سوآپ سهام چیست؟

سوآپ سهام (Equity Swap) قراردادی است که در آن دو طرف برای مدتی مشخص، پرداخت‌هایی را که به بازده یک سهم، سبدی از سهام یا یک شاخص سهام بستگی دارد، با پرداخت‌هایی از نوع دیگر مبادله می‌کنند که معمولاً بهره با نرخ ثابت یا شناور است. به این ترتیب، یک طرف بی‌آنکه سهامی بخرد، در سود و زیان آن سهام شریک می‌شود و طرف دیگر، مانند دارندهٔ اوراق با درآمد ثابت، بهره دریافت می‌کند. این قراردادها خارج از بورس و با شرایطی بسته می‌شوند که دو طرف بر سر آن توافق می‌کنند.

سازوکار سوآپ سهام شبیه سوآپ نرخ بهره است، با این تفاوت که دست‌کم یکی از دو جریان پرداخت، به‌جای نرخ ثابت، به بازده یک دارایی سهامی گره می‌خورد. به این دارایی «سهام مرجع» یا «شاخص مرجع» و به نرخ بهره‌ای که طرف مقابل می‌پردازد «نرخ مرجع» می‌گویند. هر دو جریان روی مبلغ یکسانی محاسبه می‌شوند. هر دو طرف می‌توانند با این قرارداد برای دوره‌ای معین درآمد خود را متنوع کنند و دارایی‌های اصلی‌شان را هم نگه دارند.

نکات کلیدی

• سوآپ سهام شبیه سوآپ نرخ بهره است، اما دست‌کم یکی از دو بخش پرداخت آن به بازده یک سهم یا شاخص سهام، مانند شاخص S&P 500، بستگی دارد.
• این قراردادها خارج از بورس و با شرایط دلخواه دو طرف بسته می‌شوند. طرف‌های آن‌ها معمولاً بانک‌های سرمایه‌گذاری، مؤسسات وام‌دهنده و دیگر نهادهای مالی بزرگ‌اند.
• بخش بهره‌ای سوآپ‌ها سال‌ها به نرخ لایبور (LIBOR) گره می‌خورد. به اعلام ادارهٔ رفتار مالی بریتانیا (FCA)، آخرین نرخ‌های لایبور در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ منتشر شد و امروز نرخ‌هایی مانند SOFR برای دلار آمریکا و SONIA برای پوند استرلینگ جای آن را گرفته‌اند.
• سوآپ سهام امکان کسب بازده سهام بدون مالکیت آن، پوشش ریسک موقعیت‌های سبد، تنوع‌بخشی و در برخی کشورها صرفه‌جویی مالیاتی را فراهم می‌کند.
• مهم‌ترین خطرهای این قراردادها ریسک طرف مقابل و اهرم پنهان است؛ نکول شرکت آرکگوس در مارس ۲۰۲۱ نمونهٔ شاخص آن است.
• به گزارش انجمن بین‌المللی سوآپ و مشتقات (ISDA) در ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ارزش اسمی مشتقات سهامی خارج از بورس در پایان ۲۰۲۵ با ۳۴٫۱٪ رشد به ۱۱٫۹ تریلیون دلار رسید.
• سوآپ سهام را نباید با «سوآپ بدهی با سهام» اشتباه گرفت؛ آن معامله نوعی بازسازی مالی است که در آن بدهی به سهام تبدیل می‌شود.

سوآپ سهام چگونه کار می‌کند؟

هر سوآپ سهام دو جریان پرداخت دارد که به هر کدام یک «بخش» (Leg) می‌گویند. بخش سهامی بر پایهٔ عملکرد یک سهم یا شاخص سهام، مثلاً S&P 500، در طول دوره محاسبه می‌شود؛ آن هم روی مبلغی معین که «مبلغ اسمی» (Notional) نام دارد. بخش دوم معمولاً بهره با نرخ شناور یا ثابت است، اما ممکن است بازده سهم یا شاخص دیگری هم باشد.

مبلغ اسمی فقط مبنای محاسبه است و معمولاً میان دو طرف جابه‌جا نمی‌شود. پرداخت‌ها در سررسیدهای دوره‌ای، مثلاً هر سه ماه یا هر سال، محاسبه می‌شوند و معمولاً فقط مابه‌التفاوت آن‌ها رد و بدل می‌شود؛ به این کار «تسویهٔ خالص» می‌گویند. بخش بهره‌ای نیز معمولاً به یک نرخ کوتاه‌مدت بازار پول گره می‌خورد و در دوره‌های یک‌ساله یا کوتاه‌تر تعدیل می‌شود.

بازده سهام ممکن است منفی شود. در این حالت، طرفی که بازده سهام را دریافت می‌کند نه‌تنها از این بابت چیزی نمی‌گیرد، بلکه باید افزون بر بهرهٔ توافق‌شده، معادل درصد افت قیمت را هم روی مبلغ اسمی به طرف مقابل بپردازد.

بخش سهامی ممکن است فقط تغییر قیمت را در بر بگیرد (بازده قیمتی) یا سود نقدی سهام را هم شامل شود (بازده کل). قراردادی که همهٔ بازده یک دارایی، از جمله سود نقدی، را منتقل می‌کند «سوآپ بازده کل» (Total Return Swap) نام دارد و بسیاری از سوآپ‌های سهام در قالب همین قرارداد بسته می‌شوند.

با این سازوکار، دو طرف بی‌آنکه سهام، صندوق قابل معامله در بورس (ETF) یا صندوق سرمایه‌گذاری دنبال‌کنندهٔ یک شاخص را بخرند، از بازده آن بهره‌مند می‌شوند. متن این قراردادها معمولاً بر پایهٔ توافق‌نامهٔ استانداردی تنظیم می‌شود که انجمن بین‌المللی سوآپ و مشتقات تدوین کرده است.

انواع سوآپ سهام

• سهام در برابر نرخ شناور: نوع رایج این قرارداد است؛ یک طرف بازده سهام را می‌پردازد و طرف دیگر بهره با نرخ شناور، مثلاً نرخ مرجع به‌علاوهٔ چند واحد پایه.
• سهام در برابر نرخ ثابت: نرخ بخش بهره‌ای از همان ابتدا تعیین می‌شود و در طول قرارداد تغییر نمی‌کند.
• سهام در برابر سهام: بازده یک سهم یا شاخص با بازده سهم یا شاخص دیگری مبادله می‌شود؛ مثلاً بازده شاخص S&P 500 با بازده یک شاخص سهام اروپایی.

چه کسانی از سوآپ سهام استفاده می‌کنند و چرا؟

بیشتر سوآپ‌های سهام میان نهادهای مالی بزرگ بسته می‌شوند. در یک سو معمولاً بانک‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گران بزرگ اوراق بهادار (دیلرها) قرار دارند و در سوی دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش ریسک، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و مؤسسات وام‌دهنده. مهم‌ترین انگیزه‌های استفاده از این ابزار این‌هاست:

• کسب بازده بدون مالکیت: سرمایه‌گذار بدون خرید و نگهداری سهام، بازده آن را به دست می‌آورد و در هزینه‌های معامله، نگهداری و مدیریت سبد صرفه‌جویی می‌کند.
• تنوع‌بخشی: نهادی که دارایی‌هایش بیشتر اوراق با درآمد ثابت است، می‌تواند بدون فروش آن‌ها بخشی از درآمدش را به بازار سهام گره بزند.
• پوشش ریسک: دارندهٔ یک موقعیت بزرگ سهامی می‌تواند بدون فروش سهام، ریسک افت قیمت را برای مدتی به طرف مقابل منتقل کند.
• دسترسی به بازارهای دشوار: سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند بازده بازارهایی را به دست آورد که خرید مستقیم سهام در آن‌ها محدود یا پرهزینه است.
• اهرم: طرفی که بازده سهام را دریافت می‌کند معمولاً فقط بخشی از مبلغ اسمی را در قالب وثیقه می‌سپارد و با سرمایهٔ کمتر، موقعیت بزرگ‌تری می‌گیرد. همین ویژگی ریسک را هم چند برابر می‌کند.
• ملاحظات مالیاتی: در برخی نظام‌های مالیاتی، سوآپ هزینه‌هایی مانند مالیات نقل‌وانتقال سهام را کاهش می‌دهد؛ البته قانون‌گذاران برخی از این مزیت‌ها را محدود کرده‌اند.

مثال فرضی: سوآپ سهام روی شاخص S&P 500

فرض کنید مدیران یک صندوق شاخصی، یعنی صندوقی با مدیریت غیرفعال، می‌خواهند بازده شاخص S&P 500 را دنبال کنند، اما نمی‌خواهند تک‌تک سهام این شاخص را بخرند. آن‌ها با یک بانک سرمایه‌گذاری قرارداد سوآپ سهام یک‌ساله‌ای با مبلغ اسمی ۲۵ میلیون دلار می‌بندند. صندوق متعهد می‌شود بهره‌ای برابر نرخ مرجع به‌علاوهٔ ۲ واحد پایه بپردازد؛ هر واحد پایه یک‌صدم درصد است. در مقابل، بانک متعهد می‌شود بازده شاخص را روی همین ۲۵ میلیون دلار بپردازد.

نرخ مرجع در قراردادهای قدیمی لایبور بود و امروز در قراردادهای دلاری معمولاً SOFR است. برای سادگی فرض می‌کنیم میانگین نرخ مرجع در این سال ۴٪ باشد. در این صورت، بهرهٔ سالانهٔ صندوق ۴٫۰۲٪ از ۲۵ میلیون دلار، یعنی ۱٬۰۰۵٬۰۰۰ دلار می‌شود. جدول زیر نتیجهٔ قرارداد را در سه وضعیت متفاوت بازار نشان می‌دهد.

بازده شاخص در طول سال	بخش سهامی (از دید صندوق)	بخش بهره‌ای (از دید صندوق)	نتیجهٔ خالص برای صندوق
رشد ۱۰٪	دریافت ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ دلار	پرداخت ۱٬۰۰۵٬۰۰۰ دلار	دریافت خالص ۱٬۴۹۵٬۰۰۰ دلار از بانک
رشد ۳٪	دریافت ۷۵۰٬۰۰۰ دلار	پرداخت ۱٬۰۰۵٬۰۰۰ دلار	پرداخت خالص ۲۵۵٬۰۰۰ دلار به بانک
افت ۵٪	پرداخت ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ دلار	پرداخت ۱٬۰۰۵٬۰۰۰ دلار	پرداخت خالص ۲٬۲۵۵٬۰۰۰ دلار به بانک

ردیف دوم نشان می‌دهد که رشد شاخص به‌تنهایی کافی نیست؛ صندوق فقط وقتی دریافت خالص دارد که بازده شاخص از هزینهٔ بهره بیشتر باشد. ردیف سوم هم نشان می‌دهد که در بازار نزولی، صندوق هم بهره را می‌پردازد و هم زیان افت شاخص را. در عوض، صندوق ۲۵ میلیون دلار نقد خود را خرج خرید سهام نکرده است و می‌تواند آن را در اوراق کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کند. سود این اوراق بخش بزرگی از بهرهٔ پرداختی را جبران می‌کند و نتیجهٔ نهایی را به بازده خود شاخص نزدیک می‌کند.

چون شرایط سوآپ توافقی است، می‌توان آن را به شکل‌های گوناگون تنظیم کرد؛ مثلاً به‌جای ۲ واحد پایه، فقط ۱ واحد پایه به نرخ مرجع افزود یا به‌جای S&P 500 شاخص دیگری را مرجع قرار داد.

ریسک‌ها و محدودیت‌های سوآپ سهام

• ریسک طرف مقابل: سوآپ‌ها خارج از بورس معامله می‌شوند؛ پس اگر یکی از دو طرف ورشکسته شود یا به تعهدش عمل نکند، طرف دیگر زیان می‌بیند. وثیقه‌گذاری این ریسک را کم می‌کند، اما از بین نمی‌برد.
• ریسک بازار: طرفی که بازده سهام را دریافت می‌کند، در بازار نزولی افزون بر بهره، زیان سهام را هم می‌پردازد.
• ریسک اهرم و وثیقهٔ تکمیلی: با افت قیمت‌ها، طرف مقابل وثیقهٔ بیشتری می‌خواهد (Margin Call). اگر این وثیقه تأمین نشود، موقعیت‌ها به‌اجبار بسته می‌شوند و ممکن است زیان‌ها زنجیروار به دیگران هم برسد.
• ریسک نقدشوندگی: خروج از قرارداد پیش از سررسید یا واگذاری آن به دیگری ساده نیست و ممکن است هزینهٔ زیادی داشته باشد.
• ریسک شفافیت و مقررات: موقعیت‌های سوآپ، برخلاف مالکیت مستقیم سهام، همیشه در دید بازار و ناظران نیستند و قواعد گزارش‌دهی آن‌ها از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند.

تفاوت سوآپ سهام با سوآپ بدهی با سهام

سوآپ سهام را نباید با «سوآپ بدهی با سهام» (Debt/Equity Swap) یکی دانست. سوآپ بدهی با سهام نوعی بازسازی مالی است که در آن طلبکاران به‌جای مطالبات خود از یک شرکت یا شخص، سهام آن شرکت را دریافت می‌کنند. در این معامله مالکیت واقعاً جابه‌جا می‌شود؛ اما در سوآپ سهام فقط جریان‌های نقدی مبادله می‌شوند و سهامی دست‌به‌دست نمی‌شود.

تحولات سال‌های اخیر

پایان لایبور و نرخ‌های مرجع تازه

تا چند سال پیش، بخش بهره‌ای بیشتر سوآپ‌های سهام به نرخ بهرهٔ بین‌بانکی لندن، یعنی همان لایبور، گره می‌خورد. اما بازار معاملات بین‌بانکیِ پشتوانهٔ این نرخ کم‌رونق شده بود و ناظران تصمیم گرفتند آن را کنار بگذارند. فدرال رزرو و دیگر ناظران بانکی آمریکا از بانک‌ها خواسته بودند پس از پایان سال ۲۰۲۱ قرارداد تازه‌ای بر پایهٔ لایبور نبندند.

به نوشتهٔ ادارهٔ رفتار مالی بریتانیا در صفحهٔ «گذار از لایبور» (آخرین به‌روزرسانی: مارس ۲۰۲۶)، این نهاد و نهاد مدیر لایبور، یعنی مؤسسهٔ مدیریت شاخص‌های اینترکانتیننتال اکسچنج (ICE Benchmark Administration)، در مارس ۲۰۲۱ اعلام کردند که انتشار لایبور دلاری یک‌هفته‌ای و دوماهه در پایان ۲۰۲۱ و انتشار بقیهٔ نرخ‌های دلاریِ مبتنی بر اعلام بانک‌ها در پایان ژوئن ۲۰۲۳ متوقف می‌شود.

آخرین نرخ‌های باقی‌مانده، نسخه‌های «مصنوعی» لایبور دلاری یک‌ماهه، سه‌ماهه و شش‌ماهه بودند. نسخهٔ مصنوعی با روش محاسبهٔ جایگزین منتشر می‌شد و فقط برای قراردادهای قدیمی بود، نه قراردادهای تازه. به گفتهٔ ادارهٔ رفتار مالی بریتانیا، این نرخ‌ها برای آخرین بار در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ منتشر شدند و با آن، عمر لایبور به‌کلی به پایان رسید.

امروز بخش بهره‌ای قراردادهای دلاری معمولاً به نرخ تأمین مالی شبانهٔ تضمین‌شده (SOFR) و قراردادهای پوندی به نرخ میانگین شبانهٔ پوند استرلینگ (SONIA) گره می‌خورد. به نوشتهٔ همان صفحه، کارگروه‌های رسمی آمریکا و بریتانیا این دو نرخ را جایگزین لایبور توصیه کرده‌اند.

رشد بازار مشتقات سهامی

سوآپ سهام بخشی از بازار بزرگ‌تر مشتقات سهامی خارج از بورس است که قراردادهای پیمان آتی و اختیار معامله را هم در بر می‌گیرد. بانک تسویهٔ بین‌المللی (BIS) در نوامبر ۲۰۲۴ گزارش داد که هم‌زمان با رونق بازار سهام آمریکا، ارزش اسمی این مشتقات در نیمهٔ نخست ۲۰۲۴ با ۱۲٪ رشد به ۸٫۷ تریلیون دلار رسید. به گفتهٔ این نهاد، محرک اصلی این رشد، افزایش ۱۴ درصدی قراردادها با طرف‌هایی از گروه «سایر نهادهای مالی» بود؛ گروهی که بانک‌های غیرگزارش‌دهنده و نهادهای مالی غیربانکی را در بر می‌گیرد.

رشد این بازار پس از آن هم ادامه یافت. به گزارش انجمن بین‌المللی سوآپ و مشتقات در ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ارزش اسمی مشتقات سهامی خارج از بورس در پایان ۲۰۲۴ به ۸٫۹ تریلیون دلار رسید که ۱۴٫۴٪ بیشتر از یک سال قبل بود. همین انجمن در ژوئیهٔ ۲۰۲۶ اعلام کرد که این رقم در پایان ۲۰۲۵ با ۳۴٫۱٪ رشد به ۱۱٫۹ تریلیون دلار رسیده است؛ بالاترین نرخ رشد سالانه در میان گروه‌های اصلی مشتقات. با این حال، سهم مشتقات سهامی از کل بازار ۸۴۴٫۶ تریلیون دلاری مشتقات خارج از بورس در پایان ۲۰۲۵ حدود ۱٫۴٪ بود.

تاریخ	ارزش اسمی مشتقات سهامی خارج از بورس	منبع
پایان ژوئن ۲۰۲۴	۸٫۷ تریلیون دلار	بانک تسویهٔ بین‌المللی، نوامبر ۲۰۲۴
پایان دسامبر ۲۰۲۴	۸٫۹ تریلیون دلار	انجمن بین‌المللی سوآپ و مشتقات، ژوئیهٔ ۲۰۲۵
پایان دسامبر ۲۰۲۵	۱۱٫۹ تریلیون دلار	انجمن بین‌المللی سوآپ و مشتقات، ژوئیهٔ ۲۰۲۶

این ارقام فقط به سوآپ سهام مربوط نیستند و همهٔ مشتقات سهامی خارج از بورس را در بر می‌گیرند. ارزش اسمی نیز با مبلغی که واقعاً در معرض زیان است فرق دارد؛ این رقم فقط مبنای محاسبهٔ پرداخت‌هاست و اندازهٔ بازار را نشان می‌دهد، نه ریسک واقعی آن را.

پروندهٔ آرکگوس و واکنش ناظران

یکی از پرسروصداترین رویدادهای مرتبط با سوآپ‌های سهام در سال‌های اخیر، فروپاشی شرکت سرمایه‌گذاری آرکگوس (Archegos) بود. هیئت ثبات مالی (FSB) در گزارش ژوئیهٔ ۲۰۲۵ خود دربارهٔ اهرم در نهادهای مالی غیربانکی یادآوری کرد که آرکگوس یک «دفتر خانوادگی» (Family Office) ثبت‌نشده نزد ناظران بود؛ یعنی شرکتی که دارایی‌های یک خانوادهٔ ثروتمند را مدیریت می‌کند. به نوشتهٔ این گزارش، نکول آرکگوس در مارس ۲۰۲۱ با اهرم سنگین و قیمت‌گذاری نادرست ریسک طرف مقابل در سوآپ‌های بازده کل همراه بود. نهادهایی هم که به آرکگوس اعتبار و اهرم می‌دادند، از جمله نهادهای مالی با اهمیت سیستمی، اطلاعات کاملی از موقعیت‌های متمرکز آن نداشتند.

دادستانی فدرال ناحیهٔ جنوبی نیویورک در دسامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد بیل هوانگ، بنیان‌گذار آرکگوس، به ۱۸ سال زندان محکوم شده است. او به جرم رهبری شبکه‌ای مجرمانه محکوم شد که قیمت چند سهم را دستکاری کرده و دست‌کم ۹ بانک سرمایه‌گذاری را فریب داده بود.

به گزارش هیئت ثبات مالی، پس از نکول آرکگوس، ناظران کشورهای مختلف برای رفع ضعف‌های مدیریت ریسک با یکدیگر همکاری کردند و از جمله رهنمودهای بین‌المللی مدیریت ریسک طرف مقابل را تدوین کردند. کمیتهٔ نظارت بانکی بال نسخهٔ نهایی این رهنمودها را در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴ منتشر کرد. به گفتهٔ این کمیته، رهنمودها پاسخی نظارتی به کاستی‌های جدی بانک‌ها در مدیریت ریسک اعتباری طرف مقابل‌اند و درس‌های بحران‌های اخیر نهادهای مالی غیربانکی را هم در بر می‌گیرند. این سند جای رهنمود «رویه‌های سالم در تعامل بانک‌ها با نهادهای پراهرم» را می‌گیرد که در ژانویهٔ ۱۹۹۹ منتشر شده بود.

در آمریکا، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) پیش‌نویس قاعده‌ای (Rule 10B-1) را آماده کرده بود که بر اساس آن، هر کس موقعیتی بزرگ‌تر از آستانهٔ معین در سوآپ‌های مبتنی بر اوراق بهادار داشت، می‌بایست به‌سرعت اطلاعات آن را به کمیسیون گزارش دهد. سوآپ مبتنی بر اوراق بهادار به سوآپی گفته می‌شود که به یک سهم یا شاخصی متشکل از تعداد اندکی سهام گره خورده باشد. این کمیسیون در ژوئن ۲۰۲۵ پیش‌نویس یادشده را رسماً پس گرفت و اعلام کرد قصد ندارد قاعدهٔ نهایی آن را صادر کند.

پرسش‌های متداول

آیا در سوآپ سهام مالکیت سهام منتقل می‌شود؟

خیر. در سوآپ سهام فقط جریان‌های نقدی مبادله می‌شود و طرفی که بازده سهام را دریافت می‌کند، مالک سهام نمی‌شود. به همین دلیل معمولاً حق رأی و دیگر حقوق سهامداری به او نمی‌رسد، هرچند سود و زیان اقتصادی سهام را تجربه می‌کند.

تفاوت سوآپ سهام با سوآپ نرخ بهره چیست؟

در سوآپ نرخ بهره هر دو بخش پرداخت بهره‌ای‌اند؛ معمولاً یکی با نرخ ثابت و دیگری با نرخ شناور. در سوآپ سهام دست‌کم یکی از دو بخش به بازده یک سهم یا شاخص سهام بستگی دارد و به همین دلیل ممکن است منفی شود.

سوآپ بازده کل چه نسبتی با سوآپ سهام دارد؟

سوآپ بازده کل همهٔ بازده یک دارایی، یعنی تغییر قیمت و درآمدهایی مانند سود نقدی، را به طرف مقابل منتقل می‌کند. اگر دارایی مرجع آن سهم یا شاخص سهام باشد، قرارداد نوعی سوآپ سهام است؛ اما دارایی مرجع سوآپ بازده کل ممکن است اوراق قرضه یا وام هم باشد.

پس از حذف لایبور، بخش بهره‌ای سوآپ سهام به چه نرخی گره می‌خورد؟

قراردادهای تازه معمولاً به نرخ‌های شبانهٔ تقریباً بدون ریسک گره می‌خورند؛ مانند SOFR برای دلار آمریکا و SONIA برای پوند استرلینگ. در منطقهٔ یورو نیز نرخ‌هایی مانند نرخ کوتاه‌مدت یورو (€STR) و یوریبور به کار می‌روند.

آیا سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند وارد سوآپ سهام شوند؟

معمولاً نه. سوآپ سهام قراردادی سفارشی و خارج از بورس است که به توافق‌نامه‌های حقوقی مفصل، وثیقه و ارزیابی اعتباری طرف مقابل نیاز دارد. به همین دلیل بیشتر میان نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بسته می‌شود.

جمع‌بندی

سوآپ سهام ابزاری انعطاف‌پذیر است که به سرمایه‌گذاران نهادی امکان می‌دهد بدون خرید سهام، بازده آن را به دست آورند، ریسک سبد خود را پوشش دهند یا درآمدشان را متنوع کنند. رشد تند بازار مشتقات سهامی در سال‌های اخیر اهمیت روزافزون این دسته از ابزارها را نشان می‌دهد. در مقابل، پروندهٔ آرکگوس یادآوری کرد که اهرم پنهان و ریسک طرف مقابل در این قراردادها می‌تواند زیان‌های سنگینی به بار آورد؛ پس شناخت دقیق سازوکار و ریسک‌های سوآپ سهام پیش از استفاده از آن ضروری است.