به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز هفت ماه بیشتر از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید نگذشته، اما اثر انگشت او بر اقتصاد آمریکا همه‌جا دیده می‌شود. اگر در سنت اقتصادی غرب، «دست نامرئی آدام اسمیت» نماد اعتماد به بازار آزاد و خودتنظیمی اقتصاد بود، ترامپ با تمام قوا این تصویر را وارونه کرده است. او نه‌تنها دست بازار را رها نکرده، بلکه با دست‌های پررنگ و مستقیم خود وارد بازی شده و قواعد آن را تغییر می‌دهد.
این مداخله‌گرایی، نه در حد شعار بلکه در عرصه عمل، چهره‌ی تازه‌ای از اقتصاد آمریکا ساخته است. از وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات گرفته تا دخالت مستقیم در صنایع حساس مانند نیمه‌هادی‌ها، رویکرد ترامپ نشان می‌دهد که کاخ سفید بیش از هر زمان دیگری به حمایت‌گرایی و کنترل دولتی گرایش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: آیا آمریکا در حال فاصله گرفتن از میراث بازار آزاد است و به سمت نوعی «اقتصاد دولتی آمریکایی» حرکت می‌کند؟
تعرفه‌ها و تورم؛ وقتی ۳۴ درصد مالیات واردات به سفره مردم رسید
یکی از نخستین ابزارهایی که ترامپ برای اعمال سیاست‌های اقتصادی‌اش به کار گرفت، تعرفه‌های تجاری بود. او با وضع تعرفه‌های سنگین تا مرز ۳۴ درصد بر کالاهای وارداتی از چین و دیگر شرکای اصلی آمریکا عملاً بنیان بازار آزاد را به چالش کشید. شاید در نگاه نخست، این اقدام بخشی از جنگ اقتصادی واشنگتن با پکن تعبیر شود، اما آثارش خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت، به زندگی روزمره آمریکایی‌ها رسید.
گزارش‌های اخیر اداره آمار کار آمریکا (BLS) نشان می‌دهد که فشار تعرفه‌ها اکنون به شکل افزایش تورم عمده‌فروشی و حتی قیمت خرده‌فروشی‌ها خود را نشان داده است. نمونه‌ای روشن از این روند در بازار قهوه دیده می‌شود: کالایی که قیمتش در فروشگاه‌های نیویورک بیش از ۱۴ درصد نسبت به سال گذشته بالا رفته است. این تنها یک مثال است؛ در واقع، بسیاری از اقلام مصرفی از لوازم خانگی گرفته تا مواد غذایی، مستقیماً تحت تأثیر این موج جدید قرار گرفته‌اند.
به این ترتیب، سیاست تعرفه‌ای ترامپ اگرچه با شعار «حمایت از تولید داخلی» توجیه شد، اما در عمل به معنای انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده آمریکایی بوده است. برای خانواده‌های متوسط، این افزایش قیمت‌ها نه یک نمودار اقتصادی، بلکه فشار ملموسی است که بر سبد خرید هفتگی‌شان وارد شده و زندگی روزمره‌شان را تغییر داده است.
نیمه‌هادی‌ها در قلب سیاست صنعتی ترامپ؛ از Nvidia تا Intel
اگر تعرفه‌ها ابزار نخست ترامپ برای بازطراحی اقتصاد آمریکا بودند، صنعت نیمه‌هادی‌ها به نماد برجسته مداخله مستقیم او بدل شده است. در ماه‌های اخیر، ترامپ شخصاً پای میز مذاکره با غول‌های فناوری چون Nvidia و Intel نشسته تا برای صادرات تراشه‌ها به چین تصمیم‌گیری کند؛ تراشه‌هایی که امروز ستون فقرات اقتصاد دیجیتال و رقابت ژئوپلیتیک جهان محسوب می‌شوند.
آنچه از دل این نشست‌ها بیرون آمده، چیزی فراتر از حمایت‌گرایی ساده است: کاخ سفید در حال طراحی مالیات‌های صادراتی روی تراشه‌هایی است که به چین فروخته می‌شوند. این الگو، به گفته وزیر خزانه‌داری جدید اسکات بسنِت، می‌تواند به‌زودی به دیگر صنایع نیز تعمیم یابد؛ به این معنا که هر صنعت راهبردی در آمریکا باید تحت کنترل مستقیم دولت باشد و قواعد تجارت آزاد برای آن‌ها جایگاهی نخواهد داشت.
این رویکرد، پیام روشنی دارد: ایالات متحده وارد مرحله‌ای تازه از اقتصاد امنیتی شده است؛ مرحله‌ای که در آن رقابت با چین نه تنها در میدان دیپلماسی و ارتش، بلکه در کارخانه‌های تولید تراشه و مراکز تحقیقاتی شکل می‌گیرد. اما همزمان یک تناقض هم شکل می‌گیرد؛ زیرا هرچقدر دولت در زنجیره تولید و صادرات دخالت کند، انعطاف‌پذیری بازار کمتر می‌شود و خطر افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده داخلی بالاتر می‌رود. به‌ویژه که نیمه‌هادی‌ها تنها یک کالای صنعتی نیستند، بلکه رگ‌های حیاتی کل اقتصاد دیجیتال به شمار می‌روند.
وزیر خزانه‌داری تازه و فلسفه دخالت دولتی
در کنار سیاست‌های تهاجمی ترامپ، حضور اسکات بسنِت در مقام وزیر خزانه‌داری را می‌توان نشانه‌ای آشکار از تغییر رویکرد اقتصادی واشنگتن دانست. بسنِت نه تنها هماهنگ با رئیس‌جمهور، بلکه حتی مشتاق‌تر از او، خواستار نقش‌آفرینی پررنگ‌تر دولت در اقتصاد است. در گفت‌وگو با رسانه‌ها، او بارها تأکید کرده که دولت باید در تعیین نرخ بهره، کنترل داده‌های اقتصادی و حتی مدیریت مسیر رشد صنایع کلیدی نقش مستقیم‌تری ایفا کند.
این نگاه، تفاوتی اساسی با سنت‌های کلاسیک اقتصاد آمریکا دارد که همواره بر استقلال نسبی نهادها از فدرال رزرو گرفته تا دفتر آمار کار تأکید می‌کردند. اکنون اما، بسنِت آشکارا به دنبال آن است که دولت، نه بازار، معمار اصلی اقتصاد آمریکا باشد. چنین تغییری از دل تئوری‌های اقتصادی به بیرون آمده و به عرصه عمل سیاسی کشیده شده است؛ به‌ویژه در دورانی که ترامپ به‌دنبال تثبیت میراث خود در اقتصاد است.
حضور بسنِت را می‌توان تکمیل‌کننده پازلی دانست که از تعرفه‌ها و سیاست‌های صنعتی آغاز شد. او در واقع نظریه‌پرداز پشت‌صحنه‌ی همان سیاست‌هایی است که امروز در قالب کنترل نیمه‌هادی‌ها، دخالت در زنجیره تأمین و فشار مستقیم بر مصرف‌کننده آمریکایی دیده می‌شود. این یعنی اقتصاد آمریکا بیش از هر زمان دیگری در حال فاصله گرفتن از «بازار آزاد» و نزدیک شدن به مدلی از اقتصاد دولتی در نسخه آمریکایی است.
آیا بازار آزاد آمریکا به پایان خود نزدیک می‌شود؟
سیاست‌های ترامپ این پرسش جدی را مطرح کرده است که آیا ایالات متحده، پس از بیش از دو قرن پایبندی به اصول اقتصاد آزاد، اکنون به نقطه‌ای رسیده که باید با «دست نامرئی آدام اسمیت» خداحافظی کند؟ برای نخستین بار در تاریخ معاصر، کاخ سفید آشکارا حمایت‌گرایی و مداخله دولتی را نه یک استثنا، بلکه قاعده‌ای تازه معرفی می‌کند.
تعرفه‌های سنگین بر واردات، مالیات صادراتی بر صنایع حساس، و دخالت در نرخ بهره و داده‌های اقتصادی، همه نشانه‌های یک دگرگونی هستند. آمریکا کشوری بود که جهان را به سمت بازارهای آزاد جهانی رهبری کرد؛ اما اکنون خود، به نماد بازگشت به اقتصاد ملی‌گرا و کنترلی تبدیل شده است.
از منظر تئوریک، این وضعیت به معنای شکستن یکی از ستون‌های نظم اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم است. اقتصاد جهانی بر پایه آزادی تجارت و رقابت بنا شد، اما اگر آمریکا ــ به‌عنوان معمار اصلی این نظم ــ راه دیگری در پیش بگیرد، آیا دیگر کشورها نیز به همان سمت حرکت خواهند کرد؟ یا اینکه نتیجه این سیاست‌ها انزوا و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهد بود؟
پاسخ روشن نیست، اما یک نکته مسلم است: با ترامپ، ایالات متحده وارد دورانی تازه از اقتصاد سیاسی شده است؛ دورانی که در آن مرز میان اقتصاد و سیاست از همیشه باریک‌تر و مبهم‌تر است.
نظرات کاربران