به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز وزیر خزانه‌داری آمریکا چندی پیش وضعیت جنگ اوکراین را با یک مسابقه فرسایشی مقایسه کرد: رقابتی میان استقامت ارتش اوکراین در میدان نبرد و توان اقتصاد روسیه در برابر تحریم‌ها. این تصویر به‌خوبی نشان می‌دهد که جنگ دیگر فقط در خاک اوکراین جریان ندارد، بلکه جبهه‌ای اقتصادی هم شکل گرفته است. پرسش اصلی این است: آیا فشار بی‌سابقه غرب می‌تواند اقتصاد روسیه را به زانو درآورد یا کرملین همچنان راهی برای ادامه مسیر پیدا خواهد کرد؟
پیش‌بینی‌های اولیه در سال ۲۰۲۲ از فروپاشی قریب‌الوقوع روسیه حکایت داشت؛ ده‌ها بسته تحریمی از اروپا و آمریکا، انسداد دسترسی به سیستم مالی جهانی و محدودیت‌های سنگین بر صادرات نفت و گاز. اما برخلاف این انتظارها، اقتصاد روسیه پس از رکود کوتاه همان سال، در ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. این مقاومت، غرب را شگفت‌زده کرد و اکنون بحث اصلی این است که چه سازوکاری به مسکو اجازه داده در برابر چنین فشار مداومی همچنان سرپا بماند.
سیل تحریم‌ها و پیش‌بینی‌های شکست‌خورده
هیچ کشوری در جهان امروز به اندازه روسیه زیر بار تحریم‌های غربی نرفته است. اتحادیه اروپا تا امروز ۱۸ بسته تحریمی علیه مسکو تصویب کرده و بسته نوزدهم نیز در راه است. آمریکا هم بیش از ۵ هزار فرد و نهاد روسی را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. این فشارها از محدودیت صادرات و واردات گرفته تا انسداد دارایی‌های ارزی و محدودیت دسترسی به فناوری‌های حساس را دربر می‌گیرد.
در نگاه نخست، چنین حجمی از فشار باید اقتصاد هر کشوری را از پا درآورد. اما در عمل، سناریوی «فروپاشی فوری» که بارها در رسانه‌های غربی مطرح شد، تحقق پیدا نکرد. روسیه پس از یک رکود کوتاه در سال ۲۰۲۲، نه‌تنها ثبات خود را بازیافت بلکه در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ شاهد رشد اقتصادی بود. این نتیجه، بسیاری از ناظران را غافلگیر کرد و پرسش تازه‌ای پیش کشید: چرا سیل تحریم‌ها نتوانسته همان ضربه‌ای را بزند که سیاست‌گذاران غربی انتظار داشتند؟
پاسخ این پرسش در ترکیب پیچیده‌ای از سیاست‌های داخلی، مسیرهای غیررسمی تجارت و تاب‌آوری جامعه روسیه نهفته است؛ عواملی که به‌تدریج تصویر متفاوتی از اقتصاد «محاصره‌شده» روسیه ترسیم می‌کنند.
نسخه داخلی کرملین برای بقا
پایداری اقتصاد روسیه در برابر فشار تحریم‌ها تنها به مسیرهای خارجی محدود نمی‌شود؛ بخش بزرگی از این تاب‌آوری حاصل سیاست‌های داخلی کرملین است. پس از شوک اولیه در سال ۲۰۲۲، دولت پوتین به سرعت موتور مالی کشور را روشن کرد. در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های عمومی به‌ویژه در حوزه زیرساخت و صنایع نظامی معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. این تزریق پول مانند مسکنی قوی، اقتصاد را از رکود بیرون کشید و موجی از اشتغال و تقاضا را به همراه آورد.
در کنار این، بانک مرکزی روسیه سیاستی سختگیرانه در پیش گرفت. با افزایش شدید نرخ بهره، جلوی شتاب تورم گرفته شد و خانوارها به سمت پس‌انداز سوق داده شدند. درست است که هزینه وام‌گیری برای شرکت‌ها بالا رفت و سرمایه‌گذاری سخت‌تر شد، اما همین رویکرد باعث شد ارزش روبل تا حدی تثبیت شود و انتظارات تورمی کاهش یابد.
بازار کار هم عاملی کلیدی در این معادله بود. ترکیب بسیج نظامی و خروج بخشی از نیروی کار ماهر به خارج، کمبود کارگر را تشدید کرد و در نتیجه سطح دستمزدها بالا رفت. آمارها نشان می‌دهد دستمزد واقعی در روسیه در بالاترین سطح تاریخی قرار دارد و نرخ بیکاری در پایین‌ترین حد ممکن ایستاده است. این وضعیت، هرچند ناپایدار به نظر می‌رسد، به مردم عادی احساس ثبات و حتی بهبود شرایط داده است احساسی که در تضاد کامل با پیش‌بینی‌های اولیه غرب قرار دارد.
دور زدن تحریم‌ها و تجارت سایه‌ای
اگرچه صادرات نفت و گاز روسیه از آغاز جنگ اوکراین زیر ضربه شدید قرار گرفت، اما کرملین نشان داده در هنر «یافتن راه‌های جایگزین» استاد است. از یک‌سو، شبکه‌ای گسترده از شرکت‌ها و بنادر در کشورهای ثالث شکل گرفته که عملاً به مسیرهای غیررسمی انتقال کالا بدل شده‌اند. ترکیه، قزاقستان، امارات و حتی برخی کشورهای آسیای میانه به پایگاه‌های اصلی این تجارت سایه‌ای تبدیل شده‌اند؛ جایی که کالاهای غربی دوباره بسته‌بندی و سپس به روسیه صادر می‌شوند.
در حوزه انرژی، مسکو از شیوه‌های خلاقانه‌تری هم بهره برده است. نفت خام روسیه بارها در بنادر مختلف با محموله‌های دیگر مخلوط می‌شود تا منشأ آن پنهان بماند، یا از طریق زنجیره‌های طولانی حمل‌ونقل به مشتریان آسیایی برسد. همین «چند لایه‌سازی» ردیابی محموله‌ها را برای غرب دشوار کرده است.
علاوه بر این، روسیه برای کاهش وابستگی به سیستم مالی بین‌المللی به سراغ تجارت پایاپای رفته است؛ مبادلاتی که در آن مثلاً گندم در برابر خودرو یا فلزات در برابر تجهیزات صنعتی مبادله می‌شود. این روش هرچند ابتدایی به نظر می‌رسد، اما به مسکو امکان داده جریان کالا را حفظ کند و تحریم‌های بانکی را تا حدی بی‌اثر سازد.
به این ترتیب، اگرچه درآمد صادراتی روسیه نسبت به سال‌های پیش از جنگ کاهش یافته، اما مسیرهای موازی و «خاکستری» مانع از فروپاشی کامل درآمدهای دولت شده است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد تحریم‌ها همیشه به همان اندازه‌ای که روی کاغذ سخت‌گیرانه‌اند، در عمل کارآمد نیستند.
نشانه‌های فرسایش؛ کندی رشد و شکاف‌های داخلی
اگرچه اقتصاد روسیه توانست ضربه اولیه تحریم‌ها را مهار کند، اما علائم خستگی حالا به‌وضوح نمایان شده است. رشد تولید ناخالص داخلی در تابستان امسال تقریباً متوقف شد؛ آمار ماه ژوئیه تنها افزایش ۰.۴ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. شاخص مدیران خرید نیز ماه‌هاست از انقباض فعالیت اقتصادی حکایت می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد که «مهمانی اقتصادی» سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ دیگر به پایان رسیده است.
شرکت‌های روسی نیز حال و روز خوشی ندارند. سودآوری بنگاه‌ها کاهش یافته و بازار سهام تحت فشار قرار گرفته است. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالا که برای کنترل تورم اعمال شدند، سرمایه‌گذاری را به‌شدت محدود کرده‌اند. نتیجه این وضعیت، رکود در پروژه‌های صنعتی و فشار روزافزون بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است.
حتی در سطح سیاسی، نشانه‌های شکاف به چشم می‌خورد. برخی نمایندگان دومای روسیه و بخشی از بدنه دولت، سیاست‌های پولی سختگیرانه بانک مرکزی را مقصر کندی رشد می‌دانند، در حالی که مقامات پولی انگشت اتهام را به سمت سیاست‌های مالی ولخرجانه دولت می‌گیرند. این جدال درونی، تصویری از اقتصادی می‌دهد که هرچند هنوز سرپا ایستاده، اما برای ادامه مسیر به سختی نفس می‌کشد.
آینده مبهم؛ تاب‌آوری یا سقوط تدریجی؟
اقتصاد روسیه امروز در نقطه‌ای ایستاده که می‌توان آن را «تعادل شکننده» نامید. از یک سو، دستمزدهای واقعی همچنان بالاست و نرخ بیکاری در پایین‌ترین سطح تاریخی قرار دارد؛ همین باعث شده بسیاری از شهروندان روس برخلاف فضای ناامیدی در غرب، وضعیت اقتصادی خود را مطلوب ارزیابی کنند. این بُعد روانی و اجتماعی، به کرملین فرصت داده که روایت «مقاومت اقتصادی» را به مردم القا کند.
از سوی دیگر، شاخص‌های کلان هشدار می‌دهند. رشد اقتصادی تقریباً متوقف شده، درآمدهای نفتی کاهش یافته، و هزینه بالای تأمین مالی در حال فشار آوردن بر بنگاه‌هاست. اگر اتحادیه اروپا و آمریکا بتوانند حلقه تحریم‌ها را بر صادرات انرژی و مسیرهای دور زدن آن تنگ‌تر کنند، موتور درآمدی دولت پوتین بیش از پیش آسیب خواهد دید.
سناریوهای آینده روشن نیستند. روسیه می‌تواند با همین سطح تاب‌آوری، سال‌ها در مسیر رشد ضعیف اما پایدار باقی بماند؛ یا اینکه فشار مالی و تکنولوژیک غرب، به تدریج شکاف‌ها را عمیق‌تر کند و اقتصاد را به سمت فرسایش ببرد. در سناریوی دیگر، ادامه همین تعادل شکننده می‌تواند معادلات غرب را تغییر دهد و به‌جای فروپاشی ناگهانی، کرملین را در موقعیتی قرار دهد که مذاکره را نه از سر ضعف، بلکه از موضع بقا آغاز کند.
آنچه مسلم است این است که اقتصاد روسیه، با وجود تحریم‌های بی‌سابقه، نه‌تنها فرو نریخته بلکه توانسته خود را سرپا نگه دارد. پرسش اما اینجاست: این ایستادگی تا کجا ادامه خواهد یافت؟
نظرات کاربران