به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی در واکنش به مطالبه واردکنندگان کالاهای اساسی اعلام کرد تأمین ارز برای تسویه مطالبات با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، به اختصاص منابع ارزی از سوی دولت وابسته است. به بیان ساده، بانک مرکزی این پرداخت را بدون تأمین منبع از سوی دولت انجام نمی‌دهد.
این اعلام برای بازار کالاهای اساسی اهمیت دارد، چون واردکنندگان منتظر تعیین تکلیف مطالبات خود هستند. تا زمانی که منبع ارز مشخص نشود، زمان و شیوه تسویه روشن نیست. در خبر منتشرشده، رقم مطالبات و زمان‌بندی پرداخت اعلام نشده است.
نرخ ترجیحی چیست و چرا به دولت وابسته است
نرخ ترجیحی، قیمت ارزی است که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شود و پایین‌تر از نرخ بازار قرار دارد. هدف از آن، جلوگیری از رشد قیمت کالاهایی است که سبد خانوار به آن‌ها وابسته است. هر دلاری که با این نرخ فروخته شود، فاصله‌اش با قیمت واقعی بازار را باید منبعی جبران کند.
بانک مرکزی با اشاره به اختصاص منابع از سوی دولت، همین نکته را مطرح کرده است. یعنی تأمین این ارز تنها یک اقدام فنی در نظام بانکی نیست و به تصمیم دولت درباره منابع ارزی کشور بستگی دارد.
پیامد برای واردکنندگان و بازار
اگر تسویه مطالبات به تأخیر بیفتد، واردکنندگان ممکن است با کمبود نقدینگی روبه‌رو شوند. نقدینگی یعنی پولی که بنگاه برای خرید و ترخیص کالای بعدی در اختیار دارد. کمبود آن می‌تواند روند واردات و عرضه کالا را کند کند، هرچند خبر منتشرشده درباره چنین اثری داده‌ای ارائه نمی‌کند.
برای خانوارها، موضوع اصلی ثبات عرضه و قیمت کالاهای اساسی است. شاخص‌هایی که باید دنبال شوند، اعلام رسمی میزان ارز اختصاص‌یافته از سوی دولت و زمان‌بندی تسویه مطالبات است. این ۲ مورد روشن می‌کنند که نرخ ترجیحی در عمل چقدر و با چه سرعتی به واردکنندگان می‌رسد.
نظرات کاربران