به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از رویترز، لیر ترکیه همگام با افزایش شدید نرخ بهره در هفته‌ی گذشته، 1.8 درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد خود در برابر دلار آمریکا رسید.
در واقع، لیر در برابر دلار با کاهش تا سطح 25.76، از پایین‌ترین سطح بی‌سابقه‌ی 25.74 هفته‌ی گذشته نیز عبور کرد.
این رقم تاکنون 27 درصد در سال جاری کاهش یافته است که بخش عمده‌ی آن پس از انتخاب مجدد رئیس جمهور طیب اردوغان در اواخر ماه مه، اتفاق افتاد؛ اگرچه این مقام سیاسی به عقب‌نشینی از سیاست اقتصادی غیرمتعارف خود اعم از کاهش نرخ‌ها با وجود تورم فزاینده، اقدام کرد.
در این بین، بانک مرکزی با هدف ایجاد ثبات و آزادی عمل در بازارها، اقداماتی را برای ساده‌سازی قوانین حاکم بر دارایی‌های وام‌دهندگان و سپرده‌های خارجی به انجام رساند.
در روزهای اخیر دو گام بزرگ برداشته شد: بانک مرکزی تحت ریاست حافظ گی ارکان، رئیس کل جدید، روز پنجشنبه نرخ بهره را 650 واحد پایه افزایش داد و به 15 درصد رساند، البته این میزان همچنان کمتر از انتظارات بازار بود.
سپس در روز یکشنبه بانک مرکزی با هدف تشویق دارایی‌هایی بر مبنای لیر، شروع به لغو بخش‌هایی از ده‌ها قانون و مقرراتی کرد که از سال 2021 به تصویب رسانده بود که این اقدامات می‌توانست مسیر مدیریت بازارهای بدهی، اعتبار و فارکس را به طرز چشمگیری هموار کند. البته این بانک در پایان هفته خاطرنشان کرد که گام‌های کذایی را برای آزادسازی بازارها و تضمین ثبات برداشته است.
بر اساس گزارش روزنامه‌ی رسمی، نسبت نگهداری اوراقی که بانک‌ها نسبت به تخصیص آن به سپرده‌ی ارزی خود مجاز هستند، از 10 درصد به 5 درصد کاهش یافته است.
در همین راستا، اوراق بهاداری که بانک‌ها می‌توانند نگه دارند و قبلا بین 3 تا 17 درصد بود، بر اساس استاندارد جدید، بین 3 تا 12 درصد از سپرده‌های لیری متغیر است.
مقررات جدید همچنین می‌گوید بانک‌هایی که سپرده‌های لیری آنها کمتر از 57 درصد کل سپرده‌هاست، باید هفت واحد درصد دیگر اوراق بهادار داشته باشند، در حالی سابقأ این میزان امتیاز برای بانک‌هایی اعمال می‌شد که کمتر از 60 درصد سپرده‌های لیری داشتند.
انور ارکان، اقتصاددان ارشد در دینامیک یاتیریم با تأکید بر اینکه مقررات جدید در حوزه‌ی بانکداری، یک پیشرفت آرامش‌بخش و مثبت برای این بخش تلقی می‌شود، خاطرنشان کرد: «روند کاهش نسبت‌ها کاملأ تدریجی است و این امر به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های خود را با آرامش تنظیم کنند و از این رو، افزایش سریع نرخ‌های بهره را در پی نخواهد داشت. بدیهی است که کاهش آهسته و پیوسته‌ی قوانین به بانک‌ها فرصت و زمان می‌دهد تا با آرامش در مورد پرتفوی اوراق خود مانور دهند.»
نظرات کاربران