به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز سفر رئیس‌جمهور ایران به نیویورک برای حضور و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، بهانه‌ای شد تا بار دیگر به تاریخچه و نقش این سازمان نگاهی بیندازیم. نهادی که در سال ۱۹۴۵ با امید به ساختن نظمی پایدارتر پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد، امروز در آستانه هشتادسالگی با پرسش‌های جدی درباره کارآمدی و جایگاهش در جهان روبه‌روست.
از همان آغاز، سازمان ملل قرار بود چارچوبی برای همکاری بین‌المللی و جلوگیری از جنگ‌های تازه باشد؛ اما تحولات امروز، از جنگ اوکراین گرفته تا بحران‌های غزه و سودان، این پرسش را پررنگ کرده است که آیا این نهاد هنوز می‌تواند نقشی مؤثر در مدیریت بحران‌ها ایفا کند یا نه. به همین مناسبت، همزمان با نشست امسال مجمع عمومی، مروری بر گذشته و اکنون سازمان ملل ضروری به نظر می‌رسد.
از سانفرانسیسکو تا نیویورک؛ تولد نهادی برای نجات بشریت از جنگ
سازمان ملل در اکتبر ۱۹۴۵، درست چند ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم، در سانفرانسیسکو متولد شد. ۵۱ کشور بنیان‌گذار آن زمان، در حالی منشور سازمان را امضا کردند که جهان هنوز بوی باروت و ویرانی جنگ را نفس می‌کشید. هدف اصلی روشن بود: جلوگیری از تکرار فاجعه‌ای همانند جنگی که میلیون‌ها قربانی گرفته بود. منشور سازمان ملل، در حقیقت پیمانی برای حفاظت از صلح جهانی و ایجاد سازوکاری مشترک برای گفت‌وگو و تصمیم‌گیری بود.
در دهه‌های نخست، این نهاد توانست نقش نمادین و واقعی خود را تثبیت کند. سخنرانی‌ها و بیانیه‌های دبیرکل‌هایی چون داگ هامرشولد به‌مثابه وجدان اخلاقی جهان شنیده می‌شد. همان جمله معروف او «سازمان ملل نیامده تا انسان‌ها را به بهشت ببرد، بلکه آمده تا مانع سقوطشان به جهنم شود» خلاصه‌ای از فلسفه وجودی این نهاد بود.
انتقال مقر اصلی سازمان به نیویورک، آن را به قلب دیپلماسی جهانی بدل کرد. در سال‌های جنگ سرد، هرچند شورای امنیت بارها به بن‌بست رسید، اما سازمان ملل همچنان مکانی برای گفت‌وگو، میانجی‌گری و حتی مشروعیت‌بخشی به بسیاری از تصمیم‌های بین‌المللی بود. در واقع، برای چندین دهه این نهاد توانست دست‌کم ظاهر نظم جهانی را حفظ کند و امیدی برای ملت‌هایی باشد که صدایشان در عرصه قدرت‌های بزرگ کمتر شنیده می‌شد.
دهه‌های اقتدار و افول تدریجی؛ از دوران عنان تا گوترش
پس از پایان جنگ سرد، سازمان ملل دوباره فرصتی یافت تا نقش‌آفرینی بیشتری در جهان داشته باشد. در دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰، با دبیرکلی کوفی عنان، این نهاد به اوج توجه رسانه‌ای و دیپلماتیک رسید. اتاق‌های خبر سازمان پر بود از خبرنگارانی که بیانیه‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی دبیرکل را دنبال می‌کردند. سازمان ملل در آن سال‌ها به‌عنوان نماد چندجانبه‌گرایی، برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز مرجعی بود تا صدای خود را به جهان برسانند.
اما به مرور، این اقتدار رنگ باخت. جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ و تصمیم آمریکا برای حمله بدون مجوز شورای امنیت ضربه بزرگی به اعتبار سازمان زد. از آن پس، هرچه قدرت‌های بزرگ بیشتر بر اساس منافع خود عمل کردند، نقش سازمان ملل بیشتر به حاشیه رانده شد. حتی دبیرکل‌های بعدی، از بان کی‌مون تا آنتونیو گوترش، با وجود تلاش‌های پراکنده، نتوانستند آن اقتدار پیشین را بازگردانند.
امروز بسیاری از دیپلمات‌ها و تحلیلگران می‌گویند تفاوت آشکاری میان دوران عنان و روزگار گوترش وجود دارد. اگر در آن زمان سازمان ملل به‌عنوان مرجع مشروعیت دیده می‌شد، اکنون بیشتر شبیه یک ناظر خاموش به نظر می‌رسد. جلسات مطبوعاتی دبیرکل نه‌تنها شور و هیجان گذشته را ندارد، بلکه اغلب نشانه‌ای از انزوا و کاهش توجه جهانی به این نهاد است.
جنگ‌های امروز و بحران مشروعیت؛ چرا جهان دیگر به سازمان ملل گوش نمی‌دهد؟
امروز، درست در لحظه‌ای که سازمان ملل باید بیش از هر زمان دیگری نقش‌آفرینی کند، به نظر می‌رسد نفوذ و اعتبارش به پایین‌ترین سطح در هشت دهه گذشته رسیده است. جنگ اوکراین، بحران بی‌پایان در غزه و درگیری‌های خونین در سودان، همگی نمادهایی هستند از جهانی که در آن «قدرت» بیش از «قانون» حرف می‌زند. شورای امنیت، که بر اساس منشور ملل متحد باید ضامن صلح و امنیت جهانی باشد، در عمل به صحنه تقابل قدرت‌های وتوکننده تبدیل شده است؛ جایی که روسیه، آمریکا و چین هر کدام با استفاده از حق وتوی خود مانع از هرگونه اقدام مؤثر می‌شوند.
همزمان، سخنان دبیرکل سازمان ملل درباره کشتار غیرنظامیان در غزه یا نقض قوانین بین‌المللی در اوکراین، در حالی بازتاب محدودی می‌یابد که عملاً توان اجرایی برای تغییر شرایط وجود ندارد. در مقایسه با دهه‌های گذشته، که بیانیه‌های دبیرکل می‌توانست موجی از واکنش‌ها را در جهان ایجاد کند، امروز بسیاری از دولت‌ها و رسانه‌ها تنها با بی‌تفاوتی از کنار آنها عبور می‌کنند.
این وضعیت باعث شده برخی ناظران بگویند سازمان ملل بیش از هر زمان دیگری به «تماشاگر» جنگ‌ها بدل شده است؛ تماشاگری که ابزار قانونی در اختیار دارد، اما اراده و پشتوانه قدرت‌های بزرگ برای استفاده از آنها وجود ندارد. در چنین فضایی، پرسش اصلی دیگر این نیست که سازمان ملل چه می‌خواهد، بلکه این است که آیا جهان هنوز به آن گوش می‌دهد یا نه.
فلج شورای امنیت و بوروکراسی متورم؛ بحران درونی سازمان ملل
در کنار بحران‌های بیرونی، خودِ سازمان ملل نیز گرفتار مشکلاتی ساختاری است که توانایی‌اش را برای پاسخگویی به تحولات جهانی به شدت محدود کرده است. شورای امنیت، که باید قلب تپنده تصمیم‌گیری‌های فوری در حوزه صلح و امنیت باشد، عملاً در قفل وتو گرفتار شده است. هر بار که موضوعی حساس روی میز قرار می‌گیرد از جنگ اوکراین گرفته تا حملات اسرائیل در غزه یکی از قدرت‌های بزرگ با استفاده از حق وتو، مسیر هرگونه تصمیم عملی را می‌بندد. این فلج مزمن، نه‌تنها مشروعیت شورای امنیت را زیر سؤال برده، بلکه تصویر کلی سازمان را هم به‌عنوان نهادی ناکارآمد در برابر بحران‌ها تثبیت کرده است.
اما مشکل تنها به شورای امنیت محدود نمی‌شود. سازمان ملل در طول سال‌ها به شبکه‌ای از آژانس‌ها، نهادها و کمیسیون‌ها تبدیل شده که طبق آمار خودش بیش از ۴۰ هزار مأموریت و دستور کار مختلف دارد. این حجم گسترده مأموریت، در حالی که منابع مالی و انسانی کافی وجود ندارد، باعث شده تصویر یک بوروکراسی سنگین و کند از سازمان شکل بگیرد. برای کشوری که در بحران فوری غرق است، شنیدن این‌که ماه‌ها یا سال‌ها زمان لازم است تا یک قطعنامه یا برنامه عملیاتی به سرانجام برسد، بیشتر شبیه طنز تلخ است تا امید.
بسیاری از کارکنان و حتی مقامات پیشین سازمان اعتراف می‌کنند که بخش قابل‌توجهی از این ساختار متورم در عمل بازدهی ندارد و بیش از آنکه راه‌حل باشد، بخشی از مشکل شده است. همین وضعیت است که سبب شده در نگاه افکار عمومی، سازمان ملل به جای نهادی چابک برای حل بحران‌ها، بیشتر به یک «ماشین اداری» شبیه باشد که صدای هشدارهایش هم دیگر شنیده نمی‌شود.
آمریکا، اسرائیل و شکاف دائمی با سازمان ملل
یکی از عمیق‌ترین شکاف‌هایی که همواره بر کارنامه سازمان ملل سایه انداخته، رابطه پرتنش آن با ایالات متحده و به‌ویژه مسئله اسرائیل است. آمریکا به‌عنوان مهم‌ترین بنیان‌گذار و بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی سازمان ملل، از همان ابتدا دوگانه‌ای متناقض را پیش برده است: از یک سو خود را ضامن اصلی بقای این نهاد معرفی کرده و از سوی دیگر، هرگاه تصمیمات آن با منافع واشنگتن یا تل‌آویو در تضاد بوده، بی‌درنگ در برابرش ایستاده است.
نمونه بارز این تناقض در بحران غزه آشکار شد. دبیرکل سازمان ملل بارها با صراحت از کشتار غیرنظامیان و نقض حقوق بین‌الملل سخن گفت، اما این هشدارها با موجی از بی‌اعتنایی و حتی واکنش‌های تند آمریکا روبه‌رو شد. در عمل، واشنگتن اغلب از حق وتوی خود برای خنثی‌کردن قطعنامه‌هایی استفاده کرده که علیه اقدامات اسرائیل تنظیم شده‌اند. این روند نه‌تنها خشم کشورهای جهان جنوب را برانگیخته، بلکه به تقویت این برداشت دامن زده که سازمان ملل در برابر منافع قدرت‌های بزرگ بی‌دفاع است.
در سال‌های اخیر، فشارهای داخلی در آمریکا نیز بر شدت این بحران افزوده است. جمهوری‌خواهان بارها طرح‌هایی را برای کاهش بودجه یا حتی خروج کامل از سازمان ملل به کنگره برده‌اند. چنین اقداماتی، همراه با انتقادات دائمی از نقش سازمان در قبال اسرائیل، باعث شده شکاف واشنگتن ـ نیویورک (به‌عنوان مقر سازمان) به یکی از مهم‌ترین تهدیدها برای آینده این نهاد تبدیل شود.
برای بسیاری از تحلیلگران، مسئله اسرائیل صرفاً یک موضوع منطقه‌ای نیست؛ بلکه آینه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه منافع یک قدرت می‌تواند بر سرنوشت نهادی جهانی سایه بیفکند و اعتماد به بی‌طرفی آن را در سطح بین‌الملل تضعیف کند.
فشار مالی و اصلاحات اجباری؛ برنامه UN80 و چالش‌های پیش‌رو
سازمان ملل در آستانه ۸۰ سالگی نه تنها با بحران مشروعیت و اعتماد روبه‌روست، بلکه از نظر مالی نیز در موقعیتی بی‌سابقه قرار گرفته است. دو بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان بودجه، یعنی آمریکا و چین، بخش قابل توجهی از تعهدات خود را پرداخت نکرده‌اند و همین مسئله باعث انباشت بدهی‌ها و کاهش توان اجرایی نهادهای زیرمجموعه شده است. در همین حال، دولت ترامپ بخشی از کمک‌های مالی به سازمان و برنامه‌های بشردوستانه را به طور کامل قطع کرده و دیگر کشورها نیز با الگو گرفتن از واشنگتن، از میزان تعهدات خود کاسته‌اند.
این بحران مالی، دبیرکل را ناچار کرده برنامه‌ای تحت عنوان UN80 برای اصلاحات گسترده ارائه دهد. بر اساس این طرح، قرار است بخشی از آژانس‌ها و مأموریت‌های متعدد سازمان ادغام شوند، ۱۵ تا ۲۰ درصد از بودجه‌ها کاهش یابد و تعداد کارکنان هم به شدت محدود شود. هدف ظاهری، چابک‌سازی و بازگرداندن تمرکز به سه ستون اصلی سازمان ملل یعنی صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر است. اما بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین تعدیل‌هایی در عمل می‌تواند مأموریت‌های انسانی حیاتی را از بین ببرد و فشار مضاعفی بر کشورهای درگیر بحران وارد سازد.
برخی دولت‌های اروپایی و متحدان سنتی سازمان این بحران را فرصتی برای اصلاحات واقعی می‌دانند و تأکید دارند که «عشق سخت» گاهی برای بقای یک نهاد ضروری است. در مقابل، کشورهای جنوب جهانی (کشورهای در حال توسعه) هشدار می‌دهند که تمرکز صرف بر امنیت و کنار گذاشتن موضوعاتی چون توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی، به معنای نادیده گرفتن نیازهای اکثریت مردم جهان خواهد بود.
در این میان، خطر بزرگ‌تر آن است که سازمان ملل به جای یک اصلاح ساختاری واقعی، صرفاً وارد چرخه کاهش بودجه و کم‌کردن فعالیت‌ها شود و بیش از پیش به حاشیه رانده شود؛ درست همان مسیری که جامعه ملل پیش از جنگ جهانی دوم پیمود.
سناریوهای آینده؛ اصلاح و بازتعریف یا سرنوشت جامعه ملل؟
اکنون که سازمان ملل وارد هشتمین دهه عمر خود شده، آینده‌اش بیش از هر زمان دیگری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تحلیلگران دو سناریوی اصلی را برای این نهاد متصورند.
در سناریوی نخست، اصلاحات واقعی و بازتعریف مأموریت‌ها می‌تواند بار دیگر سازمان را به جایگاه مؤثر بازگرداند. برنامه‌هایی مانند UN80 اگر فراتر از کاهش بودجه و ادغام بوروکراسی بروند و بر بازسازی اعتماد جهانی تمرکز کنند، شاید بتوانند سازمان ملل را دوباره به عنوان مرجع چندجانبه‌گرایی تثبیت کنند. در این مسیر، نقش کشورهای جنوب جهانی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که آنها نه تنها بیشترین جمعیت جهان را نمایندگی می‌کنند، بلکه در پی دسترسی به جایگاهی برابرتر در شورای امنیت و تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی هستند. هند، برزیل، نیجریه و اندونزی از جمله کشورهایی‌اند که خواستار کرسی دائم در شورای امنیت شده‌اند و این مطالبه می‌تواند محرک اصلی تغییرات آتی باشد.
اما در سناریوی دوم، خطر تکرار سرنوشت جامعه ملل وجود دارد؛ نهادی که پس از جنگ جهانی اول شکل گرفت اما نتوانست جلوی سقوط جهان به جنگ دوم را بگیرد. اگر شورای امنیت همچنان فلج بماند و سازمان ملل نتواند خود را با نظم جدید قدرت‌ها وفق دهد، احتمال دارد این نهاد بیش از پیش به حاشیه رانده شود و دیگر اعتباری نزد افکار عمومی و دولت‌ها نداشته باشد. در چنین شرایطی، ابتکار عمل به دست ائتلاف‌های منطقه‌ای و گروه‌های تازه‌ای مانند بریکس یا سازمان‌های موازی خواهد افتاد و نقش سازمان ملل محدود به تشریفات دیپلماتیک باقی خواهد ماند.
به بیان دیگر، آینده سازمان ملل در دو راهی قرار گرفته است: یا بازسازی و بازتعریف مأموریت‌ها در هماهنگی با واقعیت‌های قرن بیست‌ویکم، یا ادامه روند افول و تبدیل شدن به نهادی که فقط نامش یادآور آرمان‌های گذشته است.
جمع‌بندی؛ نقش آمریکا، اروپا و دبیرکل آینده در تعیین سرنوشت سازمان
سازمان ملل در آستانه هشتاد سالگی، بیش از هر زمان دیگری وابسته به اراده بازیگران اصلی نظام بین‌الملل است. ایالات متحده همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی و اثرگذارترین عضو این نهاد باقی مانده، اما سیاست‌های متناقض واشنگتن از قطع بودجه‌ها تا حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل نشان می‌دهد که آینده این سازمان بدون تصمیم آمریکا در هاله‌ای از تردید قرار دارد. اروپا نیز که خود از بنیان‌گذاران این نظم بوده، می‌کوشد با ابتکارهای تازه، از جمله پیشنهاد اصلاحات و کاهش بوروکراسی، نقش سازمان ملل را زنده نگه دارد. با این حال، شکاف میان نگاه اروپایی‌ها و سیاست‌های یکجانبه آمریکا، این مسیر را دشوار می‌سازد.
در کنار این دو، کشورهای جنوب جهانی با صدای بلندتری خواستار تغییر در ساختار شورای امنیت و بازتوزیع قدرت شده‌اند. مطالباتی که اگر نادیده گرفته شوند، می‌توانند به گسترش ائتلاف‌های موازی و تضعیف بیشتر سازمان منجر شوند.
اما شاید تعیین‌کننده‌ترین عامل، انتخاب دبیرکل آینده باشد. گوترش و بان‌کی‌مون در دو دهه گذشته بیش از آنکه رهبران فعال باشند، به‌عنوان مدیرانی محتاط شناخته شدند. بسیاری از دیپلمات‌ها معتقدند تنها یک «دیپلمات فعال» و جسور می‌تواند سازمان را از وضعیت نیمه‌فلج کنونی بیرون بیاورد؛ هرچند تجربه تاریخی نشان می‌دهد قدرت‌های وتودار به سختی به چنین شخصیتی چراغ سبز نشان خواهند داد.
امروز، سفر رئیس‌جمهور ایران به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی، فرصتی فراهم کرده تا این پرسش بار دیگر در مرکز توجه قرار گیرد: آیا سازمان ملل می‌تواند با اصلاحات و بازتعریف مأموریت‌هایش بار دیگر اعتبار از دست رفته را باز یابد، یا باید به سرنوشت جامعه ملل تن دهد و به نهادی بی‌اثر بدل شود؟ پاسخ به این پرسش نه تنها سرنوشت سازمان، بلکه مسیر آینده نظم بین‌الملل را نیز روشن خواهد کرد.
نظرات کاربران