به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز جمعه گذشته، کاخ سفید در اقدامی جنجالی اعلام کرد که هزینه درخواست ویزای کاری H-1B را به ۱۰۰ هزار دلار افزایش می‌دهد؛ عددی که بلافاصله نگاه‌ها را به‌سوی تأثیرات این سیاست بر بازار کار آمریکا کشاند. دولت ترامپ این تغییر را به‌عنوان «سپر حمایتی از کارگر آمریکایی» معرفی می‌کند؛ ابزاری برای جلوگیری از آنچه سوءاستفاده شرکت‌های فناوری از نیروی کار ارزان خارجی خوانده می‌شود. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا چنین هزینه‌ای واقعاً به تقویت موقعیت کارگران بومی کمک می‌کند یا در عمل به مانعی برای جذب استعداد جهانی بدل می‌شود؟
این سیاست در ظاهر ساده است: گران کردن ورود نیروهای خارجی به امید آن‌که شرکت‌ها به سراغ کارگران داخلی بروند. اما در دل خود یک دوگانگی خطرناک دارد. از یک سو وعده می‌دهد رقابت را برای برخی گروه‌های شغلی کمتر کند و فرصت‌های بیشتری روی میز بگذارد؛ از سوی دیگر می‌تواند جریان نوآوری و بهره‌وری را که سال‌ها با حضور متخصصان خارجی تقویت شده، مسدود سازد. همین تضاد، جدال اصلی میان روایت سیاسی ترامپ و تحلیل اقتصادی کارشناسان را شکل می‌دهد.
روایت کاخ سفید و استدلال حامیان
دولت ترامپ این تصمیم را با یک پیام آشکار به افکار عمومی معرفی کرد: «ما کارگران آمریکایی را در اولویت می‌گذاریم.» در نگاه کاخ سفید، برنامه H-1B طی سال‌های اخیر به ابزاری برای شرکت‌های بزرگ فناوری تبدیل شده تا با هزینه‌ای اندک، هزاران نیروی کار خارجی عمدتاً از هند و چین را وارد بازار آمریکا کنند و در نتیجه فرصت‌های شغلی بومی‌ها محدودتر شود.
ترامپ در سخنان خود تأکید کرد که این سیاست به‌نوعی «غربال اقتصادی» است؛ اگر یک نیروی خارجی واقعاً ارزشمند باشد، شرکت حاضر خواهد شد چنین هزینه‌ای را پرداخت کند. به بیان دیگر، دولت مدعی است این هزینه سنگین جلوی ورود نیروهای «کم‌مهارت» را می‌گیرد و فقط متخصصانی با توانایی‌های استثنایی امکان ورود خواهند داشت.
طرفداران این رویکرد می‌گویند نتیجه‌اش دو دستاورد دارد: نخست، کاهش تعداد متقاضیان خارجی و در نتیجه باز شدن موقعیت‌های بیشتر برای کارگران آمریکایی؛ دوم، احتمال افزایش دستمزد در برخی رشته‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های فناوری اطلاعات که همواره بحث جایگزینی نیروی بومی با خارجی داغ بوده است. برای این گروه، سیاست تازه نه تهدیدی علیه اقتصاد، بلکه فرصتی برای احیای توازن در بازار کار آمریکا معرفی می‌شود.
هشدار اقتصاددانان: H-1B مکمل، نه رقیب
در حالی‌که کاخ سفید سیاست تازه را به‌عنوان فرصتی برای بومی‌ها تبلیغ می‌کند، بسیاری از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این نگاه بیش از حد ساده‌انگارانه است. پژوهش‌های دانشگاهی طی سه دهه گذشته بارها نشان داده‌اند که نیروی کار خارجی در قالب ویزای H-1B نه رقیب مستقیم، بلکه مکمل کارگران آمریکایی است.
مایکل کلمِنز، اقتصاددان دانشگاه جورج میسون، تأکید می‌کند که ورود متخصصان خارجی به آمریکا باعث رشد سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، افزایش کارآفرینی و در نهایت جهش بهره‌وری می‌شود. این فرآیند به‌طور غیرمستقیم برای کارگران بومی هم دستاورد دارد؛ چرا که ایجاد مشاغل جدید، بالا رفتن سطح دستمزدها و حتی شکل‌گیری صنایع نو، به پشتوانه همین جذب استعدادها رقم خورده است.
نمونه‌های پژوهشی نیز این تصویر را تأیید می‌کنند. مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۵ نشان داد که حضور نیروی خارجی در رشته‌های STEM (علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات) به بهبود سطح دستمزد کارگران بومی انجامیده است. حتی بررسی جدیدتری در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که در دوره‌های محدودیت شدید H-1B، شرکت‌های چندملیتی آمریکایی به‌جای استخدام داخلی، بخشی از تولید خود را به کشورهای دیگر منتقل کرده‌اند؛ روندی که عملاً به زیان همان نیروی کار آمریکایی تمام می‌شود که سیاست‌گذار ادعا دارد می‌خواهد از او حمایت کند.
به زبان ساده، اقتصاددانان می‌گویند اگرچه کاهش ورود نیروی خارجی ممکن است برای گروه کوچکی از کارگران آمریکایی سود کوتاه‌مدت به همراه داشته باشد، اما در مقیاس کلان، نتیجه چیزی جز کاهش نوآوری، فرار سرمایه انسانی و افت قدرت رقابتی اقتصاد ایالات متحده نخواهد بود.
اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت بر بازار کار
اجرای ناگهانی هزینه ۱۰۰ هزار دلاری می‌تواند در کوتاه‌مدت دو پیامد متناقض ایجاد کند. از یک‌سو برخی مشاغل بومی به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل برنامه‌نویسی و فناوری اطلاعات رقابت کمتری از سوی متقاضیان خارجی خواهند داشت و همین می‌تواند به افزایش نسبی دستمزدها و فرصت‌های شغلی در بازه‌ای کوتاه منجر شود. به‌ویژه آن دسته از نیروهایی که پیش‌تر جایگزین‌پذیر تلقی می‌شدند، حالا ممکن است برای شرکت‌ها جذاب‌تر شوند.
اما تصویر بلندمدت بسیار پیچیده‌تر است. بازار کار آمریکا بر پایه پیوند میان استعدادهای خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی شکل گرفته است. محدودیت شدید بر H-1B، شرکت‌های بزرگ فناوری را به سمت برون‌سپاری سوق می‌دهد؛ آن‌ها ترجیح می‌دهند تیم‌های تحقیق و توسعه خود را در هند، چین یا سایر کشورها توسعه دهند، به‌جای آن‌که با هزینه گزاف نیروی خارجی را به آمریکا بیاورند. این روند نه تنها فرصت‌های شغلی داخلی را کاهش می‌دهد، بلکه بخش‌هایی از زنجیره ارزش افزوده را هم از خاک آمریکا خارج می‌کند.
افزون بر این، شوک ناگهانی می‌تواند باعث خالی ماندن هزاران موقعیت تخصصی شود. حتی اگر نیروی بومی برای پر کردن این جایگاه‌ها وجود داشته باشد، پراکندگی جغرافیایی و شکاف مهارتی مانع از پر شدن سریع آن‌هاست. در نتیجه، شرکت‌ها با «وقفه تولیدی» و «کاهش سرعت نوآوری» مواجه می‌شوند؛ وضعیتی که به‌گفته اقتصاددانان می‌تواند کل اقتصاد را در معرض یک کندی ساختاری قرار دهد.
ذی‌نفعان و زیان‌دیدگان اصلی
سیاست جدید ترامپ مثل هر تصمیم بزرگ اقتصادی، برندگان و بازندگانی دارد. در میان ذی‌نفعان، گروهی از کارگران بومی در حوزه فناوری اطلاعات و مشاغلی که پیش‌تر با نیروی خارجی رقابت مستقیم داشتند، بیشترین سود کوتاه‌مدت را خواهند برد. کاهش عرضه نیروی متخصص خارجی می‌تواند به افزایش دستمزد آن‌ها و بهبود موقعیت شغلی‌شان منجر شود.
اما دایره زیان‌دیدگان بسیار گسترده‌تر است. در صف نخست شرکت‌های فناوری بزرگ قرار دارند؛ شرکت‌هایی مثل آمازون، مایکروسافت و گوگل که هزاران نیروی H-1B را جذب می‌کنند و به پشتوانه این استعدادها پروژه‌های تحقیقاتی و تجاری خود را پیش می‌برند. با جهش هزینه ویزا، آن‌ها یا باید هزینه‌ای سنگین بپردازند یا بخش مهمی از پروژه‌های خود را به خارج منتقل کنند.
دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز از دیگر بازندگان بالقوه‌اند. این نهادها سال‌هاست برای جذب استادان، پژوهشگران و حتی پزشکان خارجی به ویزای H-1B متکی‌اند. افزایش هزینه، عملاً دسترسی آن‌ها به استعداد بین‌المللی را محدود می‌کند و می‌تواند کیفیت علمی و آموزشی آمریکا را در میان‌مدت تضعیف کند.
در بعد بین‌المللی هم پیامدها قابل‌توجه است. بیش از سه‌چهارم ویزاهای H-1B در سال گذشته به متقاضیان هندی اختصاص یافته و چین در رتبه دوم قرار داشته است. هرگونه محدودیت سختگیرانه در این مسیر می‌تواند روابط اقتصادی و علمی آمریکا با این کشورها را تحت فشار قرار دهد و جریان مهاجرت نخبگان به سوی کشورهای رقیب مثل کانادا یا استرالیا هدایت شود.
در نهایت، شاید بتوان گفت سیاست جدید برای گروه کوچکی از کارگران آمریکایی منفعت فوری دارد، اما در مقابل، طیف گسترده‌ای از بازیگران اقتصادی و علمی از شرکت‌های فناوری تا دانشگاه‌ها را با ریسک‌های بزرگ مواجه می‌کند.
نظرات کاربران