شفقنا- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تأمین اعتبارات عظیم بخش تامین مالی تولید کشور تنها با اتکا به بودجه محدود عمومی میسر نیست، بلکه نیازمند بازطراحی جریان سرمایه از طریق همگرایی نهادهای مالی است. رویدادهایی تخصصی در این زمینه نظیر نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری، بستر مناسبی برای انسجام‌بخشی به شبکه بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه فراهم می‌سازد تا سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر در حوزه زیرساختی کشور تسهیل شود.
به گزارش شفقنا احمد مرادی، یکی از مهم‌ترین تحولات در حوزه اقتصاد کشور در دوره پساجنگ رمضان را تحول در نهادهای سرمایه‌گذاری در کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه کشور بعد از جنگ ۴۰ روزه با دشمن آمریکایی و تبیین نظام جدید حقوقی بر تنگه هرمز، دیگر نباید به مانند قبل اداره شود و نیازمند ایجاد بسترهای مهمی در این زمینه هستیم که در همین راستا نیز باید دولت به فکر تحول در نهادهای سرمایه‌گذاری چه برای جذب منابع داخلی و چه برای منابع خارجی اقدام کند و رویدادهای جدید تامین مالی کشور نیز مبتنی بر همین ایده تحول‌گرایانه آماده شدند و بسترسازی را قرار است که فراهم کنند.
وی با اشاره به ضرورت پیگیری اهداف پویش «خواهیم ساخت» افزود: تأمین اعتبارات عظیم بخش تامین مالی تولید کشور تنها با اتکا به بودجه محدود عمومی میسر نیست، بلکه نیازمند بازطراحی جریان سرمایه از طریق همگرایی نهادهای مالی است. رویدادهایی تخصصی در این زمینه نظیر هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری، بستر مناسبی برای انسجام‌بخشی به شبکه بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه فراهم می‌سازد تا سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر در حوزه نیروگاهی تسهیل شود. هجدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری فرصتی است تا این ظرفیت‌ها به‌صورت منسجم و هم‌افزا کنار یکدیگر قرار گیرند و پویش ملی مبتنی بر رویکرد تأمین مالی غیرتورمی شکل گیرد. در این نمایشگاه می‌توان نمونه‌های موفق همکاری میان بیمه، بازار سرمایه، نهادهای مالی و پلتفرم‌های دیجیتال را معرفی و راهکارهای بومی‌سازی‌شده را به اشتراک گذاشت.
مرادی نماینده مردم ابوموسی، بندرعباس، حاجی‌آباد، خمیر و قشم در ادامه با اشاره به جایگاه فناوری‌های نوین تصریح کرد: به‌کارگیری ابزارهای مالی مبتنی بر اقتصاد دیجیتال و رمزپول‌ها که جزو برنامه‌های اعلامی وزیر اقتصاد به مجلس نیز بوده است؛ امکان جذب منابع تازه برای سازندگی و نوسازی زیربناهای اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار را فراهم کرده و بار مالی پروژه‌ها را به روش‌های غیرتورمی تأمین می‌کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت هدایت منابع بودجه در جهت توسعه زیرساخت کشور گفت: در سال ۱۴۰۵، بیش از ۱.۷ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی برای ۱۲۳ پروژه بخش جوانی جمعیت و ورزش کشور اختصاص یافته است. به بیان دیگر، منابع تخصیص‌یافته در سال جاری به‌تنهایی از مجموع اعتبار دو سال گذشته فراتر رفته است. این روند، علاوه بر نشان دادن افزایش توجه مؤدیان به زیرساخت‌های جوانان، ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها را برای بسیج منابع مالی و اولویت‌بخشی به نیازهای اجتماعی کشور برجسته می‌کند. توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی جوانان را باید نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت در سرمایه انسانی و آینده کشور دانست. برخورداری از فضاهای مناسب برای ورزش، تفریح سالم، فعالیت‌های فرهنگی و تعاملات اجتماعی، می‌تواند به افزایش نشاط عمومی، تقویت سلامت جسمی و روانی و فراهم شدن زمینه بروز استعدادهای جوانان کمک کند. از این منظر، طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها با پیوند زدن پرداخت مالیات به اجرای پروژه‌های ملموس و موردنیاز جامعه، علاوه بر افزایش شفافیت در تخصیص منابع عمومی، زمینه مشارکت مؤثرتر مردم در توسعه کشور را فراهم می‌سازد.
نظرات کاربران