به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز در نخستین روز کاری خود، سانائه تاکایچی نخست‌وزیر تازه و نخستین زن در تاریخ سیاسی ژاپن تصمیمی گرفت که جهت اقتصاد این کشور را برای ماه‌های آینده رقم خواهد زد. به گزارش رویترز، دولت او در حال آماده‌سازی بسته‌ای محرک اقتصادی است که منابع آگاه حجم آن را بیش از ۱۳.۹ تریلیون ین (۹۲ میلیارد دلار) اعلام کرده‌اند؛ رقمی که از بسته حمایتی سال گذشته نیز فراتر می‌رود.
این نخستین اقدام بزرگ تاکایچی پس از تصدی مقام نخست‌وزیری در روز سه‌شنبه است؛ اقدامی که نشان می‌دهد او قصد دارد دوران کاری خود را با سیاستی تهاجمی در برابر تورم آغاز کند. طبق گزارش‌ها، این طرح سه محور اصلی دارد: مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی، سرمایه‌گذاری در صنایع آینده‌ساز مانند هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌ها، و تقویت امنیت اقتصادی کشور.
بازارها نیز به‌سرعت واکنش نشان دادند. شاخص نیکی پس از انتشار این خبر، زیان صبحگاهی خود را جبران کرد و به محدوده مثبت بازگشت، در حالی‌که ین در برابر دلار اندکی تضعیف شد. سرمایه‌گذاران این بسته را نشانه‌ای از تمایل نخست‌وزیر جدید به بازگشت به سیاست‌های موسوم به «آبه‌نومیکس» می‌دانند؛ سیاستی که ترکیب هزینه‌کرد عظیم دولتی و تحریک مالی را برای رشد اقتصادی تجویز می‌کرد.
به این ترتیب، تنها ۲۴ ساعت پس از ورود به دفتر نخست‌وزیری، تاکایچی نشان داده که قصد دارد با هزینه‌کرد بزرگ و سیاست مالی انبساطی، خود را به‌عنوان چهره‌ای عمل‌گرا در برابر فشارهای تورمی و رکود مزمن اقتصاد ژاپن تثبیت کند.
جزئیات بسته؛ از حذف مالیات بنزین تا جهش در سرمایه‌گذاری فناوری
به گفته منابع دولتی، طرح اقتصادی سانائه تاکایچی بر سه ستون اصلی استوار است: حمایت فوری از خانوارها برای مقابله با تورم، تقویت سرمایه‌گذاری در صنایع آینده‌ساز و افزایش تاب‌آوری اقتصادی از منظر امنیت ملی.
در محور نخست، دولت قصد دارد مالیات موقت بر بنزین را به سرعت حذف کند تا از فشار قیمت سوخت بر هزینه‌های روزمره مردم بکاهد. همچنین، قرار است یارانه‌های جدیدی برای شهرداری‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در نظر گرفته شود؛ شرکت‌هایی که تاکنون از معافیت‌های مالیاتی برای افزایش دستمزدها بی‌بهره مانده‌اند و در برابر تورم آسیب‌پذیرند.
اما بخش دوم بسته، نگاهی به آینده دارد. دولت تاکایچی می‌خواهد سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در بخش‌های هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها، و فناوری‌های استراتژیک انجام دهد تا جایگاه ژاپن را در رقابت جهانی با چین و آمریکا تثبیت کند. هدف از این اقدام، نه‌فقط تقویت رشد اقتصادی، بلکه تضمین استقلال فناوری کشور است؛ به‌ویژه در حوزه تراشه‌های پیشرفته که به محور رقابت اقتصادی و امنیتی جهان تبدیل شده است.
به گفته منابع آگاه، رقم نهایی بسته هنوز در حال بررسی است، اما اعلام رسمی آن ممکن است تا ماه آینده صورت گیرد. برای تأمین بودجه، دولت به‌دنبال تنظیم بودجه تکمیلی سال مالی جاری (تا مارس) است تا هزینه‌ها بدون تأخیر وارد چرخه اقتصادی شوند.
به این ترتیب، نخست‌وزیر جدید تلاش دارد با ترکیب سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، از یک سو فشار تورم را بر مردم کاهش دهد و از سوی دیگر مسیر رشد فناوری‌محور را برای اقتصاد ژاپن هموار کند.
رشد اقتصادی یا بدهی بیشتر؟ آزمون تعادل در سیاست مالی ژاپن
اما پرسش اصلی در توکیو این است که این هزینه‌کرد عظیم از کجا تأمین خواهد شد. به گفته مقامات دولتی، دولت تاکایچی در حال آماده‌سازی یک بودجه تکمیلی برای سال مالی جاری است تا منابع مالی لازم برای اجرای طرح را فراهم کند. اگر هزینه‌ها فراتر از برآوردهای اولیه بروند، دولت ممکن است ناچار شود اوراق بدهی جدید منتشر کند؛ تصمیمی که می‌تواند بار دیگر بحث دیرینه میان رشد اقتصادی و انضباط مالی را زنده کند.
ژاپن یکی از بدهکارترین کشورهای جهان است و بدهی عمومی آن بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی است. از همین رو، هر طرحی برای افزایش هزینه‌ها بلافاصله با پرسش درباره پایداری مالی دولت همراه می‌شود. با این حال، تاکایچی از همان زمان رقابت‌های درون‌حزبی اعلام کرده بود که به «سیاست مالی فعال و مسئولانه» باور دارد؛ تعبیری که به گفته کارشناسان، به معنی اولویت دادن به رشد اقتصادی حتی به بهای افزایش بدهی است.
«شیگتو ناگای»، اقتصاددان ارشد مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، در گفت‌وگو با رویترز گفته است: «سیاست‌های تاکایچی تفاوت بنیادینی با دولت‌های پیشین ندارد. آن‌ها هم از درآمد اضافی ناشی از تورم برای حمایت از خانوارها استفاده می‌کردند، نه برای کاهش کسری بودجه.»
به گفته او، این رویکرد اگرچه در کوتاه‌مدت فشار اقتصادی مردم را کاهش می‌دهد، اما خطر آن وجود دارد که مسیر بازگشت به توازن مالی (primary surplus) را بیش از پیش دورتر کند. در نتیجه، نخست‌وزیر جدید با چالشی روبه‌روست که پیشینیانش نیز نتوانستند از آن بگریزند: چگونه می‌توان در عین خرج کردن بیشتر، اعتماد بازارهای مالی را حفظ کرد؟
بازگشت سایه آبه‌نومیکس؛ تاکایچی میان امید بازار و هراس بانک مرکزی
سانائه تاکایچی، که سال‌ها از حامیان نزدیک شینزو آبه و طرفدار سیاست‌های معروف به «آبه‌نومیکس» بوده، اکنون با نخستین بسته بزرگ خود عملاً در مسیر احیای همان نسخه پیشین گام برمی‌دارد؛ ترکیبی از افزایش هزینه‌های دولتی، کاهش مالیات‌ها و دخالت بیشتر دولت در هدایت سیاست‌های پولی.
او در نخستین نشست خبری خود پس از تصدی مقام نخست‌وزیری گفت: «سیاست پولی بخشی از سیاست اقتصادی کلان است و دولت مسئولیت نهایی جهت‌گیری آن را بر عهده دارد، اما شیوه اجرای آن بر عهده بانک مرکزی است.» این سخنان از نگاه ناظران به معنای تلاش برای بازگرداندن نفوذ دولت بر بانک ژاپن تلقی شد؛ نهادی که در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از تمایل به افزایش نرخ بهره نشان داده بود.
بازارها نیز این مواضع را به‌دقت زیر نظر دارند. تنها چند ساعت پس از رأی پارلمان به نخست‌وزیری تاکایچی، ارزش ین در برابر دلار کاهش یافت و بازده اوراق قرضه ژاپن پایین آمد؛ زیرا معامله‌گران گمان می‌برند سیاست‌های مالی انبساطی او می‌تواند تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره را به تعویق بیندازد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران به سمت بازار سهام حرکت کردند و شاخص نیکی در روز بعد از اعلام بسته، رشد محسوسی داشت.
با این حال، مسیر پیش‌روی تاکایچی پرریسک است. از یک سو، مردم از او انتظار دارند فشار تورم و هزینه‌های زندگی را کاهش دهد؛ از سوی دیگر، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ادامه سیاست‌های انبساطی می‌تواند بدهی دولت را به سطحی خطرناک برساند.
در عمل، نخست‌وزیر جدید با همان چالشی روبه‌روست که سال‌ها سایه‌اش بر اقتصاد ژاپن سنگینی کرده بود: چگونه میان رشد، تورم و بدهی تعادل برقرار کند. اگر تاکایچی بتواند از این آزمون سربلند بیرون بیاید، شاید ژاپن شاهد احیای دوره‌ای تازه از رشد باشد؛ اما اگر نه، میراث نخست‌وزیر نخستین زن ژاپن ممکن است تنها به تکرار چرخه بدهی و تورم ختم شود.
نظرات کاربران