به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز آخرین گزارش‌های بانک مرکزی تصویری نگران‌کننده از وضعیت بازار مسکن ترسیم می‌کند؛ بازاری که به‌رغم نقشش در زندگی خانوارها و پیشرانی اقتصاد، تنها سهمی ناچیز از منابع بانکی را جذب کرده است. بر اساس این آمار، در شرایطی که نیاز به خانه‌دار شدن و حتی تعمیر واحدهای موجود هر روز بیشتر احساس می‌شود، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی تنها ۱.۴ درصد بوده است؛ عددی که نه‌تنها پاسخگوی نیاز واقعی جامعه نیست، بلکه نشان‌دهنده غفلت سیستم مالی کشور از یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی است. این وضعیت زنگ خطری جدی برای توان خرید مردم و تعادل بازار مسکن محسوب می‌شود و می‌تواند مسیر آینده را به سمت شکاف‌های عمیق‌تر طبقاتی و بحران‌های اجتماعی هدایت کند.
سهم ناچیز مسکن از منابع بانکی
آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سه حوزه اصلی مرتبط با مسکن وام جعاله برای تعمیرات، تسهیلات خرید مسکن نوساز و وام خرید واحدهای غیرنوساز مجموعاً تنها ۴۵.۵ همت تسهیلات در بازه زمانی اخیر به این بخش اختصاص یافته است. این عدد، معادل تنها ۱.۴ درصد از کل تسهیلات بانکی کشور است؛ سهمی که به‌روشنی عمق بی‌توجهی به یکی از اساسی‌ترین نیازهای مردم را آشکار می‌کند.
این در حالی است که مسکن نه‌فقط به‌عنوان یک کالای مصرفی، بلکه به‌عنوان سرمایه‌ای حیاتی برای خانوارها و موتور محرک صنایع وابسته شناخته می‌شود. اما با چنین سهمی، عملاً دست بخش بزرگی از جامعه از امکان خانه‌دار شدن کوتاه مانده و حتی بازسازی یا تعمیر واحدهای موجود نیز به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. نتیجه این روند، توقف چرخه‌ای است که باید هم به بهبود کیفیت زندگی مردم منجر شود و هم رونق صنایع ساخت‌وساز، اشتغال و گردش سرمایه را تضمین کند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بی‌توجهی به مسکن
سهم اندک تسهیلات بانکی در بخش مسکن تنها یک آمار خشک نیست، بلکه تبعات عمیق اجتماعی و اقتصادی به‌دنبال دارد. نخستین پیامد آن را می‌توان در قدرت خرید خانوارها دید؛ جایی که بسیاری از خانواده‌ها عملاً توان ورود به بازار مسکن را از دست داده‌اند و حتی برای تعمیر واحدهای فرسوده خود نیز با مانع کمبود منابع مواجه‌اند. این روند به‌طور مستقیم به افزایش نابرابری و تعمیق شکاف طبقاتی منجر می‌شود، زیرا تنها اقشار پردرآمد قادر به استفاده از فرصت‌های محدود بازار خواهند بود.
از سوی دیگر، عدم تخصیص منابع کافی برای تعمیرات و نوسازی، به تشدید بحران بافت‌های فرسوده شهری دامن می‌زند؛ بحرانی که نه‌تنها هزینه‌های آتی بازسازی را بالا می‌برد، بلکه در مواجهه با حوادث طبیعی همچون زلزله، امنیت شهروندان را به‌شدت تهدید می‌کند. هم‌زمان، کاهش تسهیلات خرید مسکن نوساز پیام نگران‌کننده‌ای به سازندگان می‌دهد: رکود در ساخت‌وساز و کاهش انگیزه برای عرضه واحدهای جدید. چنین رکودی، علاوه بر ضربه به اشتغال در صنعت ساختمان، در آینده به کمبود شدید عرضه و جهش دوباره قیمت‌ها خواهد انجامید.
به این ترتیب، بی‌توجهی امروز در تخصیص تسهیلات، می‌تواند فردا به بحرانی تمام‌عیار بدل شود؛ بحرانی که از خانه‌های فرسوده تا اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
راه خروج از بحران؛ بازنگری در سیاست‌های بانکی
کارشناسان بر این باورند که سهم ناچیز مسکن از تسهیلات بانکی، نشانه‌ای آشکار از عدم تناسب سیاست‌های حمایتی با واقعیت‌های بازار است. در شرایطی که مسکن باید به‌عنوان یکی از ارکان عدالت اجتماعی و موتور محرک رشد اقتصادی دیده شود، شبکه بانکی تنها بخش ناچیزی از منابع خود را به آن اختصاص داده است. این شکاف می‌تواند با تغییر مسیر سیاست‌گذاری و بازتعریف اولویت‌ها تا حدی جبران شود.
افزایش سهم تسهیلات مسکن و بازگشت وام جعاله به جایگاه واقعی خود، نخستین گام در این مسیر است. چنین رویکردی نه‌تنها امکان خانه‌دار شدن را برای طبقات متوسط و ضعیف تسهیل می‌کند، بلکه انگیزه‌ای دوباره به سازندگان برای ورود به پروژه‌های جدید می‌دهد. در نتیجه، عرضه واحدهای نوساز افزایش یافته و به تدریج فشار قیمتی در بازار کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر، حمایت از تسهیلات تعمیر و نوسازی واحدهای فرسوده می‌تواند علاوه بر کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی، به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نیز کمک کند. در نهایت، بازنگری در سیاست‌های بانکی و تخصیص منابع کافی به این بخش، تنها به معنای تأمین سقفی بالای سر مردم نیست؛ بلکه به معنای ایجاد اشتغال، تحریک رشد اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی نیز خواهد بود.
جمع‌بندی؛ زنگ هشداری که نباید نادیده گرفته شود
وضعیت کنونی تسهیلات بانکی در بخش مسکن بیش از آنکه یک آمار ساده باشد، به مثابه چراغ قرمزی است که در برابر سیاست‌گذاران روشن شده است. اختصاص تنها ۱.۴ درصد از کل منابع بانکی به این حوزه، در حالی که مسکن یکی از اساسی‌ترین نیازهای مردم و پیشران اقتصاد ملی است، نشان می‌دهد که بی‌توجهی نظام مالی به این بخش می‌تواند زمینه‌ساز بحرانی فراگیر شود.
اگر این روند ادامه یابد، نتیجه‌ای جز تشدید نابرابری اجتماعی، فرسودگی بیشتر بافت‌های شهری، کاهش انگیزه سازندگان و جهش دوباره قیمت‌ها نخواهد داشت. در چنین شرایطی، مسکن از یک مسئله اقتصادی صرف فراتر رفته و به بحرانی اجتماعی و امنیتی بدل خواهد شد.
بنابراین، بازنگری فوری در سیاست‌های اعطای تسهیلات، افزایش سهم بخش مسکن از منابع بانکی و توجه به عدالت اجتماعی در تخصیص وام‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مسکن تنها یک کالای مصرفی نیست؛ سقفی است بر سر خانواده‌ها، نیرویی برای حرکت صنایع و پلی برای تحقق عدالت اقتصادی. هر روز تأخیر در اصلاح این روند، هزینه‌ای سنگین‌تر بر دوش مردم و آینده کشور خواهد گذاشت.
نظرات کاربران