رشد ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو در کنار جهش قیمت پایه گمرکی، بازار خودرو را در آستانه موج جدیدی از گرانی قرار داده است؛ سیاستی که طبق گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ضمن حذف خودرو‌های اقتصادی و افزایش ۲۰ تا ۸۰ درصدی قیمت‌ها، صرفاً با هدف تأمین کسری بودجه دولت اجرا شده و محکوم به شکست است، به گزارش روزگار خودرو.
مهدی دادفر با اشاره به سیاست‌های جدید دولت در حوزه واردات خودرو بیان کرد: افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد از سوی سیاست‌گذار و در کنار آن، رشد نرخ ارز محاسباتی و نرخ پایه گمرکی خودرو از ۱۳۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان و افزون بر این اجازه ثبت سفارش واردات خودرو در بورس کالا، بازار خودرو‌های وارداتی را در گام نخست با جهش قیمتی بین ۲۰ تا ۸۰ درصد مواجه خواهد کرد.
بخوانید: چرا نرخ خودرو در یک سال ۳ برابر شد؟
وی در گفت‌و‌گو با روزگار خودرو عرضه در بورس کالا را یکی از نقاط بحرانی این سیاست خواند و اضافه کرد: انتقال فرآیند ثبت سفارش واردات خودرو به بورس کالا، یک فاجعه است؛ ساختاری که واردکنندگان ناچارند برای کسب حق واردات با یکدیگر رقابت کنند و این مسئله پیش از ورود خودرو به کشور، نرخ تمام‌شده را به شدت افزایش داده و ماهیتی تورم‌زا به خود می‌گیرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو علاوه بر این نسبت به حذف خودرو‌های اقتصادی از چرخه واردات هشدار داد و تصریح کرد: با توجه به رشد هزینه‌های گمرکی و تعرفه‌ای، واردات خودرو‌های اقتصادی عملاً توجیه خود را از دست داده و از چرخه خارج می‌شوند؛ به طوری که امروز خودرویی مانند تویوتا کرولا با قیمتی در نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
دادفر با تأکید بر اینکه دولت با هدف تأمین منابع مالی برای اجرای طرح کالابرگ دست به این تغییرات زده است، خاطرنشان کرد: این سیاست به دلیل عدم محاسبه دقیق کشش تقاضا در تأمین بودجه پیش‌بینی‌شده، شکست خواهد خورد؛ چرا که تعداد خریداران خودرو‌های لوکس و پریمیوم در کشور محدود است و این قشر نمی‌توانند بار مالی یارانه‌های کل کشور را به دوش بکشند.
وی افزود: از طرف دیگر، افزایش نرخ خودرو‌های وارداتی به طور خودکار به عنوان یک اثر دومینو عمل کرده و بستر قانونی لازم را برای گرانی خودرو‌های داخلی نیز فراهم می‌کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: علاوه بر این با سیاست‌های فعلی، دو ترمز اساسی واردات یعنی تنظیم‌گری بازار و افزایش عرضه و رقابت، به دست فراموشی سپرده خواهد شد، چرا که دولت اکنون صرفاً به خودرو به عنوان یک منبع مالی فوری برای تأمین کسری بودجه نگاه می‌کند؛ نگاهی که در آن کیفیت خودرو و نیاز واقعی بازار هیچ جایگاهی ندارد.
وی در ادامه تصریح کرد: جای تعجب است که مصوبات پس از طی مراحل قانونی و امضا، باز هم به گونه‌ای اجرا می‌شوند که بازار را ملتهب می‌کنند. در حالی که اگر دولت به جای تصمیمات ناگهانی و دستوری، از نظرات تشکل‌های صنفی و فعالان حوزه واردات بهره می‌گرفت، راهکار‌های بهینه‌تری برای تأمین درآمد کشور بدون تخریب بازار وجود داشت.
دادفر در خاتمه با ترسیم چشم انداز بازار خودرو خاطرنشان کرد: هم‌اکنون با یک چرخه تکراری و قابل برآورد روبه‌رو هستیم؛ در آغاز سیاست‌های تورم‌زای دولت، نرخ‌ها را افزایش می‌دهد، پس از آن نهادهایی، چون شورای رقابت، سازمان پشتیبانی و تعزیرات با برخورد‌های نمایشی، دستگیری و جریمه وارد میدان می‌شوند. به تعبیر دیگر، دولت که خود بستر قانونی رشد نرخ را فراهم کرده در مرحله بعد با ابزار‌های قهریه سعی در کنترل بازار دارد؛ رویکردی که بار‌ها آزموده شده و محکوم به شکست است.
چرا نرخ خودرو در یک سال ۳ برابر شد؟
توقف ثبت سفارش واردات خودرو؛ کدام پرونده‌ها مستثنی هستند؟
نظرات کاربران