
ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی
قولنامهها در مسیر ثبت رسمی؛ راهکار قانون برای کاهش اختلافهای ملکی
ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، برای املاکی که سالها با قولنامه و بدون سند رسمی دستبهدست شدهاند، راهی به سامانه رسمی باز کرده است. هدف این است که یک ملک به چند نفر فروخته نشود و اختلاف بر سر مالکیت کم شود.











































