به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، همکاری ایران و چین در حوزه ساخت مسکن استیجاری وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که می‌تواند مسیر اجرای سیاست‌های مسکن اجتماعی و اجاره‌داری حرفه‌ای را در کشور تحت تأثیر قرار دهد. امروز در حاشیه دومین نشست بین‌المللی اتصال ریلی چین به اروپا، وزیران مسکن دو کشور نقشه راه همکاری مشترک را نهایی کردند؛ نقشه‌ای که زمینه امضای تفاهم‌نامه‌ای تازه در بخش مسکن و ساختمان را فراهم کرده است.
در این دیدار، انتقال تکنولوژی ساخت‌وساز صنعتی و مسکن اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و همکاری پژوهشی از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو میان فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ایران، و نی هونگ، وزیر مسکن چین، بود. دو طرف همچنین درباره صدور گواهینامه‌های مشترک، طراحی مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه پایدار شهری و مقاوم‌سازی ساخت‌وسازها در برابر بلایای طبیعی بحث کردند.
اما مهم‌ترین محور گفت‌وگوها، مشارکت چین در ساخت مسکن اجتماعی و استیجاری بود؛ حوزه‌ای که دولت ایران طی ماه‌های اخیر توجه ویژه‌ای به آن داشته است. فرزانه صادق در این نشست اعلام کرد که ایران آماده است برای حضور شرکت‌های چینی در پروژه‌های مسکن استیجاری، تسهیلات اختصاصی فراهم کند.
هدف‌گذاری برای ۱۰ هزار واحد استیجاری
وزیر راه و شهرسازی چند روز قبل در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تأکید کرده بود که دولت تلاش می‌کند تا پایان سال حداقل ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری را در اختیار مردم، به‌ویژه زوج‌های جوان، قرار دهد. به گفته او، خرید این واحدها آغاز شده و قرار است با اجاره‌بهای کمتر و ودیعه پایین‌تر به متقاضیان واگذار شود تا امنیت سکونتی آنها افزایش یابد.
جست‌وجوی الگوهای جهانی
ایران طی ماه‌های اخیر در تلاش بوده از مدل‌های موفق جهانی در زمینه اجاره‌داری حرفه‌ای بهره بگیرد. اوایل شهریور امسال، وزارت راه و شهرسازی میزبان نشست مشترکی با مسئولان کره جنوبی بود تا تجربه این کشور در تأمین مسکن استیجاری برای دهک‌های کم‌درآمد بررسی شود. پس از این نشست، دو مدل «تأمین واحدهای آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوج‌های جوان تصویب شد.
همکاری با چین در حوزه ساخت‌وساز نیز سابقه‌ای نه‌چندان موفق در دولت قبل داشته است. طرح‌هایی که قرار بود با فناوری چینی در اجرای نهضت ملی مسکن به کار گرفته شود، به دلیل مشکلات بانکی و محدودیت‌های ناشی از نپیوستن ایران به FATF عملاً متوقف شد. به گفته اصغر فخریه‌کاشان، چینی‌ها به همین دلیل حتی حساب‌های بانکی ایران را بسته‌اند و با وجود توافق‌ها، پروژه‌های مشترک اجرایی نشده است.
تجربه نیمه‌تمام دهه ۷۰
مسکن استیجاری در ایران سابقه‌ای سه دهه‌ای دارد. در دهه ۷۰، پروژه اجاره به شرط تملیک با هدف خانه‌دار کردن مستأجران آغاز شد که پس از واگذاری اجرای آن به بخش خصوصی، نهایتاً در میانه دهه ۸۰ به نتیجه رسید. اما نبود سازوکار پایدار مالی و تکیه بر تصدی‌گری دولت موجب شد این طرح ادامه پیدا نکند.
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به تجربه ناکام آن دوره، تأکید می‌کند که دولت‌ها سازنده خوبی نیستند و باید نقش خود را از تصدی‌گری به سیاست‌گذاری تغییر دهند. او می‌گوید ساخت ۱۰ هزار واحد استیجاری در شرایط فعلی قدم مثبتی است، اما این تعداد تأثیر معناداری در بازار مسکن نخواهد داشت مگر آنکه با برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت همراه شود.
محتشم معتقد است دولت باید مدل‌های متنوع واگذاری را برای مستأجران فراهم کند (از پرداخت بخشی از قیمت تا اجاره‌های کم‌هزینه برای دهک‌های پایین) و در کنار آن، از ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت‌وساز استفاده کند. به گفته او، ورود دولت به حوزه مسکن استیجاری قابل‌تقدیر است، اما استمرار، ثبات و ایجاد ساختار پایدار مالی شرط اصلی موفقیت آن خواهد بود.
نظرات کاربران