.۲ درصدی و استخراج معدن رشد ۱۲.۹ درصدی را تجربه کردند.
این اعداد نشان میدهد هزینه نهادههای تولید با سرعتی شتابان در حال انتقال به زنجیره تولید است. در همین ماه، تورم مصرفکننده نیز با تورم ماهانه ۴.۲ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه ۷۳.۶ درصد ثبت شد. فاصله میان تورم تولیدکننده (٪۱۱۷.۳) و تورم مصرفکننده (۸۹.۸ درصد) نشان میدهد بخشی از فشار هزینه در حلقه تولید انباشته شده و هنوز به قیمت نهایی نرسیده است.
شامخ؛ رکودی که یک سال و نیم ادامه داشته
گزارش شامخ مرکز پژوهشهای اتاق ایران برای شهریور ۱۴۰۵ نشان میدهد شاخص مدیران خرید کل اقتصاد به ۴۶.۲ واحد رسیده است؛ یک سال و نیم است که این شاخص زیر سطح خنثی ۵۰ قرار میگیرد.روند صعودی شامخ از فروردین تا تیرماه ۱۴۰۵ امید به خروج تدریجی از رکود را زنده کرده بود، اما افت مرداد و شهریور نشان داد این بهبود پایدار نبوده است. گزارش شامخ تأکید میکند که بنگاهها همزمان با فشار هزینه مواد اولیه، با ضعف تقاضا و کاهش قدرت خرید خانوارها روبهرو هستند.
افزایش شدید فشار هزینههای تولید خودرو
آمار دیگر شاخص فروش محصولات است که به محدوده مرزی ۵۰ نزدیک شده، اما این افزایش فروش لزوماً به معنای بهبود سودآوری نیست؛ زیرا هزینه تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش، توان بنگاهها را تحت فشار قرار داده است. دادههای شهریور ۱۴۰۵ یک واقعیت روشن را نشان میدهد: فشار هزینههای تولید در بالاترین سطح خود قرار دارد و همزمان، فعالیت اقتصادی در انقباض است. در چنین شرایطی، اصلاح قیمت به معنای گرانتر کردن محصولات نیست؛ به معنای همسو کردن قیمتها با تورم و هزینههای تحمیلشده به بخش مولد است؛ پیش از آنکه فرسودگی سرمایه در گردش، تولید را به نقطه بیبازگشت برساند.















نظرات کاربران