افت ۷۰ درصدی واردات تجاری موبایل؛ محدودیت رجیستری ۲۴ مدل بازار ایران را تحت فشار قرار داد

بازار تلفن همراه ایران هم‌زمان با کاهش واردات تجاری، محدودیت‌های ارزی و دشوار شدن مسیرهای تأمین کالا، با محدودیت جدید رجیستری ۲۴ مدل گوشی مواجه شده است. کاهش حدود ۷۰ درصدی ارزش واردات تجاری در پنج‌ماهه نخست سال و افزایش سهم واردات مسافری، از تغییرات قابل‌توجه بازار موبایل در سال جاری حکایت دارد.

بازار موبایل ایران در ماه‌های اخیر با مجموعه‌ای از موانع تجاری و وارداتی روبه‌رو شده که آثار آن به‌تدریج در روند عرضه محصولات نمایان شده است. در این میان، محدودیت رجیستری ۲۴ مدل گوشی از برندهای مختلف را نمی‌توان جدا از شرایط کلی تجارت خارجی و مشکلات زنجیره تأمین بررسی کرد.

وقوع جنگ، دشوار شدن مبادلات تجاری، افزایش هزینه‌های تأمین کالا و محدودیت دسترسی به ارز، از جمله عواملی هستند که واردات تلفن همراه را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، تصمیم‌های جدید درباره رجیستری نیز می‌توانند بر میزان عرضه رسمی و قیمت گوشی در بازار داخلی تأثیر بگذارند.

جنگ و اختلال در مسیرهای واردات تلفن همراه

یکی از مهم‌ترین اتفاقات تأثیرگذار بر بازار موبایل در سال جاری، جنگ و پیامدهای آن برای تجارت خارجی ایران بوده است. طبق گزارش‌های منتشرشده، با آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، روند واردات تلفن همراه عملاً متوقف شد و بازگشت فعالیت شرکت‌های واردکننده نیز با دشواری‌های متعددی همراه بود.

فرشید شمشیری، عضو پیشین کمیسیون تلفن همراه اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم توضیح داده است که پس از جنگ، شماری از تأمین‌کنندگان منطقه‌ای به دلیل افزایش نااطمینانی‌ها، فروش اعتباری محصولات به واردکنندگان ایرانی را متوقف کردند. این مسئله حتی شرکت‌هایی را که توانایی مالی خرید کالا داشتند، با مشکلات بیشتری مواجه کرد.

از سوی دیگر، گزارش ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ شبکه الجزیره درباره بازار محصولات الکترونیکی ایران، به تأثیر اختلال در مسیرهای تجاری تنگه هرمز، محدودیت مبادلات با امارات و کاهش پروازها بر روند تأمین کالا اشاره دارد.

مجموع این اتفاقات باعث شده است واردات گوشی از مسیرهای سنتی با هزینه و زمان بیشتری انجام شود. در نتیجه، برخی واردکنندگان ناچار شده‌اند برای تأمین محصولات مورد نیاز بازار به مسیرهای جایگزین روی بیاورند.

کاهش ۷۰ درصدی ارزش واردات تجاری موبایل

آمارهای گمرک ایران که در ۱۰ آبان ۱۴۰۵ از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شده، تصویر روشنی از افت واردات تجاری تلفن همراه ارائه می‌دهد.

بر اساس این اطلاعات، ارزش واردات تجاری گوشی در پنج‌ماهه نخست سال جاری به حدود ۲۱۰ میلیون دلار رسیده است؛ درحالی‌که واردات این محصول در مدت مشابه سال گذشته ارزشی نزدیک به ۶۸۰ میلیون دلار داشت. به این ترتیب، ارزش واردات تجاری موبایل در این بازه زمانی حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.

آمارهای شش‌ماهه نیز از ادامه این روند حکایت دارند. ارزش واردات تجاری تلفن همراه در نیمه نخست سال جاری بیش از ۲۹۰ میلیون دلار اعلام شده، درحالی‌که واردات مسافری به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است. نزدیک شدن سهم واردات مسافری به واردات تجاری، نشان می‌دهد این مسیر در تأمین نیاز بازار اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

برای مقایسه، در سال ۱۴۰۴ حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار گوشی از مسیر تجاری و نزدیک به ۴۹۰ میلیون دلار از طریق واردات مسافری وارد کشور شده بود.

این تغییرات نشان می‌دهد ساختار تأمین تلفن همراه در ایران با تحولات قابل‌توجهی روبه‌رو شده و سهم مسیرهای مختلف واردات در حال تغییر است.

رجیستری ۲۴ مدل گوشی جدید محدود شد

در کنار مشکلات مربوط به واردات، تصمیم جدید درباره رجیستری ۲۴ مدل گوشی نیز بر وضعیت بازار تأثیر گذاشته است. از پنجم آبان ۱۴۰۵، فهرستی از مدل‌های مختلف تلفن همراه به گمرکات اجرایی ابلاغ شده که بر اساس آن، امکان رجیستری مسافری و تجاری این دستگاه‌ها با محدودیت مواجه شده است.

در فهرست منتشرشده، نام محصولات متنوعی از برندهای مطرح به چشم می‌خورد. آیفون ۱۸ پرو و آیفون ۱۸ پرو مکس، سامسونگ گلکسی S27، شیائومی ۱۸ اولترا و شیائومی ۱۸ پرو مکس از جمله مدل‌های مطرح این فهرست هستند. برخی گوشی‌های ویوو، آنر و گوگل پیکسل نیز در میان دستگاه‌های مشمول محدودیت قرار دارند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که پیش از آن نیز ثبت سفارش تجاری گوشی‌های با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو با محدودیت روبه‌رو شده بود. بنابراین، بخشی از محصولات پرچمدار و گران‌قیمت بازار علاوه بر مشکلات تأمین، با موانع بیشتری برای ورود رسمی به کشور مواجه شده‌اند.

آیا محدودیت رجیستری باعث افزایش قیمت گوشی می‌شود؟

کاهش عرضه رسمی در کنار دشوارتر شدن مسیرهای واردات می‌تواند هزینه تمام‌شده تأمین تلفن همراه را افزایش دهد. محدودیت‌های ارزی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دشواری مبادلات مالی نیز از عواملی هستند که ممکن است فشار بیشتری بر قیمت نهایی محصولات وارد کنند.

از سوی دیگر، ممنوعیت رجیستری برخی مدل‌ها لزوماً به معنای از بین رفتن تقاضا برای آن‌ها نیست. تجربه محدودیت‌های مربوط به رجیستری برخی مدل‌های آیفون در سال‌های گذشته نشان داده است که بخشی از خریداران همچنان به دنبال تهیه این محصولات هستند.

در چنین وضعیتی، اگر مسیرهای رسمی تأمین کالا محدودتر شوند، احتمال افزایش معاملات از طریق کانال‌های غیررسمی وجود دارد. این مسئله می‌تواند ریسک خرید را برای مصرف‌کنندگان افزایش دهد؛ زیرا تشخیص اصالت دستگاه، برخورداری از ضمانت معتبر و دسترسی به خدمات پس از فروش ممکن است دشوارتر شود.

البته میزان تأثیر این محدودیت‌ها بر قیمت نهایی به عواملی مانند موجودی فعلی بازار، میزان تقاضا، نرخ ارز و وضعیت واردات در ماه‌های آینده بستگی دارد.

بازار موبایل ایران به شفاف‌سازی درباره واردات نیاز دارد

مجموع تحولات اخیر نشان می‌دهد بازار تلفن همراه ایران با سه چالش اصلی مواجه است: اختلال در زنجیره تأمین به‌دلیل شرایط جنگی، محدودیت‌های ارزی و تغییر مقررات واردات و رجیستری.

در این میان، مشخص نبودن جزئیات و دلایل انتخاب مدل‌های مشمول محدودیت می‌تواند بر بلاتکلیفی واردکنندگان و خریداران بیفزاید. تعیین تکلیف محموله‌هایی که پیش از ابلاغ بخشنامه وارد کشور شده‌اند، اعلام وضعیت تخصیص ارز و روشن شدن ضوابط واردات نیز از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند بر شرایط بازار تأثیر بگذارند.

شفافیت در اجرای مقررات و فراهم کردن مسیرهای قانونی و قابل پیش‌بینی برای تأمین تلفن همراه، اهمیت زیادی دارد. در غیر این صورت، کاهش عرضه رسمی می‌تواند دسترسی مصرف‌کنندگان به گوشی‌های جدید را دشوارتر کند و زمینه گسترش معاملات غیرشفاف را فراهم آورد.