به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در یک رویارویی کم‌سابقه میان رئیس‌جمهور و دستگاه قضایی، دادگاه فدرال اورگن روز یکشنبه دستور داد دولت دونالد ترامپ تا اطلاع ثانوی اجازه ندارد هیچ نیروی گارد ملی از هیچ ایالتی به پورتلند اعزام کند. این حکم، که توسط قاضی کارین ایمرگات یکی از منصوبان خود ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش صادر شد، عملاً نقشه کاخ سفید برای کنترل اعتراض‌ها در این شهر را متوقف کرد و ضربه‌ای سیاسی به رئیس‌جمهوری وارد آورد که خود را «نماد نظم و اقتدار» می‌نامد.
ماجرا زمانی اوج گرفت که وزارت دفاع آمریکا، تنها یک روز پس از آنکه همین قاضی اعزام ۲۰۰ نیروی گارد ملی اورگن را ممنوع کرد، تصمیم گرفت نیروهایی از ایالت‌های کالیفرنیا و تگزاس را به‌جای آن به پورتلند بفرستد. اقدامی که ایمرگات آن را «دور زدن حکم دادگاه» خواند و در جلسه‌ی اضطراری شبانه، با لحنی تند از وکیل وزارت دادگستری پرسید:
«چطور اعزام نیرو از کالیفرنیا برخلاف تصمیمی نیست که من دیروز صادر کردم؟ آیا هیچ مبنای قانونی برای این کار دارید؟»
در برابر این پرسش، وکیل دولت پاسخ داد که نیروهای کالیفرنیا «پیش‌تر فدرالیزه شده‌اند» و مأموریتشان به سراسر آمریکا قابل تعمیم است. اما ایالت اورگن این اقدام را نوعی «بازی سیاسی و حقوقی» توصیف کرد که هدفش بی‌اعتبار کردن حکم دادگاه است.
وکیل ایالت با طعنه گفت: «احساس می‌کنیم در یک بازی موش و گربه حقوقی گرفتار شده‌ایم. هر بار حکم صادر می‌شود، دولت مسیر تازه‌ای برای نقض آن پیدا می‌کند.»
حکم جدید قاضی ایمرگات، تا دست‌کم ۱۹ اکتبر معتبر است و تا آن زمان، هیچ نیروی گارد ملی از هیچ ایالتی نمی‌تواند وارد پورتلند شود. نه کاخ سفید و نه پنتاگون تاکنون واکنشی رسمی به این دستور نداده‌اند؛ اما ترامپ در سخنانی تند، گفته بود: «کسی که چنین حکمی داده باید از خودش خجالت بکشد.»
پشت این درگیری حقوقی، جدالی عمیق‌تر نهفته است؛ نبردی بر سر مرز قدرت در آمریکا. آیا رئیس‌جمهور می‌تواند به نام «امنیت ملی» از نیروهای نظامی برای کنترل شهروندان درون کشور استفاده کند؟ و اگر پاسخ منفی است، چه کسی باید او را متوقف کند؟ در اورگن، پاسخ روشن بود: قانون.
جنگ قدرت در واشنگتن؛ وقتی قانون در برابر فرمان ایستاد
در ظاهر ماجرا، حکم قاضی ایمرگات فقط مانع اعزام چند صد سرباز گارد ملی به پورتلند است، اما در باطن، این تصمیم بازتاب یک نبرد سیاسی عمیق‌تر در قلب ایالات متحده است؛ نبردی میان ریاست‌جمهوری‌ای که می‌خواهد مرز اختیاراتش را گسترش دهد، و نظامی که بر پایه‌ی تفکیک قوا بنا شده است.
دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر سیاست تازه‌ای را در پیش گرفته: نظامی‌سازی سیاست داخلی. او در برابر هر اعتراض مدنی یا مخالفت محلی، از زبان «قدرت فدرال» سخن می‌گوید و با استناد به قوانین اضطراری، نیروهای نظامی را برای اجرای نظم به خیابان‌ها می‌فرستد. از مرز مکزیک تا شهرهای شلوغ آمریکا، او در تلاش است تصویر رئیس‌جمهوری را بسازد که در برابر آشوب‌ها می‌ایستد، حتی اگر هزینه‌اش زیر پا گذاشتن استقلال ایالت‌ها باشد.
اما اورگن، برخلاف انتظار ترامپ، به نقطه‌ی مقاومت تبدیل شد. قاضی‌ای که خود او منصوب کرده بود، حالا به سمبل همان «سیستم محدودکننده‌ی قدرت» بدل شده است. ایمرگات در حکم خود نوشت: «اگر استدلال دولت پذیرفته شود، رئیس‌جمهور می‌تواند هر زمان که بخواهد، نیروهای نظامی را به هر نقطه از کشور اعزام کند؛ اقدامی که مرز میان قدرت نظامی و مدنی را از بین می‌برد.»
برای بسیاری از ناظران، این پرونده فقط درباره پورتلند نیست؛ بلکه درباره آینده‌ی توازن قدرت در آمریکاست.
پرسش بزرگ این است: آیا رئیس‌جمهور می‌تواند از ارتش به‌عنوان ابزار سیاسی داخلی استفاده کند؟ یا اینکه ساختار قانونی آمریکا هنوز به اندازه‌ای مقاوم است که بتواند در برابر چنین تمایلاتی بایستد؟
در سوی دیگر ماجرا، فرمانداران دموکرات از جمله گاوین نیوسام در کالیفرنیا و تینا کوتک در اورگن، این اقدام دولت را «نقض حاکمیت ایالت‌ها» دانسته‌اند. نیوسام در پیامی صریح نوشت: «دولت ترامپ آشکارا در حال سوءاستفاده از قانون است. این یک حمله مستقیم به حاکمیت ایالتی است.»
حتی درون پنتاگون هم برخی گزارش‌ها از اختلاف نظر میان فرماندهان درباره تکرار تجربه‌ی پرهزینه‌ی اعزام نیرو به شهرهای داخلی حکایت دارد.
در واقع، این ماجرا نمادی است از بحران دیرینه در سیاست آمریکا:
چطور کشوری که خود را نماد آزادی می‌داند، هر بار در شرایط بحرانی، به سمت ابزار نظامی برای حل مسائل اجتماعی می‌رود؟
و حالا، در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، این پرسش بیش از هر زمان دیگری واقعی به نظر می‌رسد.
پایان موقت یک نبرد؛ هشدار برای آینده قدرت در آمریکا
حکم قاضی ایمرگات، هرچند موقتی است، اما مثل سیلی سردی بر چهره سیاست آمریکا فرود آمده؛ یادآوری اینکه در کشوری که خود را «مهد قانون» می‌داند، هیچ رئیس‌جمهوری فراتر از قانون نیست، حتی اگر او خودش قاضی را منصوب کرده باشد. این تصمیم نشان داد که هنوز بخشی از ساختار قدرت آمریکا زنده و مقاوم است، هرچند زیر فشار سنگین قطبی‌سازی سیاسی.
ترامپ در تلاش است تا مفهوم «امنیت داخلی» را بازتعریف کند و از آن ابزاری برای اعمال قدرت فدرال بسازد. اما نتیجه، بیش از آنکه نظم بیاورد، نشان‌دهنده‌ی شکاف عمیق در دموکراسی آمریکاست. در خیابان‌های پورتلند، جایی که اعتراض‌ها علیه سیاست‌های مهاجرتی شعله‌ور شد، مردم حالا درک می‌کنند که نبرد اصلی نه میان معترضان و پلیس، بلکه میان اقتدار سیاسی و مشروعیت قانونی در جریانه.
قاضی ایمرگات با حکم خود مرزی را دوباره یادآوری کرد که در سال‌های اخیر در سیاست آمریکا کمرنگ شده بود: مرز میان دولت و ملت، میان نظامی‌گری و آزادی مدنی. اگر این مرز از میان برود، آنچه باقی می‌ماند کشوری است که در آن «نظم» بر پایه‌ی ترس، و «امنیت» به بهای خاموشی اعتراض‌ها به‌دست می‌آید.
با این حال، سرنوشت این حکم هنوز قطعی نیست. دولت ترامپ درخواست تجدیدنظر داده و می‌کوشد از مسیر دیوان فدرال حکم را لغو کند. اما حتی اگر در نهایت موفق شود، این پرونده تصویری ماندگار از دوران او به جا گذاشت: دورانی که قانون و قدرت بار دیگر در برابر هم ایستادند، و کشوری که خود را الگوی دموکراسی می‌داند، درگیر پرسشی ساده اما بنیادی شد. چه کسی در آمریکا واقعاً قدرت دارد؟
نظرات کاربران