به گزارش خبرنگار حماسه و جهاد دفاع‌پرس ، تأمین هزینه‌های زندگی سه فرزند پس از شهادت همسر، مسئولیتی سنگین برای یک مادر است؛ مسئولیتی که با بدهی‌های باقی‌مانده، هزینه‌های مسکن و نیاز‌های روزمره کودکان دشوارتر می‌شود. حال اگر دسترسی به بخشی از حقوق فرزندان نیز مستلزم طی مراحل اداری و دریافت مجوز باشد، حتی هزینه‌ای ضروری می‌تواند به دغدغه‌ای جدی تبدیل شود.
این مادر که سه فرزند ۱۶، ۱۱ و ۸ساله دارد، پس از شهادت همسرش باید علاوه بر تربیت فرزندان، مخارج جاری زندگی و تعهدات مالی باقی‌مانده از دوران زندگی مشترک را نیز مدیریت کند. به گفته او، برداشت از بخشی از وجوه متعلق به فرزندان با محدودیت‌هایی همراه است و برای هزینه‌کردن این مبالغ، در برخی موارد باید مدارک ارائه شود و مراحل اداری طی شود.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان میان ضرورت حفظ دارایی کودکان برای آینده و تأمین نیاز‌های فوری آنان در زمان حال تعادل برقرار کرد؟ هزینه‌های درمان، تحصیل و خوراک به تعویق نمی‌افتند و طولانی‌شدن فرایند‌های اداری ممکن است فشار مضاعفی بر خانواده وارد کند.
دشواری‌های یادشده تنها به یک خانواده محدود نیست و می‌تواند برای بانوانی مطرح باشد که همسرشان به شهادت رسیده و پدر یا جد پدری فرزندانشان نیز در قید حیات نیستند. در چنین وضعیتی، اداره امور مالی کودکان صغیر ممکن است تحت نظارت اداره سرپرستی و در چارچوب مقررات قیمومت انجام شود.
هدف این سازوکار، صیانت از حقوق و اموال کودک است؛ بااین‌حال، نحوه اجرای آن در برخی پرونده‌ها می‌تواند برای خانواده‌ها چالش‌هایی به وجود آورد. از یک سو، حفظ بخشی از دارایی برای آینده فرزندان اهمیت دارد و از سوی دیگر، مادر باید هزینه‌های ضروری امروز آنان را نیز تأمین کند.
این مادر می‌گوید بخشی از حقوق فرزندانش باید ذخیره شود و دسترسی به برخی مبالغ برای پرداخت هزینه‌های جاری، از جمله درمان، همیشه آسان نیست. او همچنین معتقد است در شرایط تورمی، تأخیر در دریافت مجوز یا برداشت از وجوه می‌تواند از قدرت خرید پول بکاهد؛ درحالی‌که هزینه‌های زندگی و درمان همچنان پابرجاست.
اصل نظارت بر اموال کودکان قابل انکار نیست، اما این نظارت باید به‌گونه‌ای اجرا شود که مانعی در برابر تأمین نیاز‌های ضروری آنان ایجاد نکند. از همین رو، بررسی تناسب میان فرایند‌های اداری و شرایط واقعی زندگی خانواده‌ها اهمیت دارد.
مقررات چه تکلیفی را مشخص کرده‌اند؟
بررسی مقررات قانونی نشان می‌دهد ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی، ولایت قهری بر طفل صغیر را برای پدر و جد پدری به رسمیت شناخته است. همچنین بر اساس ماده ۱۲۱۸ همین قانون، در مواردی که طفل ولی خاص ندارد، نصب قیم پیش‌بینی شده است.
در کنار این مقررات، قانون امور حسبی نیز وظایفی را برای قیم مشخص می‌کند. مطابق ماده ۸۲ این قانون، قیم باید هزینه‌های زندگی، درمان، تربیت و دیگر مخارج ضروری کودک را تأمین کند. ماده ۹۰ نیز به وجوه مازاد بر احتیاج صغیر می‌پردازد و مقرر می‌کند قیم، در صورت امکان، این وجوه را بدون سود باقی نگذارد.
بر اساس مقررات بررسی‌شده، حکم صریحی مبنی بر الزام همه مادران در چنین شرایطی به پس‌انداز درصد ثابتی از حقوق ماهانه فرزندان یافت نشده است. بنابراین، باید میان تکالیف قانونی مربوط به حفاظت از اموال کودک و تصمیم‌ها یا رویه‌هایی که ممکن است در پرونده‌ای مشخص برای ذخیره بخشی از وجوه اعمال شود، تفاوت قائل شد.
برای روشن‌شدن مبنای الزام به پس‌انداز یا محدودیت در برداشت از وجوه، لازم است دستور یا رویه مشخص اداره سرپرستی در پرونده مربوط نیز بررسی شود. این بررسی می‌تواند به تفکیک الزامات قانونی از رویه‌های اجرایی کمک کند.
اجرای قانون نباید خانواده را در تنگنا قرار دهد
یوسف مجتهد، کارشناس حقوقی و عضو شبکه ملی ایثارگران، با اشاره به مشکلات خانواده‌های شهدا بر ضرورت توجه به شرایط واقعی زندگی آنان در اجرای مقررات تأکید می‌کند.
از نگاه او، گاهی مسائل اجتماعی با قواعد و استناد‌های حقوقی درهم می‌آمیزند، اما اجرای مقررات به‌جای حل مشکل، مانع تازه‌ای پیش روی خانواده‌ای قرار می‌دهد که خود با دشواری‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
مادری که پس از شهادت همسرش به‌تنهایی مسئولیت تربیت فرزندان را برعهده دارد، ناگزیر است هزینه‌های جاری، بدهی‌های باقی‌مانده و مخارج مسکن را مدیریت کند. در چنین شرایطی، بی‌توجهی به نیاز‌های فوری خانواده می‌تواند فشار اقتصادی و روانی بیشتری بر آن تحمیل کند.
مجتهد معتقد است اجرای قانون نباید خانواده را در عسر و حرج قرار دهد؛ به‌ویژه هنگامی که هدف از نظارت بر دارایی‌ها، حمایت از کودک و تأمین منافع اوست.
در نهایت، مسئله اصلی کنارگذاشتن نظارت قانونی بر اموال کودکان نیست، بلکه یافتن راهکاری است که ضمن حفظ حقوق و دارایی‌های آنان، امکان تأمین به‌موقع نیاز‌های ضروری‌شان را نیز فراهم کند. حمایت از آینده فرزندان باید با توجه به نیاز‌های امروز آنان همراه باشد؛ چراکه هزینه درمان، تحصیل و زندگی را نمی‌توان تا پایان مراحل اداری به تعویق انداخت.
نظرات کاربران