به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از فوربز، مقررات بیشتری در راه است که به قلمرو اتحادیه اروپا خواهند رسید. مرحله جدید مقررات MiCA (بازار داراییهای رمزنگاریشده) از دسامبر آغاز میشود و با وجود اینکه صنعت زمان کافی برای آمادهسازی داشته است، اجرای این مقررات تغییراتی را در نحوه انجام کسبوکارهای رمزنگاری ایجاب میکند. مرحله بعدی مقررات سراسری اتحادیه اروپا باید بهویژه برای ارائهدهندگان خدمات داراییهای رمزنگاریشده (CASPs) با دقت دنبال شود. این مقررات شامل قوانین مربوط به صدور توکن، الزامات تقویتشده ضد پولشویی (AML) و لزوم اخذ مجوز کامل برای تمامی CASPهایی است که در اتحادیه اروپا فعالیت میکنند. چه یک شرکت رمزنگاری باشید و چه کاربر رمزنگاری، در اینجا آنچه باید بدانید آورده شده است.
ترکیب جدید MiCA
همگام شدن با سیل مقرراتی که به صنعت وارد میشود میتواند دشوار باشد. زمانی که هنوز فعالان صنعت با یک مجموعه قوانین آشنا نشدهاند، مجموعه دیگری ظاهر میشود و نیاز به تسلط دارد. MiCA مدتها در دست تدوین بوده است، و با وجود اینکه برخی از فعالان صنعت نسبت به طراحی کلی آن انتقاداتی دارند، شرکتهای رمزنگاری که ملزم به تبعیت از آن هستند، آن را پذیرفتهاند.
مرحله اول قوانین رمزنگاری اتحادیه اروپا در ژوئن آغاز شد، اما شکل نهایی آن در دسامبر به اجرا درمیآید. بزرگترین تغییری که معرفی میشود این است که تمامی CASPها برای فعالیت در اتحادیه اروپا باید مجوز بگیرند و الزامات سختگیرانهای در زمینه امنیت، حاکمیت و انطباق را رعایت کنند. اگرچه این موضوع بار اضافی بر شرکتهای رمزنگاری وارد میکند، اما آنها زمان کافی برای آمادهسازی داشتهاند و نمیتوان از نیت پشت این قانون ایراد گرفت.
قوانین دیگری که از دسامبر اجرایی میشوند، برای تقویت الزامات ضد پولشویی و مقابله با دستکاری در بازار طراحی شدهاند. با اینکه انتظار میرود تمامی شرکتهای اتحادیه اروپا تا پایان سال این قوانین را رعایت کنند، شایان ذکر است که ممکن است اجرای آنها تا سال ۲۰۲۶ به تأخیر بیفتد و یک دوره مهلت برای برطرف کردن نواقص در نظر گرفته شود.
آیا اتحادیه اروپا از استیبلکوینها متنفر است؟
یکی از جنبههای بحثبرانگیز MiCA به استیبلکوینها مربوط میشود. مقرراتی که در پایان ماه ژوئن به اجرا درآمد، محدودیتی برای حجم استیبلکوینهای مجاز در یک دوره زمانی معین تعیین کرده است. این اقدام بهوضوح تلاشی برای کاهش توانایی رمزارزها در جایگزینی یورو به شمار میآید، بهویژه با توجه به اینکه اکثر استیبلکوینها به دلار آمریکا متصل هستند. این محدودیتها میتواند بهعنوان بخشی از تلاش اتحادیه اروپا برای حفظ تسلط یورو در اقتصاد دیجیتال و جلوگیری از رقابت استیبلکوینها تلقی شود. با این وجود، مخالفان بر این باورند که چنین محدودیتهایی میتواند نوآوری را سرکوب کند و کاربران و شرکتها را به سمت بازارهای خارج از اتحادیه اروپا سوق دهد.
با در نظر گرفتن نقش مهم استیبلکوینها در اکوسیستم کریپتو، این مقررات موضوعی داغ برای بحث و تحلیل باقی خواهد ماند. از دسامبر، شرایط برای صادرکنندگان استیبلکوین بهمراتب پیچیدهتر خواهد شد، زیرا آنها باید مجوز پول الکترونیکی (e-money authorization) را در حداقل یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دریافت کنند. نمونهای از این تغییر، اقدام شرکت سِرکِل (Circle) است که موفق شد مجوز مؤسسه پول الکترونیکی (EMI) را از مقامات نظارتی فرانسه دریافت کند. این مجوز به Circle اجازه میدهد استیبلکوینهای USDC و EURC را صادر کرده و به مشتریان در اروپا خدمات ارائه دهد. بااینحال، هر شرکتی منابع و توانایی سِرکِل را ندارد. برای صادرکنندگان کوچکتر، تحقق چنین الزامی میتواند چالشبرانگیز و حتی غیرممکن باشد.
علاوه بر مشکلاتی که برای صادرکنندگان ایجاد میشود، صرافیهای اتحادیه اروپا نیز که این داراییها را فهرست میکنند، با موانعی روبهرو خواهند شد. این شرایط، سابقهای نگرانکننده به وجود میآورد. چه چیزی مانع از آن میشود که اتحادیه اروپا در آینده الزامات مشابهی را برای تمامی توکنهایی که به اندازه کافی غیرمتمرکز تلقی نمیشوند، اعمال کند؟ چنین رویکردی میتواند نه تنها دسترسی به داراییهای دیجیتال را محدود کند، بلکه بر نوآوری در این فضا نیز تأثیر منفی بگذارد.
در این میان، نگرانی دیگری نیز مطرح است: آیا مقررات جدید باعث خواهد شد که تنها شرکتهای بزرگ و منابع مالی قدرتمند قادر به تطبیق با الزامات جدید باشند؟ این وضعیت میتواند به تمرکز بیشتر بازار منجر شود و شرکتهای کوچکتر را از میدان رقابت خارج کند. افزون بر این، ممکن است بسیاری از پروژهها برای فرار از این مقررات سختگیرانه به حوزههای قضایی دیگر نقل مکان کنند، که این امر نوآوری را از اتحادیه اروپا دور خواهد کرد.
در مجموع، رویکرد جدید اتحادیه اروپا نسبت به استیبلکوینها پیامدهایی فراتر از تأثیر مستقیم بر این داراییها دارد و نشاندهنده تغییری گسترده در نحوه مدیریت و نظارت بر داراییهای دیجیتال در این منطقه است. اگرچه هدف از این مقررات ممکن است حمایت از یورو و تقویت امنیت مالی باشد، اما احتمالاً پیامدهای ناخواستهای برای کل اکوسیستم کریپتو ایجاد خواهد کرد.















نظرات کاربران