دنیای اقتصاد: در شرایطی یک مقام مسوول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روز یکشنبه از تهیه پیش‌نویس شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو در جلسه مرکز ملی رقابت خبر داد که در مقابل سخنگوی شورای رقابت این خبر را تکذیب کرد؛ امری که بار دیگر از اختلاف میان اضلاع اصلی قیمت‌گذاری خودرو پرده برمی‌دارد.
اختلاف بر سر شیوه قیمت‌گذاری خودرو مسبوق به سابقه است. در میانه امسال نیز پس از به‌روزرسانی فهرست قیمت محصولات بزرگ‌ترین خودروساز کشور، اختلاف وزارت صمت و شورای رقابت بر سر شیوه قیمت‌گذاری یا فرمول تعیین قیمت خودرو بالا گرفت. در روزهای پایانی خردادماه امسال، ایران‌خودرو اقدام به افزایش بهای محصولات تولیدی خود به طور میانگین ۴۰ تا ۴۵درصد کرد؛ امری که شروع‌کننده اختلافات جدید میان سیاستگذاران خودرویی بود و واکنش‌های زیادی را از مقامات نظارتی تا نمایندگان مجلس به دنبال داشت. در نهایت اینکه در تیرماه حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت، از طراحی مدل جدید قیمت‌گذاری خودرو خبر داد. رئیس این سازمان، با انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری اعلام کرد که اتکای دستورالعمل شورای رقابت به صورت‌های مالی خودروسازان می‌تواند زمینه بزرگ‌نمایی هزینه‌ها را فراهم کند.
وی همچنین طی اظهاراتی عنوان کرد که از شهریور سال گذشته، در دستورالعمل شورای رقابت کوچک‌ترین سهم یا اختیاری برای سازمان حمایت در تعیین قیمت خودرو پیش‌بینی نشده و قیمت‌گذاری عملا به خودروسازان واگذار شده است. طبق گفته فرهیدزاده، بر اساس این دستورالعمل، سازمان حمایت تنها موظف است ظرف مدت یک ماه، قیمت‌های پیشنهادی را با ضوابط و معیارهای تعیین‌شده از سوی شورای رقابت تطبیق دهد و نقشی در تعیین یا تغییر فرمول قیمت‌گذاری ندارد. آن‌گونه که رئیس سازمان حمایت عنوان کرده، ایراد اصلی همان خط‌‌کش یا فرمولی است که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته است. طبق گفته‌های فرهیدزاده، محمد اتابک وزیر صمت نیز چندین بار در مکاتبات رسمی با شورای رقابت اعلام کرده که این شیوه قیمت‌گذاری مورد قبول وزارتخانه نیست و مستندات این مکاتبات موجود است.
در شرایطی که سازمان حمایت در تیرماه امسال اعلام کرد که مبنای فعلی قیمت‌گذاری بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌ها در نهایت زمینه متورم‌شدن قیمت‌ها را فراهم می‌کند که در واکنش به این اظهارات، یک منبع آگاه در شورای رقابت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» طرح انتقادات مطرح‌شده را رد کرد. آن‌گونه که این فرد اعلام کرد اشکال در متن دستورالعمل ۵۴۳ نیست، بلکه در نحوه اجرای آن از سوی دستگاه‌های اجرایی است. حالا با گذشت کمتر از چهار ماه، بار دیگر به نظر می‌رسد اختلاف بر سر فرمول قیمت‌گذاری بالا گرفته است. این در شرایطی است که همزمان اخباری مبنی بر احتمال افزایش ۲۵درصدی بهای محصولات تولیدی یکی از خودروسازان منتشر شده است. در همین ارتباط، روز یکشنبه محسن سالاری، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری خودرو، از برگزاری جلسات مشترک با مشارکت دستگاه‌های مرتبط در مرکز ملی رقابت خبر داد و اعلام کرد: «پیش‌نویس شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو توسط معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده و پس از اخذ نظرات سایر مراجع ذی‌صلاح، نهایی خواهد شد.»
این مقام سازمان حمایت همچنین درباره سازوکار نظارت بر قیمت‌ها و برخورد با تخلفات احتمالی خودروسازان اعم از مونتاژی و داخلی اعلام کرد که در حال حاضر، بررسی درخواست‌های افزایش قیمت شرکت‌های عرضه‌کننده، براساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت از طریق سازمان حمایت انجام می‌شود. با این حال شورای رقابت طرح اینگونه اظهارات را به دلیل جایگاه قانونی این شورا در تعیین قیمت خودرو همواره رد کرده است. شورای رقابت اعلام کرده که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تا زمانی که بازار خودرو مصداق انحصار شناخته شود، مرجع تدوین دستورالعمل تنظیم بازار این صنعت خود شورا محسوب می‌شود و تغییر این جایگاه صرفا با انتقاد از یک فرمول یا تغییر نگاه وزارت صمت امکان‌پذیر نیست.
حالا نیز بار دیگر شورای رقابت موضع مقام سازمان حمایت مبنی بر تهیه پیش‌نویس شیوه جدید قیمت‌گذاری را مردود دانسته است. در همین باره سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که «روش قیمت‌گذاری در صنعت خودرو، بر اساس دستورالعمل خودروی مصوب شورای رقابت تعیین می‌شود و این شورا هیچ‌گونه تغییری در دستورالعمل مذکور اعمال نکرده است.» وی همچنین در این باره اضافه کرد که «تاکنون هیچ پیشنهادی در این زمینه از سوی تنظیم‌گر فنی این حوزه، یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به شورای رقابت ارائه نشده است.» به گفته سخنگو، «هرگونه اظهارنظر در مورد تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو، خارج از چارچوب وظایف و اختیارات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.» وی همچنین در پاسخ به این پرسش که طرح اینگونه اظهارات چه پیامدی به دنبال خواهد داشت، گفت: «طرح اظهارنظرهای غیرمستند در این زمینه، جز ایجاد ابهام و تشدید التهاب در بازار خودرو، نتیجه‌ای نخواهد داشت و می‌تواند زمینه سودجویی دلالان و سوداگران بازار را فراهم کند.»
نظرات کاربران