حسین جلیلی بال /بر اساس اظهارات مطرح‌شده از سوی یکی از فعالان این صنعت، تورم سال ۱۴۰۴ حدود ۷۱ درصد و میانگین رشد قیمت در زنجیره فولاد حدود ۵۷ درصد برآورد شده است. این ارقام، در صورت تأیید بر اساس شاخص‌های آماری هم‌دوره و روش محاسبه مشخص، می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که افزایش قیمت فولاد با سرعتی کمتر از تورم عمومی حرکت کرده است. البته برای نتیجه‌گیری دقیق باید روشن شود که منظور از تورم زنجیره فولاد، تغییر قیمت کدام محصولات، در چه بازه زمانی و بر اساس چه وزنی است؛ زیرا رشد قیمت گندله، شمش و محصولات نهایی لزوماً یکسان نیست. بااین‌حال، استدلال مطرح‌شده از سوی فعالان صنعت این است که وقتی رشد قیمت محصولی از تورم عمومی عقب می‌ماند و هم‌زمان ظرفیت تولید از نیاز داخلی بیشتر است، اعمال محدودیت‌های قیمتی و تنظیم بازاری باید با دقت بیشتری صورت گیرد تا به اختلال در عملکرد بازار منجر نشود.
تنظیم بازار در بازاری که با مازاد تولید مواجه است
فلسفه تنظیم بازار، در مفهوم اقتصادی آن، جلوگیری از اختلال‌های جدی در دسترسی به کالا، مقابله با رفتارهای انحصاری و حمایت از مصرف‌کننده در شرایط خاص است. بااین‌حال، استفاده از این ابزار بدون توجه به وضعیت عرضه و تقاضا می‌تواند نتایجی متفاوت از هدف اولیه ایجاد کند. اگر در یک بازار ظرفیت تولید کافی وجود داشته باشد و عرضه بالقوه بتواند نیاز مصرف‌کنندگان داخلی را پوشش دهد، مسئله اصلی ممکن است نه کمبود فیزیکی کالا، بلکه چگونگی توزیع، ساختار هزینه‌ها، قدرت خرید و دسترسی صنایع پایین‌دستی به مواد اولیه باشد. در چنین شرایطی، اعمال محدودیت‌های غیرضروری می‌تواند به‌جای حل مسئله، مسیر کشف قیمت را پیچیده‌تر کند.البته وجود ظرفیت تولید مازاد به‌تنهایی به معنای نبود کمبود در همه مقاطع زمانی و همه محصولات فولادی نیست. ممکن است در یک حلقه مازاد تولید وجود داشته باشد، اما در محصولی دیگر محدودیت عرضه، مشکل حمل‌ونقل یا عدم تناسب کیفیت و تقاضا مشاهده شود. همچنین ظرفیت اسمی کارخانه‌ها با تولید واقعی آنها یکسان نیست و عواملی مانند محدودیت برق و گاز، تعمیرات، توقف خطوط تولید و مشکلات تأمین مواد اولیه می‌توانند میزان عرضه مؤثر را کاهش دهند. بنابراین، سیاست تنظیم بازار باید بر پایه اطلاعات دقیق از تولید واقعی، موجودی انبارها، تقاضای داخلی و ظرفیت صادراتی طراحی شود، نه صرفاً با اتکا به برداشت کلی از وضعیت صنعت. فعالان منتقد مداخله‌های دستوری معتقدند اگر قیمت‌ها با بخشنامه از سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا فاصله بگیرند، ممکن است سیگنال‌های نادرستی به تولیدکنندگان و خریداران ارسال شود. برای نمونه، محدودکردن قیمت در یک حلقه می‌تواند انگیزه عرضه را تغییر دهد یا به انتقال فشار هزینه به حلقه‌های دیگر منجر شود. از سوی دیگر، تعیین قیمت‌های دستوری در سطحی که با شرایط واقعی تولید و بازار هماهنگ نیست، ممکن است به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری یا افزایش اختلاف میان قیمت رسمی و قیمت معاملاتی بینجامد. بااین‌حال، میزان وقوع چنین پیامدهایی به نوع مداخله، ساختار رقابت، میزان عرضه و نحوه اجرای مقررات بستگی دارد و نمی‌توان همه محدودیت‌های قیمتی را بدون بررسی شرایط بازار یکسان ارزیابی کرد.
بخشنامه‌ای که از گندله تا شمش اثر می‌گذارد
زنجیره فولاد، مجموعه‌ای از بازارهای به‌هم‌پیوسته است که قیمت هر محصول در آن می‌تواند بر هزینه و حاشیه سود حلقه بعدی اثر بگذارد. گندله به‌عنوان یکی از نهاده‌های تولید آهن اسفنجی، در ساختار هزینه واحدهای پایین‌دستی نقش مهمی دارد و آهن اسفنجی نیز یکی از مواد اصلی تولید فولاد خام در بسیاری از واحدهای احیای مستقیم و فولادسازی کشور است. از این رو، تغییر در قیمت‌گذاری یک حلقه، به‌ویژه اگر با واقعیت‌های بازار داخلی و صادراتی هماهنگ نباشد، می‌تواند بر تصمیم‌های تولید و فروش در بخش‌های دیگر اثر بگذارد.در اظهارات مطرح‌شده درباره وضعیت بازار فولاد، به این موضوع اشاره شده است که مداخله سیاست‌گذار در قیمت گندله و رساندن آن به سطحی بالاتر از قیمت صادراتی، می‌تواند هزینه تولید آهن اسفنجی و سپس شمش را افزایش دهد. این مسئله از منظر اقتصادی اهمیت دارد؛ زیرا اگر قیمت نهاده داخلی از سطح قابل دستیابی در بازارهای صادراتی بالاتر رود، ممکن است رقابت‌پذیری تولیدکنندگان پایین‌دستی کاهش یابد. در مقابل، تولیدکنندگان بالادستی نیز ممکن است استدلال کنند که قیمت فروش باید هزینه‌های استخراج، فرآوری، انرژی، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری را پوشش دهد. به همین دلیل، تعیین نسبت‌های قیمتی میان حلقه‌های زنجیره نیازمند بررسی هم‌زمان هزینه واقعی تولید، شرایط صادرات، کیفیت محصول و میزان عرضه و تقاضاست.اگر قیمت یک نهاده با دستور اداری تعیین شود، بدون آنکه نسبت آن با قیمت محصولات نهایی و شرایط بازار بررسی شده باشد، اختلافات میان تولیدکنندگان می‌تواند تشدید شود. واحد بالادستی ممکن است قیمت تعیین‌شده را برای حفظ سودآوری ضروری بداند، درحالی‌که تولیدکننده پایین‌دستی آن را عاملی برای افزایش هزینه و کاهش قدرت رقابت تلقی کند. در چنین شرایطی، هر بخش از زنجیره برای دفاع از منافع خود به دنبال تغییر مقررات یا دریافت امتیاز تازه خواهد بود و سیاست‌گذار نیز ممکن است با موجی از درخواست‌ها و فشارها برای اصلاح قیمت‌ها مواجه شود.پیامد این وضعیت، پیچیده‌ترشدن سازوکار قیمت‌گذاری و کاهش پیش‌بینی‌پذیری بازار است. سرمایه‌گذار برای احداث یا توسعه یک واحد فولادی به چشم‌انداز مشخصی از قیمت نهاده و محصول نهایی نیاز دارد. اگر این نسبت‌ها مرتباً با بخشنامه تغییر کنند، برآورد سودآوری پروژه دشوارتر می‌شود و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت با ریسک بیشتری همراه خواهد شد. در صنعتی که به سرمایه‌گذاری سنگین، فناوری و زیرساخت نیاز دارد، ثبات قواعد و شفافیت در تعیین قیمت‌ها می‌تواند به اندازه دسترسی به مواد اولیه و انرژی اهمیت داشته باشد.
بورس کالا؛ محل کشف قیمت یا ابزار کنترل بازار؟
بورس کالا با هدف فراهم‌کردن بستری شفاف برای عرضه و تقاضا، افزایش قابلیت رصد معاملات و کشف قیمت در چارچوب قواعد مشخص فعالیت می‌کند. در این سازوکار، قیمت از تعامل میان عرضه‌کنندگان و خریداران شکل می‌گیرد و اطلاعات معاملات می‌تواند به فعالان بازار برای تصمیم‌گیری کمک کند. البته عملکرد مؤثر بورس کالا به وجود رقابت کافی، دسترسی منصفانه خریداران، شفافیت اطلاعات و جلوگیری از رفتارهای ضدرقابتی وابسته است. بنابراین، صرف انجام معامله در بورس به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که قیمت در همه شرایط عادلانه یا کارآمد باشد؛ همان‌طور که مداخله سیاست‌گذار نیز لزوماً در همه موارد نتیجه نامطلوب ندارد.بحث اصلی این است که مرز میان نظارت بر بازار و جایگزین‌کردن تصمیم اداری به‌جای سازوکار معاملاتی کجاست. اگر بورس کالا صرفاً به بستری برای اجرای قیمت‌های از پیش تعیین‌شده تبدیل شود، بخشی از کارکرد آن در انتقال اطلاعات واقعی بازار و کشف قیمت تضعیف خواهد شد. در مقابل، اگر بدون توجه به ساختار رقابت و شرایط اضطراری بازار، همه مسئولیت‌ها به سازوکار قیمت‌گذاری آزاد واگذار شود، احتمال بروز اختلال در دسترسی صنایع پایین‌دستی یا شکل‌گیری رفتارهای انحصاری نیز باید بررسی شود.راهکار پایدار، تعیین قواعدی روشن برای شرایط مداخله و خروج از آن است. سیاست‌گذار باید مشخص کند که در چه وضعیتی، بر اساس کدام شاخص‌ها و برای چه مدت زمانی می‌تواند در بازار مداخله کند. همچنین، آثار تصمیمات بر تمام حلقه‌های زنجیره باید پیش از اجرا ارزیابی شود تا تنظیم قیمت یک محصول، به افزایش هزینه و تشدید اختلاف در بخش‌های دیگر منجر نشود. انتشار داده‌های قابل اتکا درباره عرضه، تقاضا، موجودی، قیمت داخلی و صادراتی نیز می‌تواند زمینه را برای تصمیم‌گیری شفاف‌تر فراهم کند.در نهایت، صنعت فولاد برای افزایش رقابت‌پذیری به سیاست‌هایی نیاز دارد که علاوه بر حمایت از مصرف‌کننده، امکان فعالیت اقتصادی پایدار را برای تولیدکنندگان فراهم کنند. نه قیمت‌گذاری دستوری در همه شرایط راه‌حل مشکلات بازار است و نه رهاکردن کامل بازار می‌تواند پاسخ‌گوی تمام اختلال‌ها باشد. آنچه اهمیت دارد، تناسب ابزار سیاستی با مسئله واقعی بازار، شفافیت در تصمیم‌گیری و پرهیز از تغییرات ناگهانی است.اگر هدف سیاست‌گذار، تقویت تولید داخلی، حفظ اشتغال و توسعه صادرات فولاد است، باید به‌جای تمرکز صرف بر کنترل قیمت هر حلقه، به تعادل کل زنجیره توجه کند. بورس کالا زمانی می‌تواند نقش مؤثرتری ایفا کند که قیمت‌ها تا حد امکان بازتاب‌دهنده شرایط واقعی عرضه و تقاضا باشند و مداخلات نیز بر پایه معیارهای روشن، محدود و قابل ارزیابی انجام شوند.
نظرات کاربران