به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز پس از سال‌ها وعده، تعویق و بحث‌های بی‌پایان درباره خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو، حالا یکی از بزرگ‌ترین گام‌ها به‌صورت رسمی آغاز شده است. فرآیند واگذاری ۴۲ درصد از سهام تودلی گروه خودروسازی سایپا وارد فاز ارزیابی کارشناسی شده؛ همان سهم‌هایی که سال‌هاست سایه سنگین‌شان اجازه ورود بخش خصوصی واقعی به این صنعت را نداده بود.
این بار، واگذاری نه با اعلامیه‌ای خبری بلکه با نشست‌های فنی و حقوقی دقیق آغاز شده است. ۲۰ مهرماه، مدیران ارشد سایپا در کنار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان قوه قضائیه گرد هم آمدند تا مدارک و مستندات لازم برای ارزیابی قیمت سهام را بررسی کنند. روز بعد، تفاهم‌نامه‌ای رسمی میان مدیرعامل سایپا و رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه امضا شد؛ اقدامی که نشان می‌دهد دولت و نهادهای ناظر می‌خواهند این‌بار واگذاری را به‌جای شعار، با شفافیت و نظارت چندجانبه پیش ببرند.
اهمیت این تصمیم فقط در عدد ۴۲ درصد نیست، بلکه در نوع سهامی است که قرار است واگذار شود؛ سهام چرخه‌ای، یا همان مالکیت درون‌گروهی شرکت‌های تابعه بر شرکت مادر. ساختاری که عملاً باعث شده سایپا در ظاهر خصوصی باشد اما در عمل، مالک خودش باقی بماند. حالا با شروع فرآیند رسمی واگذاری، صنعت خودرو در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند مسیرش را برای همیشه تغییر دهد، اگر این‌بار تصمیم‌ها تا انتها اجرا شوند.
سهام تودلی؛ گره‌ای قدیمی در ساختار مالکیت خودرو
در ظاهر، خودروسازان ایرانی خصوصی‌اند؛ اما در واقعیت، مالک اصلی آن‌ها خودشان‌اند. پدیده‌ای به نام سهام تودلی سال‌هاست سایه‌اش بر صنعت خودرو سنگینی می‌کند. ساختاری که در آن شرکت‌های زیرمجموعه، سهام شرکت مادر را خریداری کرده و عملاً مالکیت را در چرخه‌ای بسته میان خود حفظ کرده‌اند. نتیجه، چیزی جز خصوصی‌سازی صوری نبوده است؛ وضعیتی که نه راه را برای ورود سرمایه‌گذار جدید باز کرده و نه رقابت واقعی را به این بازار آورده است.
سایپا، در تمام سال‌های گذشته، نمونه شاخص این ساختار بوده است. شرکت‌های وابسته به آن، از مالی تا تولیدی، سهم عمده‌ای از سهام شرکت مادر را در اختیار دارند. به این ترتیب، حتی اگر در ظاهر دولت سهام مستقیم خود را واگذار کند، کنترل مدیریتی همچنان در همان حلقه داخلی باقی می‌ماند. همین چرخه بسته بود که واگذاری‌های گذشته را بی‌اثر کرد و باعث شد ساختار تصمیم‌گیری در این شرکت‌ها نه بر اساس منطق بازار، بلکه بر اساس توازن قدرت درون‌گروهی شکل بگیرد.
اکنون اما، واگذاری رسمی ۴۲ درصد از این سهام، در صورت اجرای واقعی، می‌تواند این زنجیره را برای نخستین‌بار باز کند. اهمیت این عدد در آن است که دروازه ورود بخش خصوصی واقعی به سایپا را می‌گشاید؛ بخشی که تاکنون پشت درهای بسته ساختار تودلی مانده بود. با حذف این سهام از درون‌گروه، توازن مالکیت تغییر خواهد کرد و امکان تصمیم‌گیری مستقل در هیأت‌مدیره ایجاد می‌شود.
اما تجربه گذشته نشان می‌دهد مسیر واگذاری چنین سهم‌هایی همواره پرچالش است. تضاد منافع میان نهادهای دولتی، مقاومت درونی در برابر از دست دادن کنترل مدیریتی، و نبود شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری، بارها مانع تحقق خصوصی‌سازی واقعی شده‌اند. اگر این بار دولت بتواند این گره را باز کند، شاید بتوان گفت نخستین دیوار میان «دولتی بودن» و «خصوصی شدن واقعی» در صنعت خودرو فرو ریخته است.
نظارت قضایی و کارشناسی؛ آزمون شفافیت در بزرگ‌ترین واگذاری خودرویی کشور
واگذاری سهام تودلی سایپا فقط یک اقدام اقتصادی نیست؛ آزمونی برای سنجش میزان شفافیت و سلامت در اجرای خصوصی‌سازی است. در تجربه‌های گذشته، همین مرحله یعنی ارزیابی و قیمت‌گذاری سهام محل شکل‌گیری اصلی‌ترین ابهام‌ها بوده است؛ جایی که تعیین ارزش واقعی دارایی‌ها، سرنوشت کل فرآیند را رقم می‌زند. اما این‌بار، ترکیب نهادهایی که پای میز آمده‌اند نشان می‌دهد دولت قصد دارد این مسیر را متفاوت طی کند.
در نشست‌های اخیر سایپا، حضور نمایندگان قوه قضائیه و کارشناسان رسمی دادگستری معنای روشنی دارد: نظارت مستقیم قضایی بر مراحل ارزیابی و انتقال سهام. این حضور نه صرفاً تشریفاتی، بلکه اقدامی برای ایجاد پشتوانه حقوقی و اعتماد عمومی است. تفاهم‌نامه امضاشده میان سایپا و مرکز وکلای قوه قضائیه به‌نوعی تضمین می‌دهد که تمامی مراحل قیمت‌گذاری و واگذاری، زیر ذره‌بین نهادهای بی‌طرف قرار گیرد.
کارشناسان حاضر در جلسات مقدماتی نیز مأمور شده‌اند تا مدارک مالی، دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه و ارزش واقعی سهام را با دقت و سرعت بررسی کنند. به‌گفته منابع آگاه، در این فرآیند قرار است از ارزیابی‌های چندمرحله‌ای و تطبیقی استفاده شود تا مانع از دستکاری یا برآورد غیرواقعی قیمت‌ها شود. نکته‌ای که در گذشته بارها منجر به توقف یا اعتراض نهادهای نظارتی شده بود.
در واقع، این سطح از هماهنگی میان نهاد اجرایی، نظارتی و قضایی، شاید برای نخستین‌بار در یک واگذاری بزرگ صنعتی اتفاق می‌افتد. اگر این نظارت تا پایان مسیر حفظ شود، نه‌تنها می‌تواند الگویی برای سایر خصوصی‌سازی‌ها باشد، بلکه اعتماد ازدست‌رفته جامعه نسبت به واگذاری‌های دولتی را نیز ترمیم خواهد کرد.
اما هنوز پرسش اصلی پابرجاست: آیا حضور نهادهای نظارتی می‌تواند جلوی نفوذ منافع پنهان و بازی‌های پشت پرده در قیمت‌گذاری چنین دارایی بزرگی را بگیرد؟ پاسخ این سؤال، همان چیزی است که تعیین می‌کند واگذاری سایپا به یک نقطه عطف تبدیل شود یا به فهرست وعده‌های ناتمام خصوصی‌سازی بپیوندد.
از وعده خصوصی‌سازی تا آزمون اعتماد عمومی
واگذاری ۴۲ درصد از سهام تودلی سایپا، در ظاهر فقط یک تصمیم اقتصادی است، اما در عمق خود، آزمونی برای صداقت دولت در اجرای خصوصی‌سازی واقعی به شمار می‌رود. سال‌هاست شعار خروج دولت از بنگاه‌داری تکرار می‌شود، اما نتیجه در بسیاری از صنایع (به‌ویژه خودروسازی) چیزی جز انتقال صوری مالکیت نبوده است. حالا همه نگاه‌ها به این واگذاری دوخته شده تا مشخص شود آیا این بار مسیر متفاوتی در پیش است یا نه.
واقعیت این است که خصوصی‌سازی در ایران نه از کمبود خریدار رنج می‌برد و نه از ضعف قانون؛ مشکل اصلی، بی‌اعتمادی به فرآیند است. سهام تودلی سایپا همان گره‌ای است که طی دو دهه گذشته بارها وعده گشوده شدنش داده شد اما هر بار در میانه مسیر متوقف ماند. این بار اما، ترکیب نهادهای ناظر، حضور کارشناسان قضایی و الزام قانونی برنامه هفتم توسعه، امید تازه‌ای ایجاد کرده که شاید این پرونده متفاوت باشد.
با این حال، موفقیت این واگذاری به یک شرط اساسی گره خورده است: شفافیت در اجرا و استقلال در تصمیم‌گیری. اگر فرآیند ارزیابی قیمت، انتقال مالکیت و انتخاب خریداران به‌دور از فشارهای سیاسی و مصلحت‌گرایی انجام شود، سایپا می‌تواند به الگویی برای اصلاح ساختار مالکیت در سایر صنایع تبدیل شود. اما اگر این مسیر دوباره به دست همان بازیگران قدیمی بیفتد، نتیجه چیزی جز بازتولید همان چرخه فرسوده نخواهد بود.
در نهایت، واگذاری سهام سایپا نه صرفاً یک معامله بورسی، بلکه آیینه‌ای از رابطه دولت و بخش خصوصی است. اگر این بار اعتماد عمومی حفظ شود، شاید بتوان گفت که خصوصی‌سازی در ایران بالاخره از شعار به عمل رسیده است. اما اگر نه، این واگذاری هم مانند بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام، تنها فصلی دیگر در دفتر وعده‌های ناتمام اقتصاد ایران خواهد بود.
نظرات کاربران