برندهای ملی قربانی واگذاری‌های بی‌سرانجام

حسین جلیلی بال / پرسشی که همچنان پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد: چرا برخی مجموعه‌هایی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شکل گرفتند و توانستند به برندهای شناخته‌شده ملی تبدیل شوند، پس از تغییر مالکیت و مدیریت، با افت فعالیت، رکود، تعطیلی یا تغییر ماهیت اقتصادی مواجه شدند؟ مسئله فقط سرنوشت چند کارخانه قدیمی نیست؛ موضوع اصلی، از دست رفتن سرمایه‌ای است که طی سال‌ها با تلاش کارآفرینان، نیروی انسانی، دانش فنی، شبکه توزیع و اعتماد مصرف‌کنندگان شکل گرفته بود. صنعتی که می‌توانست با به‌روزرسانی تجهیزات، توسعه بازار و جذب سرمایه، همچنان در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کند، در مواردی به مجموعه‌ای از دارایی‌های راکد و ظرفیت‌های ازدست‌رفته تبدیل شد. این تجربه نشان می‌دهد که مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، موضوعی فراتر از جابه‌جایی اسناد و انتقال سهام است و هر تصمیم درباره آن می‌تواند آینده اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.

کارخانه‌هایی که از خاطره مردم به پرونده‌های اقتصادی رسیدند

برای بسیاری از ایرانیان، نام کفش ملی یادآور روزگاری است که صنعت کفش کشور توان رقابت در بازار داخلی را داشت و محصولات تولید داخل سهم قابل‌توجهی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌داد. مینو نیز با محصولات غذایی و شیرینی‌های خود، به یکی از نام‌های آشنا در صنعت غذایی تبدیل شده بود. برک در صنعت پوشاک، بلا در بازار کفش و پوشینه‌بافت در حوزه نساجی و پوشاک، هرکدام بخشی از ظرفیت صنعتی کشور را نمایندگی می‌کردند. این مجموعه‌ها صرفاً ساختمان، خط تولید و ماشین‌آلات نبودند؛ آنها شبکه‌ای از کارگران، مهندسان، مدیران، تأمین‌کنندگان مواد اولیه، فروشندگان و توزیع‌کنندگان را در کنار یکدیگر قرار داده بودند. در واقع، ارزش اقتصادی چنین بنگاه‌هایی تنها با محاسبه زمین و تجهیزات قابل اندازه‌گیری نیست، بلکه اعتبار برند، بازار فروش، تجربه مدیریتی و دانش انباشته‌شده در آنها نیز بخشی از سرمایه ملی محسوب می‌شود. با این حال، در دوره‌های مختلف، برخی از این مجموعه‌ها با تغییرات مالکیتی، مشکلات مدیریتی، بدهی، فرسودگی تجهیزات و کاهش توان رقابت مواجه شدند. البته باید توجه داشت که سرنوشت تمام این برندها یکسان نبوده و برخی از آنها در دوره‌های مختلف فعالیت خود را ادامه داده یا با ساختارهای جدید به بازار بازگشته‌اند؛ بنابراین نمی‌توان همه مشکلات آنها را صرفاً به یک عامل نسبت داد. با وجود این، تجربه بنگاه‌هایی که پس از تغییر مالکیت از مسیر توسعه فاصله گرفتند، ضرورت بررسی دقیق پیامدهای تصمیمات مربوط به مصادره و واگذاری دارایی‌های اقتصادی را برجسته می‌کند. نکته مهم این است که کارخانه‌ای که سال‌ها برای ایجاد بازار، تربیت نیروی متخصص و توسعه فناوری هزینه کرده، به‌سادگی قابل جایگزینی نیست. تعطیلی آن ممکن است در ظاهر تنها یک واحد اقتصادی را از بین ببرد، اما در واقع زنجیره‌ای از مشاغل و فرصت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از دست رفتن یک برند صنعتی، گاهی به معنای از دست رفتن ده‌ها سال تجربه و اعتبار تجاری است؛ سرمایه‌ای که احیای دوباره آن به مراتب دشوارتر از ساخت یک سوله یا خرید چند دستگاه ماشین‌آلات خواهد بود.

مصادره و واگذاری؛ وقتی مالکیت جای تولید را می‌گیرد

یکی از مهم‌ترین مسائل در اقتصاد، امنیت مالکیت و احترام به حقوق قانونی اشخاص است. سرمایه‌گذار زمانی حاضر می‌شود منابع مالی، دانش، اعتبار و سال‌های عمر خود را صرف ایجاد یک واحد تولیدی کند که نسبت به آینده سرمایه‌گذاری خود اطمینان داشته باشد. اگر این اطمینان از بین برود و مالکیت دارایی‌ها در معرض تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی قرار گیرد، طبیعی است که انگیزه سرمایه‌گذاری مولد کاهش پیدا کند. مصادره دارایی‌ها، به‌ویژه زمانی که بدون رسیدگی شفاف، دادرسی عادلانه و رعایت حقوق مالکانه انجام شود، علاوه بر زیان مستقیم به صاحبان سرمایه، پیامدهای گسترده‌ای برای فضای کسب‌وکار دارد. این مسئله می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت و افزایش تمایل سرمایه‌ها به خروج از فعالیت‌های مولد منجر شود. البته باید میانمصادره قانونی با رعایت تشریفات قضایی و حقوق مالکانه، و تصاحب یا انتقال غیرشفاف اموال تفاوت قائل شد. همچنین هر واگذاری لزوماً به معنای نابودی یک بنگاه نیست؛ چه‌بسا انتقال مالکیت به مدیری توانمند و برخوردار از منابع مالی بتواند زمینه احیای یک کارخانه را فراهم کند. اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که معیار واگذاری، نه توان تولیدی و مدیریتی خریدار، بلکه صرفاً انتقال مالکیت و تعیین تکلیف اداری یک دارایی باشد. در چنین شرایطی، ممکن است کارخانه‌ای که باید به موتور اشتغال و تولید تبدیل شود، به ابزاری برای بهره‌برداری از زمین، املاک یا سایر دارایی‌های آن تبدیل شود. در این میان، سرنوشت مجموعه‌هایی مانند هلدینگ سورینت و قشم‌ایر نیز در بحث عمومی درباره مدیریت دارایی‌های بزرگ و ضرورت شفافیت در انتقال مالکیت مورد توجه قرار گرفته است. البته بررسی دقیق هر پرونده نیازمند توجه به اسناد مالکیت، روند قضایی، تصمیمات مدیریتی و شرایط اقتصادی همان مجموعه است و نمی‌توان بدون مستندات، یک علت واحد را مسئول تمام مشکلات دانست. با این حال، اصل اقتصادی ماجرا روشن است: انتقال مالکیت، به‌تنهایی نه ارزش افزوده ایجاد می‌کند و نه تضمینی برای تداوم فعالیت اقتصادی است. آنچه اهمیت دارد، حفظ ظرفیت تولید، حقوق ذی‌نفعان، اشتغال و امکان توسعه بنگاه است. اگر این اهداف در اولویت قرار نگیرند، تغییر مالکیت ممکن است به جای حل مشکلات، زمینه‌ساز شکل‌گیری مشکلات تازه شود.

سرمایه‌ای که با بی‌اعتمادی از تولید فاصله می‌گیرد

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری مولد، توسعه صنعتی و تقویت بخش خصوصی نیاز دارد. در شرایطی که تورم، نوسانات ارزی، دشواری تأمین مالی، محدودیت‌های تجاری و افزایش هزینه‌های تولید، فعالیت بنگاه‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است، امنیت اقتصادی و مالکیت مطمئن می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ سرمایه در کشور باشد. تولیدکننده‌ای که با هزاران مانع برای راه‌اندازی یا توسعه یک کارخانه مواجه است، باید اطمینان داشته باشد که حاصل تلاش و سرمایه‌گذاری او در چارچوب قانون مورد حمایت قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، انگیزه ورود به فعالیت‌های بلندمدت کاهش می‌یابد و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت، غیرمولد یا بازارهای سفته‌بازانه حرکت می‌کنند. پیامد چنین وضعیتی تنها متوجه صاحبان سرمایه نیست؛ کارگران، خانواده‌های آنها، تأمین‌کنندگان مواد اولیه و حتی مصرف‌کنندگانی که به محصولات داخلی وابسته‌اند، هزینه این بی‌ثباتی را پرداخت می‌کنند. از سوی دیگر، تجربه کارخانه‌های قدیمی نشان می‌دهد که حفظ یک واحد تولیدی صرفاً با نگه داشتن نام تجاری آن امکان‌پذیر نیست. برند بدون تولید، به‌تدریج اعتبار خود را از دست می‌دهد و کارخانه بدون سرمایه‌گذاری و مدیریت کارآمد، به مجموعه‌ای از دارایی‌های کم‌تحرک تبدیل می‌شود. بنابراین، هر برنامه‌ای برای احیای بنگاه‌های واگذارشده یا تعیین تکلیف اموال مصادره‌شده باید بر چند اصل اساسی استوار باشد: شفافیت کامل در مالکیت و واگذاری، ارزیابی صلاحیت فنی و مالی خریداران، الزام به حفظ فعالیت تولیدی، نظارت بر تعهدات اشتغال‌زایی و انتشار عمومی گزارش عملکرد. همچنین در مواردی که مصادره یا انتقال مالکیت با تضییع حقوق اشخاص همراه بوده است، باید امکان رسیدگی مستقل، جبران خسارت و بازگرداندن حقوق قانونی فراهم شود. نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت در صنعتی سرمایه‌گذاری کند که آینده مالکیت آن نامطمئن است یا سرمایه‌گذار احساس کند ممکن است حاصل سال‌ها تلاش او با تصمیمی غیرشفاف از دست برود. توسعه اقتصادی به اعتماد نیاز دارد و اعتماد نیز با قانون‌مداری، پاسخگویی و احترام به حقوق مالکانه ساخته می‌شود. در نهایت، آنچه از سرنوشت برندهایی مانند مینو، کفش ملی، بلا و دیگر نام‌های صنعتی باید آموخت، اهمیت حفاظت از سرمایه‌های تولیدی کشور است. کارخانه‌ها فقط متعلق به صاحبانشان نیستند؛ آنها در کنار مالکیت خصوصی، بخشی از ظرفیت اشتغال و تولید ملی را تشکیل می‌دهند. اگر سیاست‌گذاری اقتصادی به جای حمایت از تولید، به تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری منجر شود، نتیجه آن چیزی جز کاهش ظرفیت صنعتی و از دست رفتن فرصت‌های توسعه نخواهد بود. مال مردم را نمی‌توان بدون رعایت قانون و حقوق مالکانه به سرنوشت نامعلومی سپرد و انتظار داشت اعتماد اقتصادی همچنان پابرجا بماند. سرمایه‌ای که با رضایت، امنیت و انگیزه وارد تولید می‌شود، می‌تواند ثروت و اشتغال ایجاد کند؛ اما سرمایه‌ای که با بی‌اعتمادی و تضییع حقوق همراه شود، نه‌تنها زمینه‌ساز توسعه نخواهد بود، بلکه ممکن است به یکی از عوامل فرسایش اعتماد عمومی و عقب‌ماندگی تولید تبدیل شود.