زهرا پیربداغی/ جامعه‌ای که با تورم بالا و مداوم مواجه است، فقط گران‌تر زندگی نمی‌کند؛ فرصت‌های توسعه را نیز از دست می‌دهد. مسئله اقتصاد ایران نیز دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند؛ جایی که تورم از یک مشکل آماری فراتر می‌رود و به عاملی اثرگذار بر عدالت اجتماعی، آینده نسل جوان، ساختار تولید و اعتماد مردم به نهادهای اقتصادی تبدیل می‌شود.
تورم؛ مالیاتی پنهان بر درآمدهای مردم
یکی از مهم‌ترین پیامدهای تورم، کاهش ارزش واقعی درآمدهاست. حقوق‌بگیران، بازنشستگان و خانوارهایی که درآمد ثابتی دارند، بیش از دیگران در معرض فشار افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند؛ زیرا درآمد آنان معمولاً با همان سرعتی که هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد، رشد نمی‌کند. وقتی قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، حمل‌ونقل، دارو و خدمات ضروری افزایش پیدا می‌کند، خانوار ناچار می‌شود از برخی هزینه‌های دیگر بکاهد. این کاهش هزینه‌ها ممکن است در ابتدا به تفریحات، خرید کالاهای غیرضروری یا پس‌انداز محدود شود، اما با تداوم تورم، حتی آموزش، تغذیه مناسب، مراقبت‌های درمانی و کیفیت مسکن نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند.تورم از این منظر، نوعی انتقال نامتوازن فشار اقتصادی میان گروه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند. افرادی که دارایی‌هایی مانند ملک، طلا یا برخی دارایی‌های مالی دارند، ممکن است بخشی از ارزش دارایی خود را در برابر افزایش قیمت‌ها حفظ کنند؛ اما کسانی که عمده درآمدشان از دستمزد تأمین می‌شود و امکان خرید دارایی ندارند، معمولاً با کاهش قدرت خرید روبه‌رو می‌شوند. این تفاوت می‌تواند شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کند و فاصله میان خانوارهای برخوردار از دارایی و خانواده‌های متکی بر درآمد جاری را افزایش دهد.در چنین وضعیتی، تلاش برای پس‌انداز نیز دشوارتر می‌شود. خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش را صرف اجاره خانه و تأمین نیازهای روزانه می‌کند، فرصت چندانی برای تشکیل سرمایه ندارد. در نتیجه، امکان خرید خانه، تأمین هزینه ازدواج، راه‌اندازی کسب‌وکار یا سرمایه‌گذاری در آموزش فرزندان محدود می‌شود. این همان نقطهای است که تورم از سطح قیمت‌ها عبور می‌کند و به مسئله‌ای اجتماعی و بین‌نسلی تبدیل می‌شود؛ زیرا کاهش توان سرمایه‌گذاری امروز، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی فردا را نیز محدود کند.
سیاست‌های تورم‌زا؛ از کسری بودجه تا بی‌ثباتی اقتصادی
تورم معمولاً حاصل یک عامل منفرد نیست و نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به یک تصمیم یا نهاد نسبت داد. رشد نامتناسب نقدینگی و تقاضا، تأمین مالی ناپایدار کسری بودجه، افزایش نرخ ارز، محدودیت عرضه کالاها، شوک‌های هزینه تولید و بی‌ثباتی انتظارات اقتصادی، هرکدام می‌توانند با توجه به شرایط، در شکل‌گیری و تشدید تورم نقش داشته باشند. آنچه اهمیت دارد، نحوه مواجهه سیاست‌گذاران با این عوامل است. اگر سیاست‌های مالی، پولی و ارزی با یکدیگر هماهنگ نباشند، حتی تصمیم‌هایی که با هدف حمایت از تولید یا بهبود معیشت اتخاذ می‌شوند، ممکن است در عمل به افزایش فشار تورمی منجر شوند.برای نمونه، تأمین مداوم کسری بودجه از مسیرهایی که در نهایت به افزایش پایه پولی یا رشد نامتناسب نقدینگی منجر می‌شوند، می‌تواند فشار تقاضا را تشدید کند. در شرایطی که ظرفیت تولید و عرضه کالاها هم‌پای تقاضا افزایش نمی‌یابد، بخشی از منابع مالی تازه به‌جای افزایش تولید واقعی، به رشد قیمت‌ها تبدیل می‌شود. البته رابطه میان نقدینگی و تورم همواره فوری و یکسان نیست و به عواملی مانند سرعت گردش پول، انتظارات، وضعیت تولید و شرایط بازار ارز نیز بستگی دارد؛ اما تداوم ناترازی‌های مالی و پولی، مهار پایدار تورم را دشوار می‌کند.بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی نیز می‌تواند هزینه‌های تازه‌ای بر اقتصاد تحمیل کند. تغییرات شدید نرخ ارز، قیمت مواد اولیه، تجهیزات وارداتی، نهاده‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای را تحت تأثیرقرار می‌دهد. تولیدکننده‌ای که نمی‌داند چند ماه آینده مواد اولیه خود را با چه هزینه‌ای تأمین خواهد کرد، برای قیمت‌گذاری، سرمایه‌گذاری و عقد قراردادهای بلندمدت با دشواری روبه‌رو می‌شود. در این شرایط، بنگاه‌ها ممکن است سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازند، موجودی کالا را با احتیاط بیشتری مدیریت کنند یا افزایش هزینه‌های خود را به قیمت نهایی منتقل کنند.از سوی دیگر، تصمیم‌های ناگهانی در حوزه قیمت‌گذاری، تجارت خارجی، واردات، صادرات و مقررات کسب‌وکار می‌تواند هزینه مبادله را بالا ببرد. اگر سیاست‌گذار بدون ارزیابی دقیق آثار تصمیم‌ها، مقررات را مرتب تغییر دهد، فضای نااطمینانی گسترش می‌یابد و فعالان اقتصادی به‌جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری، ناچار می‌شوند منابع بیشتری را صرف مدیریت ریسک کنند. بنابراین، مقابله با تورم فقط به سیاست پولی محدود نیست؛ انضباط مالی، ثبات مقررات، اصلاح ناترازی‌های ساختاری، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش ظرفیت تولید نیز بخشی از راه‌حل هستند.جامعه در سراشیبی؛ وقتی تورم آینده را می‌بلعدتداوم تورم بالا فقط قدرت خرید امروز مردم را کاهش نمی‌دهد، بلکه افق برنامه‌ریزی آنان برای آینده را نیز کوتاه می‌کند. وقتی خانوار نمی‌تواند پیش‌بینی کند هزینه‌های ضروری در ماه‌های آینده چه تغییری خواهد کرد، تصمیم‌هایی مانند خرید خانه، ازدواج، فرزندآوری، ادامه تحصیل یا راه‌اندازی کسب‌وکار با تردید بیشتری همراه می‌شود. در سطح بنگاه‌ها نیز افزایش نااطمینانی می‌تواند سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش دهد و منابع اقتصادی را به سمت فعالیت‌هایی سوق دهد که هدف اصلی آنها حفظ ارزش دارایی است، نه افزایش ظرفیت تولید.در چنین شرایطی، فعالیت‌های مولد با دشواری بیشتری برای جذب سرمایه مواجه می‌شوند. تولید صنعتی و کشاورزی به برنامه‌ریزی، سرمایه در گردش، ثبات هزینه‌ها و دسترسی قابل پیش‌بینی به مواد اولیه نیاز دارد. هنگامی که تورم و نوسانات اقتصادی این شرایط را مختل می‌کنند، بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌پذیرتر می‌شوند. افزایش هزینه تأمین مالی، رشد قیمت نهاده‌ها و کاهش قدرت خرید مشتریان می‌تواند حاشیه سود آنان را کاهش دهد و حتی ادامه فعالیت برخی واحدها را با خطر روبه‌رو کند. نتیجه احتمالی این روند، تضعیف اشتغال پایدار و محدود شدن فرصت‌های شغلی باکیفیت است.پیامد دیگر تورم مزمن، تغییر رفتار اقتصادی جامعه است. وقتی مردم تصور می‌کنند نگهداری پول نقد به‌سرعت ارزش دارایی‌شان را کاهش می‌دهد، ممکن است برای حفظ قدرت خرید به خرید شتاب‌زده کالا، ارز، طلا یا سایر دارایی‌ها روی بیاورند. این رفتار در سطح فردی می‌تواند واکنشی قابل‌فهم به نااطمینانی باشد، اما در مقیاس گسترده ممکن است تقاضای سفته‌بازانه را تقویت کند و منابع را از فعالیت‌های مولد دور سازد. در نتیجه، اقتصادی که به سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارد، با افزایش انگیزه‌های کوتاه‌مدت مواجه می‌شود.برای مقابله با این روند، سیاست‌گذار باید به‌جای وعده‌های کوتاه‌مدت و اقدامات مقطعی، برنامه‌ای هماهنگ و قابل ارزیابی برای مهار تورم ارائه کند. کاهش ناترازی بودجه، شفافیت در هزینه‌های عمومی، پرهیز از تأمین مالی تورم‌زا، استقلال و پاسخ‌گویی مؤثر سیاست‌گذاری پولی، کاهش نااطمینانی ارزی و حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر، می‌توانند اجزای چنین برنامه‌ای باشند. در کنار این اقدامات، اصلاح موانع تولید، افزایش رقابت، تسهیل سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تصمیم‌های ناگهانی نیز ضروری است. مهار تورم نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن معیشت گروه‌های کم‌درآمد باشد؛ همان‌طور که حمایت معیشتی نیز نباید بدون تأمین مالی پایدار، خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شود. سنجش موفقیت سیاست‌های اقتصادی نباید صرفاً بر اساس رشد اسمی درآمدها، افزایش حجم بودجه یا وعده‌های اعلام‌شده صورت گیرد. معیار واقعی، بهبود قدرت خرید، افزایش امکان پس‌انداز، ایجاد اشتغال پایدار، رشد سرمایه‌گذاری مولد و کاهش نااطمینانی در زندگی مردم است. جامعه‌ای که هر روز بخش بیشتری از درآمد خود را صرف حفظ حداقل‌های زندگی می‌کند، فرصت کمتری برای آموزش، نوآوری، کارآفرینی و پیشرفت خواهد داشت. سیاست‌های تورم‌زا جامعه را به قهقرا می‌برد، زیرا نه‌تنها پول مردم را بی‌ارزش می‌کند، بلکه فرصت‌های آنان برای ساختن آینده را نیز از میان می‌برد. مهار تورم، بنابراین، صرفاً یک هدف پولی نیست؛ ضرورتی اجتماعی و پیش‌شرطی برای حفظ امید، تقویت تولید و بازگرداندن اقتصاد به مسیر توسعه پایدار است.
نظرات کاربران