به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار موبایل ایران دوباره با سیاست محدودسازی واردات روبه‌رو شده است. این سیاست پیش‌تر اجرا شده و هزینه‌هایش را هم پرداخته است. ممنوعیت چندساله واردات آیفون ۱۴ و نسل‌های بعدی آن، بنا بر گزارش‌های منتشرشده، سرانجام لغو شد. بازگشت محدودیت‌ها حالا پرسش تازه‌ای پیش روی خریداران گذاشته است.
اهمیت موضوع در این است که موبایل برای بیشتر خانوارها یک کالای ضروری است. هر محدودیتی بر عرضه آن مستقیم به قیمت، گزینه‌های موجود و امکان خرید قانونی اثر می‌گذارد. یعنی تصمیم درباره واردات، در نهایت به هزینه‌ای می‌رسد که مصرف‌کننده می‌پردازد.
تجربه قبلی چه نشان داد؟
گزارش منبع تأکید می‌کند ممنوعیت واردات در دوره‌های گذشته نه تقاضا را از بین برد و نه مانع خروج ارز شد. تقاضا سر جایش ماند و فقط مسیر تأمین گوشی‌ها عوض شد. بخش بزرگی از عرضه به بازار غیررسمی منتقل شد. یعنی گوشی‌ها بدون عبور از مسیر قانونی و با نظارت کمتر وارد کشور شدند.
این جابه‌جایی سه اثر دارد. اول، دولت درآمد گمرکی و مالیاتی را از دست می‌دهد، چون کالا از مسیر رسمی نمی‌آید. دوم، خریدار با گارانتی ضعیف‌تر و قیمت پرنوسان‌تر روبه‌رو می‌شود. سوم، واسطه‌ها از شکاف میان تقاضای موجود و عرضه محدود سود می‌برند.
رجیستری چه نقشی دارد؟
رجیستری یعنی ثبت شناسه گوشی در سامانه‌ای که اجازه می‌دهد دستگاه با سیم‌کارت داخلی کار کند. وقتی ورود قانونی محدود شود، گوشی‌های واردشده از مسیرهای دیگر برای ثبت یا استفاده با مشکل روبه‌رو می‌شوند. نتیجه این است که خریدار باید هزینه، ریسک و زمان بیشتری را در تصمیمش لحاظ کند.
داده‌ها و گزارش‌های پیشین نشان می‌دهد محدودیت واردات به‌تنهایی مصرف را کم نمی‌کند، بلکه ساختار عرضه را تغییر می‌دهد. محتمل‌ترین سناریو ادامه همین الگو است: تقاضای پایدار، سهم بزرگ‌تر کانال‌های غیررسمی و فاصله قیمتی میان بازار رسمی و غیررسمی. البته جزئیات اجرای سیاست جدید هنوز نتیجه نهایی را مشخص نمی‌کند و بازار باید در هفته‌های آینده واکنشش را نشان دهد.
پیشینه کوتاه
محدودیت‌های واردات موبایل در سال‌های گذشته بارها تغییر کرده است. هر دوره با لغو یا تشدید قواعد، قیمت و دسترسی به مدل‌های تازه را متاثر کرده است. تفاوت دوره کنونی در این است که تجربه قبلی اکنون مبنای مقایسه است و مخاطبان می‌توانند اثر سیاست را با آن بسنجند.
نظرات کاربران