به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به استناد از گزارش دنیای اقتصاد صنعت خودرو این روزها بیش از هر زمان دیگری گرفتار تنگنای تأمین مواد اولیه شده است. آمار تازه منتشرشده از شاخص مدیران خرید (شامخ) مردادماه نشان میدهد هزینه تأمین مواد اولیه برای خودروسازان جهشی کمسابقه را تجربه کرده است. این شاخص که در تیرماه روی عدد ۷۶ واحد قرار داشت، در مرداد به ۸۹.۳ واحد رسید و رکورد بالاترین سطح سال جاری را ثبت کرد؛ نشانهای روشن از اینکه قیمت نهادههای تولید بهسرعت در حال افزایش است. همزمان، میزان موجودی مواد اولیه در انبار خودروسازان به ۳۱.۷ واحد سقوط کرده که کمترین مقدار ثبتشده در کل شامخ مرداد به شمار میرود. این افت ۹.۴ واحدی در موجودی انبارها به معنای کاهش جدی ذخایر قطعات و مواد خام است و نشان میدهد زنجیره تأمین خودرو نهتنها گرانتر شده، بلکه عملاً در حال کوچکشدن و خشکیدن است.
کاهش خرید مواد اولیه در کدال؛ تایید بحران از دل صورتهای مالی
تصویر بحران مواد اولیه تنها در شاخصهای شامخ خلاصه نمیشود؛ صورتهای مالی پنجماهه منتشرشده در سامانه کدال نیز این واقعیت را بهخوبی تایید میکند. سایپا بهعنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، از ابتدای سال تا پایان مرداد ۳۷.۶ همت برای خرید مواد اولیه هزینه کرده، در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۹.۳ همت بود. به بیان دیگر، هزینهکرد سایپا برای تامین مواد اولیه حدود ۲۳.۷ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی که اگر اثر رشد قیمتها را در نظر بگیریم، به معنای افتی بسیار بیشتر در حجم خرید واقعی خواهد بود.
پارسخودرو نیز روند مشابهی را تجربه کرده است. این شرکت طی پنج ماه نخست سال جاری تنها ۸.۸ همت برای خرید مواد اولیه خرج کرده، در حالی که در دوره مشابه سال گذشته ۱۰.۸ همت هزینه کرده بود. این ارقام نشان میدهد خرید مواد اولیه پارسخودرو نزدیک به ۱۸.۵ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، ایرانخودرو اطلاعات شفافی در گزارش خود ارائه نکرده و تنها رقم ۱۱۱.۸ همت را برای هزینه خرید مواد اولیه در سال جاری اعلام کرده است. غیبت دادههای مقایسهای از سوی بزرگترین خودروساز کشور پرسشهای جدی ایجاد میکند؛ آیا این عدم شفافیت نشانه بحران عمیقتر در تامین قطعات است یا تلاشی برای پنهانکردن وضعیت واقعی؟
آینده مبهم عرضه؛ خودروی ناقص به جای توقف خط تولید
پیامد مستقیم کمبود مواد اولیه را باید در آینده عرضه خودرو جستوجو کرد. تجربه گذشته نشان میدهد خودروسازان در چنین شرایطی بهجای متوقف کردن خطوط تولید، سیاست تولید خودروهای ناقص را در پیش میگیرند؛ محصولاتی که بخش مهمی از قطعات اصلی آنها در زمان مونتاژ موجود نیست و به امید تامین در آینده نیمهکاره روانه انبار میشوند. این رویه اگرچه به ظاهر مانع از خاموش شدن چراغ خطوط تولید میشود، اما در عمل انبوهی از خودروهای ناقص را به پارکینگها میافزاید و سرمایه در گردش خودروسازان را قفل میکند.
از سوی دیگر، محدود شدن عرضه خودرو کامل در بازار به معنای شکلگیری موج تازهای از فشار قیمتی بر مصرفکنندگان خواهد بود. وقتی تعداد خودروهای آماده تحویل کاهش یابد، فاصله میان عرضه و تقاضا بیشتر میشود و زمینه برای رشد قیمتها فراهم خواهد شد. بنابراین، کمبود مواد اولیه نهتنها یک مشکل صنعتی بلکه بحرانی اجتماعی-اقتصادی است که میتواند قدرت خرید خانوارها و ثبات بازار خودرو را بیش از پیش تضعیف کند.
پیامدهای بازار و سهام؛ ریسک تازه برای صنعت خودرو
بحران تأمین مواد اولیه تنها به خطوط تولید محدود نمیماند، بلکه اثرات آن مستقیماً به بازار و سهام خودرویی نیز سرایت میکند. صورتهای مالی منتشرشده در کدال بهخوبی نشان میدهد کاهش هزینهکرد در خرید مواد اولیه، ناشی از بهبود بهرهوری یا کاهش نیاز تولید نیست؛ بلکه محصول گرانی و کمبود است. این تناقض، چشمانداز درآمدزایی خودروسازان را تیرهتر کرده و نگرانی سهامداران را افزایش داده است.
در بازار سرمایه، فعالان بهدقت روند هزینهها و تولید را دنبال میکنند. وقتی خودروسازان برای تأمین مواد اولیه به مشکل برمیخورند و چشمانداز عرضه خودرو کامل در هالهای از ابهام فرو میرود، ارزش سهام آنها نیز تحت فشار قرار میگیرد. سرمایهگذاران میدانند که انباشت خودروهای ناقص، افزایش بدهیها و رشد هزینههای تولید در نهایت سودآوری شرکتها را تهدید خواهد کرد. از همین رو، بحران مواد اولیه میتواند به یکی از عوامل اصلی ریزش اعتماد به گروه خودرویی در بورس بدل شود؛ هشداری جدی که سیاستگذاران اقتصادی نیز نمیتوانند آن را نادیده بگیرند.















نظرات کاربران