زهرا پیربداغی/ در همین چارچوب، سازمان بهزیستی کشور از تدوین سند و برنامه اشتغال سالمندان با رویکرد «اقتصاد نقرهای» خبر داده است؛ برنامهای که به گفته آرزو ذکاییفر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی این سازمان، با مشارکت دبیرخانه سالمندان و دستگاههای ذینفع در حال تدوین است و قرار است پس از رونمایی وارد مرحله اجرا شود. بر اساس توضیحات ارائهشده، هدف این برنامه، ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با تواناییهای جسمی و روانی سالمندان است؛ نه آنکه این گروه به مشاغل سخت و فرساینده بازگردانده شوند، بلکه زمینهای فراهم شود تا افرادی که تمایل و توان فعالیت دارند، بتوانند ضمن برخورداری از درآمد، ارتباطات اجتماعی و احساس مفیدبودن خود را حفظ کنند. اهمیت این رویکرد زمانی روشنتر میشود که بدانیم سالمندی جمعیت، اگر بدون برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی پیش برود، میتواند فشار بیشتری بر صندوقهای بازنشستگی، خدمات درمانی و نظام حمایت اجتماعی وارد کند. در مقابل، اگر سیاستگذاران بتوانند اشتغال انعطافپذیر، کسبوکارهای کوچک، فعالیتهای خانگی و انتقال تجربه میان نسلها را توسعه دهند، بخشی از ظرفیت سالمندان میتواند به عاملی برای افزایش بهرهوری و تقویت اقتصاد تبدیل شود. با این حال، فاصله میان تدوین یک سند و ایجاد فرصت واقعی شغلی، فاصلهای تعیینکننده است؛ زیرا موفقیت اقتصاد نقرهای به حمایت مالی، دسترسی به بازار، آموزش، بیمه، حذف موانع اداری و طراحی مشاغلی بستگی دارد که با شرایط واقعی زندگی سالمندان سازگار باشند. بنابراین، ارزش این برنامه نه صرفاً در اعلام یک سیاست جدید، بلکه در توانایی آن برای تبدیل سالمندی از یک چالش هزینهزا به فرصتی برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی نهفته است.
سالمندی جمعیت؛ چالش تازه بازار کار و نظام رفاهی
بر اساس اطلاعات منتشرشده در گزارش ایرنا، پیشبینی شده است که سهم سالمندان از جمعیت ایران تا سال ۱۴۲۰ از ۳۱ درصد فراتر برود؛ چشماندازی که ضرورت بازنگری در سیاستهای اشتغال، بازنشستگی و حمایت اجتماعی را برجسته میکند. البته برای ارزیابی دقیق این پیشبینی باید تعریف سالمندی، گروه سنی مبنا و آخرین برآوردهای جمعیتی مورد استفاده مشخص باشد، اما جهت کلی تحولات جمعیتشناختی، اهمیت آمادگی زودهنگام را نشان میدهد. افزایش طول عمر، تغییر ساختار خانواده و کاهش سهم جمعیت در سنین جوانی میتواند مناسبات سنتی میان شاغلان، بازنشستگان و نظام تأمین اجتماعی را دگرگون کند. در چنین شرایطی، اگر سیاستهای اشتغال و رفاه همچنان بر فرضهای جمعیتی گذشته استوار بمانند، ممکن است پاسخگویی به نیازهای نسل جدید سالمندان دشوارتر شود. یکی از پیامدهای مهم این تحول، افزایش اهمیت تأمین درآمد در دوران سالمندی است. همه سالمندان از مستمری کافی، پسانداز مناسب یا حمایت خانوادگی پایدار برخوردار نیستند و بخشی از آنان ممکن است به دلایل اقتصادی تمایل داشته باشند پس از بازنشستگی نیز فعالیت کنند. در مقابل، گروهی دیگر به دلیل بیماری، محدودیت جسمی یا مسئولیتهای خانوادگی امکان اشتغال مستمر ندارند و باید از حمایتهای اجتماعی مناسب برخوردار شوند. بنابراین، سیاست اشتغال سالمندان نباید به این برداشت منجر شود که همه افراد در سنین بالا موظفاند برای تأمین هزینههای زندگی خود همچنان کار کنند. چنین رویکردی میتواند مسئولیت دولت در تأمین حداقلهای رفاهی را کمرنگ کند و بار مشکلات اقتصادی را بر دوش افرادی بگذارد که توان کار ندارند. سیاست درست باید میان حق انتخاب برای ادامه فعالیت و حق برخورداری از حمایت اجتماعی تمایز قائل شود. سالمندی که توان و علاقه کار دارد، باید بتواند بدون تبعیض سنی و با شرایط متناسب فعالیت کند؛ در مقابل، فردی که به دلیل وضعیت سلامت قادر به اشتغال نیست، نباید از حمایتهای لازم محروم بماند. از منظر اقتصادی نیز مسئله تنها افزایش تعداد سالمندان نیست، بلکه چگونگی استفاده از ظرفیتهای متفاوت آنان اهمیت دارد. بسیاری از افراد در سالهای فعالیت حرفهای خود تجربهای به دست میآورند که جایگزینی آن برای بنگاهها هزینهبر است. دانش فنی، مهارتهای مدیریتی، شناخت بازار، تجربه کارآفرینی و توان آموزش نیروهای جوان، سرمایههایی هستند که با بازنشستگی رسمی افراد لزوماً از بین نمیروند. طراحی فرصتهای مناسب برای انتقال این تجربه میتواند به حفظ سرمایه انسانی، کاهش هزینه آموزش نیروی کار و تقویت ارتباط میان نسلها کمک کند. در نتیجه، برنامه اشتغال سالمندان زمانی میتواند به سیاستی مؤثر تبدیل شود که هم از منظر رفاهی و هم از منظر بهرهوری اقتصادی طراحی شده باشد.
اقتصاد نقرهای؛ از مشاغل خانگی تا انتقال تجربه
مفهوم اقتصاد نقرهای به مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خدمات، محصولات و فرصتهایی اشاره دارد که با نیازها و ظرفیتهای جمعیت سالمند ارتباط دارند. این مفهوم تنها به اشتغال سالمندان محدود نمیشود، بلکه بازار گستردهتری را دربرمیگیرد که خدمات مراقبتی، سلامت، گردشگری، فناوریهای کمکی، مسکن متناسب با سالمندی و کسبوکارهای مرتبط با کیفیت زندگی در دوران سالمندی را نیز شامل میشود. با این حال، یکی از محورهای مورد توجه سازمان بهزیستی در برنامه جدید، فراهمکردن فرصت فعالیت اقتصادی برای سالمندانی است که تمایل و توانایی کار دارند. به گفته ذکاییفر، کسبوکارهای خانگی، فعالیتهای محلی و مشاغل کوچک و کارگاهی، در صورت تناسب با وضعیت جسمی و روانی افراد، میتوانند از زمینههای مناسب اشتغال این گروه باشند. این پیشنهاد از آن جهت اهمیت دارد که الگوی اشتغال سالمندان الزاماً نمیتواند همان الگوی اشتغال تماموقت و حضوری در سنین جوانی باشد. ساعت کاری منعطف، امکان دورکاری، فعالیت پارهوقت و فرصت کار در نزدیکی محل سکونت، میتواند مشارکت اقتصادی را برای افراد بیشتری امکانپذیر کند. برای مثال، سالمندان دارای تجربه در حوزههای فنی، حسابداری، فروش، صنایعدستی، آموزش یا مدیریت میتوانند در قالب مشاوره، آموزش مهارت، تولید خانگی یا همکاری پارهوقت با کسبوکارهای کوچک فعالیت کنند. البته این نمونهها زمانی به فرصت واقعی تبدیل میشوند که تقاضای بازار برای محصولات و خدمات وجود داشته باشد و سالمندان بتوانند به ابزار تولید، مواد اولیه، آموزش و شبکه فروش دسترسی پیدا کنند. صرف معرفی مشاغل خانگی، بدون تضمین دسترسی به بازار و امکان کسب درآمد پایدار، ممکن است به گسترش فعالیتهای کمبازده و ناپایدار منجر شود. از این رو، اقتصاد نقرهای باید از ابتدا بر شناسایی ظرفیتهای منطقهای، مهارتهای موجود، تقاضای واقعی و مدلهای درآمدی قابل دوام استوار باشد. در مناطق روستایی، برای نمونه، برخی فعالیتهای صنایعدستی، فرآوری محصولات محلی، گردشگری بومی یا آموزش مهارتهای سنتی میتوانند متناسب با توان افراد طراحی شوند؛ در شهرها نیز خدمات مشاورهای، آموزش، فعالیتهای فرهنگی و همکاری با بنگاههای کوچک ممکن است فرصتهای بیشتری ایجاد کند. با این همه، نباید سالمندان را گروهی یکسان با نیازها و تواناییهای مشابه تصور کرد. سطح تحصیلات، سابقه شغلی، وضعیت سلامت، محل سکونت، دسترسی به فناوری و شرایط مالی، بر نوع فعالیت مناسب تأثیر میگذارد. برنامه موفق باید به جای یک نسخه واحد، مجموعهای از مسیرهای متنوع را پیشبینی کند و انتخاب نهایی را تا حد امکان به خود افراد بسپارد. در این میان، نقش دولت بیشتر از آنکه ایجاد مستقیم تمام مشاغل باشد، باید تسهیلگری، تأمین زیرساخت، کاهش موانع اداری، ارائه آموزش و پیوند دادن عرضه نیروی کار با تقاضای بازار باشد. اگر این سازوکارها بهدرستی شکل بگیرند، اقتصاد نقرهای میتواند علاوه بر ایجاد درآمد برای بخشی از سالمندان، به حفظ مهارتهای ارزشمند و تقویت پیوندهای اجتماعی نیز کمک کند.آزمون اصلی؛ عبور از تدوین سند به اشتغال واقعیبر اساس گزارش منتشرشده، تدوین سند اشتغال سالمندان با مشارکت چند دستگاه و نهاد از جمله معاونت توسعه روستایی ریاستجمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال میشود. تعدد دستگاههای درگیر نشان میدهد که اشتغال سالمندان مسئلهای فراتر از یک سازمان حمایتی است و تحقق آن به هماهنگی سیاستهای بازار کار، آموزش، فرهنگ، گردشگری، توسعه محلی و نظام رفاهی نیاز دارد. با این حال، تجربه برنامههای اجتماعی و اقتصادی نشان میدهد که تعدد نهادهای مسئول، اگر با تقسیم کار روشن و پاسخگویی مشخص همراه نباشد، میتواند به پراکندگی تصمیمها و کندی اجرا منجر شود. سند اشتغال سالمندان باید از ابتدا روشن کند که هر دستگاه چه وظیفهای دارد، منابع مالی از کجا تأمین میشود، چه گروههایی در اولویت قرار میگیرند و موفقیت برنامه بر اساس چه شاخصهایی سنجیده خواهد شد. تعداد سالمندان ثبتنامشده یا شمار دورههای آموزشی بهتنهایی نمیتواند معیار کافی برای موفقیت باشد؛ شاخصهای مهمتر شامل تعداد فرصتهای شغلی پایدار، میزان درآمد حاصل از فعالیت، استمرار اشتغال، رضایت افراد و تناسب شرایط کار با وضعیت سلامت آنان است. همچنین، باید مشخص شود چه سازوکاری برای حمایت از کسبوکارهای کوچک سالمندان، دسترسی آنان به تسهیلات، فروش محصولات و پوششهای بیمهای در نظر گرفته شده است. اگر سالمندی برای آغاز یک فعالیت اقتصادی به سرمایه اولیه نیاز داشته باشد، آموزش بهتنهایی مشکل او را حل نخواهد کرد. در مقابل، اعطای تسهیلات نیز بدون بررسی بازار و توان بازپرداخت میتواند افراد را با بدهی و ریسک مالی مواجه کند. به همین دلیل، حمایت مالی باید با مشاوره کسبوکار، ارزیابی تقاضا و امکان فروش محصول یا خدمت همراه شود. مسئله دیگر، مقابله با تبعیض سنی در محیط کار است. برخی کارفرمایان ممکن است به دلیل تصورهای کلی درباره کاهش توانایی در سنین بالا، از همکاری با نیروهای باتجربه خودداری کنند؛ در حالی که توان کاری افراد به شرایط سلامت، نوع شغل و ویژگیهای فردی وابسته است و نمیتوان آن را تنها بر اساس سن تعیین کرد. تدوین ضوابط روشن برای فرصتهای کاری منعطف، همکاری پارهوقت و انتقال تجربه میتواند زمینه استفاده بهتر از مهارت سالمندان را فراهم کند. در کنار آن، حفظ کرامت افراد باید یکی از اصول اصلی برنامه باشد؛ اشتغال سالمندان نباید به فعالیتهای کمدرآمد، بیثبات یا فاقد حمایت تبدیل شود، بلکه باید انتخابی واقعی برای مشارکت و کسب درآمد باشد. از سوی دیگر، سیاستگذاران باید از ابتدا تفاوت میان اشتغال داوطلبانه و اجبار اقتصادی را در نظر بگیرند. اگر فردی تنها به دلیل ناکافیبودن مستمری یا افزایش هزینههای زندگی ناچار به کار باشد، افزایش نرخ اشتغال سالمندان لزوماً نشانه موفقیت سیاست رفاهی نیست. موفقیت واقعی زمانی حاصل میشود که افراد توانمند بتوانند در صورت تمایل فعالیت کنند و کسانی که امکان کار ندارند نیز از درآمد و خدمات حمایتی کافی برخوردار باشند. در نهایت، تدوین سند اشتغال سالمندان با رویکرد اقتصاد نقرهای میتواند فرصتی برای بازنگری در نگاه اقتصادی به سالمندی باشد؛ اما ارزش نهایی آن به مرحله اجرا وابسته است. ایران برای مواجهه با تغییرات جمعیتی آینده، به سیاستی نیاز دارد که هم از امنیت اقتصادی سالمندان محافظت کند و هم راه استفاده از تجربه و تواناییهای آنان را باز بگذارد. اگر این برنامه به ایجاد مشاغل متناسب، درآمد پایدار، حمایت بیمهای و مشارکت اجتماعی منجر شود، سالمندی میتواند به جای آنکه صرفاً بهعنوان هزینهای رو به افزایش دیده شود، بخشی از ظرفیت انسانی و اقتصادی کشور باقی بماند.















نظرات کاربران