به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از دیکریپت، اتحادیه اروپا علیه گارانتکس، صرافی رمزارز مستقر در روسیه، اقدام کرده است. این اقدام بخشی از بسته تحریمی شماره 16 اتحادیه اروپا است که هدف آن نهادهای مرتبط با بحران اوکراین است. در بیانیهای که در تاریخ ۶ اسفند منتشر شد، اتحادیه اروپا گارانتکس را بهعنوان یکی از عوامل اصلی تسهیل تلاشهای روسیه برای دور زدن تحریمهای مالی شناسایی کرد.
اتحادیه اروپا ارتباط نزدیک این صرافی با بانکهای روسی که پیش از این تحت تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفتهاند را بهعنوان دلیل اصلی این اقدام عنوان کرد. این اقدام، اولینبار است که اتحادیه اروپا یک صرافی رمزارز روسی را مستقیماً تحریم میکند. هدف از تحریمهای اخیر اتحادیه اروپا، محدود کردن دسترسی روسیه به منابع مالی و مختل کردن توانایی آن برای تأمین مالی عملیاتهای نظامی است.
با هدف قرار دادن گارانتکس، اتحادیه اروپا قصد دارد شکافهای مالی را که به روسیه اجازه میدهد از طریق رمزارزها از تحریمهای اقتصادی عبور کند، ببندد. جالب است که پیشتر کریپتواسلیت گزارش داده بود که روسها برای مقابله با اثرات تحریمهای غربی، به داراییهای دیجیتال مانند بیتکوین (BTC) و USDT (تتر) روی آوردهاند. در عین حال، این بسته تحریمی شامل محدودیتهایی برای 48 فرد و 35 نهاد است که باعث افزایش مجموع افراد و سازمانهای تحریمشده به بیش از 2400 نفر و نهاد میشود.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که این نهادهای تحریمشده بهطور فعال از تلاشهای جنگی روسیه حمایت میکنند. در نتیجه، داراییهای آنها مسدود شده و شهروندان و کسبوکارهای اتحادیه اروپا از انجام تراکنش با آنها منع شدهاند. علاوه بر این، افرادی که در این فهرست قرار دارند با ممنوعیت سفر مواجه شدهاند که حرکت آنها را در داخل کشورهای عضو اتحادیه اروپا محدود میکند.
تحریمها علاوه بر گارانتکس، شامل شرکتهای حملونقل نفتی روسی، یک شرکت تصویربرداری ماهوارهای چینی، فعالان رسانهای، شخصیتهای تجاری و نهادهای سیاسی نیز میشود. هدف این اقدامات، افزایش فشار اقتصادی و مالی بر شبکههای مرتبط با جنگ روسیه است. این اقدام علیه گارانتکس پس از تحریمهای قبلی که توسط ایالات متحده و بریتانیا اعمال شده بود، صورت میگیرد. در سال 2024، مقامات این دو کشور در حال بررسی نقش گارانتکس در پردازش حدود 20 میلیارد دلار USDT بودند.
قبل از آن، وزارت خزانهداری ایالات متحده گارانتکس را به نقض قوانین ضد پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) متهم کرده بود که باعث شد تراکنشهای غیرقانونی در این پلتفرم انجام شود. در نتیجه، کیف پولهای این صرافی اکنون در فهرست «افراد و نهادهای تحریمی» دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالات متحده (OFAC) قرار دارند.















نظرات کاربران