به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس اتاق اصناف ایران روز دوشنبه ۲۶ اکتبر (۴ آبان) اعلام کرد که افزایش هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها را بالا برده است. او افزایش هزینه واردات در شرایط جنگی را از عوامل این رشد دانست. معنای ساده این سخن آن است که بخشی از گرانی در قفسه مغازه‌ها، پیش از رسیدن کالا به فروشنده ایجاد شده است.
نوده فراهانی همچنین از توافق با سازمان توسعه تجارت خبر داد. هدف این توافق، تسهیل صادرات محصولات صنفی به کشورهای همسایه و کشورهای آفریقایی است. صنفی در اینجا یعنی کالاهایی که واحدهای کوچک و متوسط تولید یا عرضه می‌کنند، مانند پوشاک، لوازم خانگی و محصولات غذایی بسته‌بندی‌شده.
هزینه حمل چگونه به قیمت نهایی می‌رسد
هزینه حمل‌ونقل بخشی از بهای تمام‌شده هر کالاست. وقتی این هزینه بالا می‌رود، واردکننده یا تولیدکننده آن را به قیمت فروش اضافه می‌کند. عمده‌فروش و خرده‌فروش هم هر کدام بخشی از افزایش را در حلقه بعدی منتقل می‌کنند. به این ترتیب، رشد چند درصدی در مرحله حمل می‌تواند در قیمت نهایی اثر بگذارد.
این اثر در کالاهای وارداتی و کالاهایی که مواد اولیه خارجی دارند، پررنگ‌تر است. هزینه واردات از دو مسیر بالا می‌رود: کرایه و ریسک حمل از یک سو، و هزینه تأمین ارز و مواد اولیه از سوی دیگر. برای خانوار، نتیجه این است که حتی کالاهای داخلی ممکن است به‌دلیل مواد اولیه وارداتی گران‌تر شوند.
صادرات در نقش جبران
توافق اتاق اصناف و سازمان توسعه تجارت به بازار فروش خارجی توجه دارد. صادرات بیش‌تر به همسایگان و آفریقا می‌تواند درآمد ارزی واحدهای صنفی را بیش‌تر کند. درآمد ارزی، توان آن‌ها را برای تأمین مواد اولیه تقویت می‌کند. اطلاعات منتشرشده درباره حجم صادرات، فهرست کالاها و زمان اجرای توافق محدود است.
داده‌های این خبر نشان نمی‌دهد قیمت کدام گروه کالا چند درصد تغییر کرده است. بنابراین سنجش اثر واقعی توافق، به آمار قیمت و صادرات در ماه‌های آینده بستگی دارد. تا آن زمان، هزینه حمل و واردات یکی از عوامل اصلی فشار بر قیمت کالاها در بازار باقی می‌ماند.
نظرات کاربران