به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بررسی آگهی‌های اجاره واحدهای تجاری در تهران نشان می‌دهد اجاره ماهانه مغازه و غرفه، حتی در متراژهای کوچک، می‌تواند به ده‌ها و گاه صدها میلیون تومان برسد. این بررسی از تجریش در شمال شهر تا بازار بزرگ را پوشش می‌دهد. یعنی کسب‌وکار خرد پیش از فروش نخستین کالا، با یک هزینه ثابت سنگین روبه‌رو است.
پرسش اصلی برای مستأجر تجاری این است که رهن بیش‌تر بپردازد یا اجاره ماهانه کمتر. رهن مبلغی است که مستأجر نزد مالک می‌گذارد و در پایان قرارداد پس می‌گیرد. این انتخاب مشخص می‌کند چه مقدار پول در دست کاسب می‌ماند و هر ماه چه مبلغی از درآمد او خارج می‌شود.
هزینه ماهانه یا سرمایه بلوکه‌شده
رهن بالا اجاره ماهانه را کاهش می‌دهد و فشار بر جریان نقدی روزانه مغازه را کم می‌کند. در مقابل، بخشی از سرمایه نزد مالک می‌ماند و کاسب نمی‌تواند آن را صرف خرید کالا یا گسترش کار کند. مبلغ رهن در پایان قرارداد با همان عدد اسمی بازمی‌گردد. در دوره‌ای که قیمت‌ها بالا می‌رود، قدرت خرید آن مبلغ می‌تواند کمتر از روز پرداخت باشد.
اجاره بیش‌تر و رهن کمتر نقدینگی را برای مستأجر آزاد می‌کند. این سرمایه می‌تواند موجودی انبار را تأمین کند یا بازده خود را داشته باشد. اما اجاره پرداخت‌شده بازگشت ندارد و ماه به ماه هزینه قطعی است. برای مغازه‌ای با حاشیه سود پایین، این هزینه می‌تواند بخش بزرگی از درآمد را بگیرد.
متراژ کوچک الزاماً اجاره کم نیست
داده‌های آگهی‌ها نشان می‌دهد کوچک بودن مغازه به معنای اجاره پایین نیست. موقعیت، میزان رفت‌وآمد و نزدیکی به مراکز خرید، در قیمت نقش مهمی دارد. به همین دلیل، یک غرفه زیر ۱۰ متر در محله پرتردد می‌تواند از مغازه‌ای بزرگ‌تر در محله کم‌رونق گران‌تر باشد.
برای مقایسه دو پیشنهاد، مجموع هزینه ۱ سال قرارداد معیار روشن‌تری است. این مجموع شامل اجاره ۱۲ ماه و هزینه فرصت سرمایه‌ای است که به‌عنوان رهن بلوکه می‌شود. تصمیم نهایی به توان نقدی، حجم فروش و افق فعالیت هر کاسب بستگی دارد.
اجاره تجاری معمولاً بر پایه توافق دو طرف تعیین می‌شود و نرخ آگهی لزوماً با مبلغ نهایی قرارداد برابر نیست. بنابراین ارقام آگهی‌ها نشانه‌ای از سطح درخواست مالکان است، نه قیمت قطعی معاملات.
نظرات کاربران