به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز دولت در آخرین روز مهرماه، به‌طور بی‌سروصدا اما با اثری عمیق، لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که بر اساس آن خواستار حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه شد؛ ماده‌ای که وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کرد با الحاق حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده شهرها و روستاها، امکان واگذاری زمین‌های دولتی به‌صورت ۹۹ ساله برای دهک‌های پایین را فراهم کند.
به زبان ساده، این ماده قرار بود مسیر خانه‌دار شدن طبقات کم‌درآمد را نه از طریق وام‌های بانکی و وعده‌های اعتباری، بلکه از مسیر «زمین ارزان» هموار کند. اما با حذف آن، این مسیر رسماً مسدود شد.
این تصمیم در ظاهر فنی و اداری به‌نظر می‌رسد، اما در واقع، یکی از پایه‌های اصلی سیاست عدالت مسکن را از میان برداشته است. حذف ماده ۵۰ به معنای توقف برنامه‌ای است که می‌توانست عرضه زمین را افزایش دهد، انحصار مالکان بزرگ را بشکند و از احتکار زمین در کلان‌شهرها جلوگیری کند. حالا با استدلال وزارت راه مبنی بر «غیرضروری بودن توسعه محدوده شهری»، دولت عملاً به همان سیاست محدودسازی بازگشته است؛ سیاستی که در دهه ۹۰، قیمت زمین را چند برابر کرد و بسیاری از خانوارهای متوسط و ضعیف را از دایره مالکیت بیرون راند.
در این گزارش، بررسی می‌کنیم که حذف ماده ۵۰ چه معنایی برای بازار مسکن، عدالت اجتماعی و آینده شهرنشینی در ایران دارد؛ چرا کنار گذاشتن یک بند قانونی می‌تواند چنین موجی در اقتصاد و اجتماع ایجاد کند، و این تصمیم چه تصویری از جهت‌گیری اقتصادی دولت چهاردهم در برابر وعده عدالت مسکن ترسیم میکند.
زمین، گره کور عدالت در بازار مسکن
در ساختار اقتصادی ایران، هیچ عاملی به‌اندازۀ زمین بر قیمت نهایی مسکن اثرگذار نیست. آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد سهم زمین از هزینه تمام‌شدۀ مسکن در کلان‌شهرها به بیش از ۶۵ درصد رسیده است؛ یعنی بیش از نیمی از بهای یک واحد مسکونی نه به مصالح و نیروی کار، بلکه به تکه‌ای از خاک تعلق دارد. از همین رو، سیاست‌گذاران طی سال‌های اخیر تلاش کردند با افزایش عرضه زمین دولتی، این حلقه را از انحصار خارج کنند و مسیر مالکیت را برای دهک‌های پایین‌تر باز کنند؛ هدفی که ماده ۵۰ قرار بود آن را محقق کند.
با حذف این ماده، زنجیره عدالت مسکن از نقطۀ آغازش گسسته می‌شود. در نبود زمین ارزان، هیچ وامی کارساز نیست، هیچ طرح حمایتی معنا ندارد، و هیچ وعده‌ای از «خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد» به واقعیت نمی‌رسد. سیاست محدودسازی محدوده‌های شهری که دولت به آن استناد کرده، عملاً همان مکانیزمی است که در دهۀ ۹۰، جهش‌های قیمتی زمین را رقم زد. وقتی دولت اجازه توسعه شهرها را نمی‌دهد، عرضه رسمی زمین متوقف می‌شود و بازار در اختیار مالکان موجود باقی می‌ماند. در نتیجه، ارزش زمین‌های درون محدوده به‌طور مصنوعی بالا می‌رود و زمین از «کالای مصرفی» به «دارایی سوداگرانه» تبدیل می‌شود.
در چنین شرایطی، سازندگان نیز انگیزۀ ساخت‌وساز را از دست می‌دهند. افزایش قیمت زمین باعث می‌شود صرفۀ اقتصادی پروژه‌های مسکن از میان برود، به‌ویژه در طرح‌هایی مانند «مسکن ملی» که بر پایه واگذاری زمین دولتی بنا شده‌اند. حذف ماده ۵۰، در واقع، زمین را از دسترس طرح‌های حمایتی بیرون می‌برد و سرمایه‌گذاران را دوباره به سمت پروژه‌های لوکس و غیرمصرفی سوق می‌دهد.
به بیان ساده‌تر، حذف این ماده یعنی بازگشت به همان چرخه‌ای که در آن زمین، نه ابزار عدالت اجتماعی، بلکه موتور تولید نابرابری اقتصادی است. چرخه‌ای که سود را نصیب زمین‌داران میکند و زیان را به دوش مستأجران و سازندگان کوچک می‌اندازد.
از فقر فضایی تا حاشیه‌نشینی پنهان
پیامد حذف ماده ۵۰ فقط در ترازنامه‌های اقتصادی خلاصه نمی‌شود؛ آثار آن به‌سرعت در نقشه اجتماعی و کالبدی شهرها نمایان خواهد شد. وقتی عرضه زمین رسمی متوقف می‌شود، گروه‌های کم‌درآمد از مدار شهرهای قانونی خارج و به اراضی غیررسمی رانده می‌شوند. این روند، همان چیزی است که جامعه‌شناسان شهری از آن با عنوان «فقر فضایی» یاد می‌کنند؛ فقر نه‌فقط در درآمد، بلکه در دسترسی به فضا، خدمات و حق سکونت.
در سال‌های گذشته، سیاست‌های مشابه باعث رشد سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیۀ مشهد، اهواز، کرمانشاه و کرج شد؛ مناطقی که اکنون صدها هزار نفر در خانه‌هایی بدون سند و خدمات شهری زندگی می‌کنند. حذف ماده ۵۰، عملاً به‌معنای گسترش همین الگو در مقیاسی تازه است. وقتی دولت از توسعه رسمی محدوده‌ها خودداری میکند، توسعه غیررسمی با قدرت بیشتری پیش می‌رود. بازار زمین زیرزمینی فعال می‌شود، زمین‌خواران به میدان می‌آیند و خانوارهای آسیب‌پذیر، قربانی نخست این بی‌سیاستی می‌شوند.
در کنار این پدیده، تمرکز توسعه در محدوده‌های موجود شهرها به‌اجبار مسیر ساخت‌وساز را به سمت برج‌سازی و تراکم‌فروشی می‌برد؛ مدلی که شاید در ظاهر مدرن باشد، اما در عمل کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد. شهرهایی که روزگاری قرار بود محل زیست عادلانه باشند، به کانون رقابت سرمایه برای تسخیر آسمان تبدیل می‌شوند. این همان الگوی «توسعه عمودی ناخواسته» است که نتیجه طبیعی محدودسازی زمین افقی است.
در نهایت، حذف ماده ۵۰ می‌تواند نوعی مهاجرت درون‌سرزمینی معکوس را نیز تشدید کند؛ خانوارهایی که دیگر توان ماندن در شهر را ندارند، به حاشیه‌ها یا روستاهای دورتر کوچ می‌کنند. این جابه‌جایی‌ها، شکاف اجتماعی میان مرکز و پیرامون را عمیق‌تر کرده و مفهوم عدالت سرزمینی را از درون تهی می‌سازد.
بازگشت از عدالت به انحصار؛ آزمون دولت در سیاست زمین
حذف ماده ۵۰ بیش از آنکه یک تصمیم اداری باشد، بازتاب تغییری در فلسفۀ حکمرانی بر زمین است. این ماده بر پایه یک منطق ساده اما بنیادین شکل گرفته بود: زمین، دارایی دولت نیست، حق عمومی مردم برای سکونت است. قرار بود دولت با واگذاری تدریجی زمین‌های دولتی در قالب اجارۀ ۹۹ ساله، این حق را به‌صورت عادلانه توزیع کند؛ نه با بودجه جدید، بلکه با بازتعریف دارایی‌های خود در خدمت عدالت اجتماعی. کنار گذاشتن این ماده یعنی چشم‌پوشی از همین فلسفه و بازگشت به نگاهی که زمین را ابزار سرمایه‌گذاری می‌بیند، نه زیربنای عدالت.
از زاویۀ اقتصادی، پیام روشن است: انحصار زمین دوباره تقویت می‌شود. در بازاری که عرضه رسمی وجود ندارد، قیمت‌ها از مسیر سوداگری تعیین می‌شوند، و زمین از کالایی مولد به منبع رانت و احتکار بدل می‌شود. از زاویۀ اجتماعی، این تصمیم به معنای تعمیق شکاف میان مالکان و بی‌خانمان‌هاست؛ شکافی که هرچه بیشتر گسترش یابد، پایه‌های اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری دولت را سست‌تر خواهد کرد.
۳۳۰ هزار هکتار زمین، فقط یک عدد در متن قانون نبود؛ نمادی بود از اعتماد مردم به توان حاکمیت برای بازتوزیع عادلانه منابع. حذف آن پیامی نگران‌کننده به جامعه می‌فرستد: اینکه دولت از ایدۀ عدالت فضایی عقب نشسته و میدان را دوباره به نیروهای بازار سپرده است. در حالی‌که تجربه دهه‌های گذشته نشان داده، هرگاه زمین در منطق بازار رها شده، نتیجه‌اش نه توسعه، بلکه نابرابری بیشتر بوده است.
در نهایت، حذف ماده ۵۰ آزمونی است برای دولت چهاردهم؛ آزمونی درباره میزان پایبندی‌اش به عدالت در عمل، نه در شعار. بازگرداندن این ماده، شاید فقط اصلاح یک بند قانونی نباشد، بلکه نخستین گام در بازسازی اعتمادی است که بدون عدالت، هیچ سیاست اقتصادی یا اجتماعی‌ای دوام نخواهد آورد.
نظرات کاربران