به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در حالی که موج کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها در آمریکا به سطحی بی‌سابقه رسیده، سنای ایالات متحده با معرفی طرحی تازه، مسیر جدیدی برای برخورد ساختاری با این پدیده ترسیم کرده است. «قانون SAFE رمزارز» که به‌تازگی از سوی دو سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه ارائه شده، با هدف ایجاد هماهنگی گسترده میان نهادهای امنیتی، مالی و نظارتی، به‌دنبال محدود کردن فضای فعالیت کلاهبرداران در بازار دارایی‌های دیجیتال است؛ طرحی که به باور برخی حقوق‌دانان حوزه کریپتو، می‌تواند موازنه قدرت را به زیان مجرمان دیجیتال تغییر دهد.
این طرح با عنوان کامل «تقویت چارچوب‌های نهادی برای اجرای قانون در حوزه رمزارز» از سوی الیسا اسلاتکین و جری موران معرفی شده و بر تشکیل یک کارگروه مشترک میان وزارت خزانه‌داری آمریکا، نهادهای مجری قانون، رگولاتورها و بازیگران بخش خصوصی تمرکز دارد. هدف اصلی این کارگروه، شناسایی سریع‌تر حملات، ردیابی شبکه‌های کلاهبرداری و شفاف‌سازی مسیرهای مالی مجرمان در حوزه دارایی‌های دیجیتال عنوان شده است. اسلاتکین تأکید کرده این ساختار جدید امکان استفاده هم‌زمان از تمام ظرفیت‌های دولتی برای مقابله با تقلب در دارایی‌های دیجیتال را فراهم می‌کند و موران نیز معتقد است با گسترش استفاده از رمزارزها، چنین قانونی برای حفاظت از شهروندان آمریکایی ضروری است.
زمینه شکل‌گیری این قانون، آمارهای نگران‌کننده‌ای است که از رشد شدید کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری حکایت دارد. بر اساس گزارش اف‌بی‌آی، آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹.۳ میلیارد دلار در کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز از دست داده‌اند؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۶۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین آسیب نیز متوجه افراد بالای ۶۰ سال بوده که سهمی نزدیک به ۲.۸۴ میلیارد دلار از این زیان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. البته این آمار شامل پرونده‌هایی می‌شود که صرفاً از نام رمزارز به‌عنوان ابزار فریب استفاده کرده‌اند و الزاماً مبتنی بر بلاکچین یا دارایی دیجیتال واقعی نبوده‌اند؛ نکته‌ای که پیچیدگی مقابله با این نوع جرائم را برجسته می‌کند.
با وجود تلاش‌های دولت و بخش خصوصی برای افزایش آگاهی عمومی، کلاهبرداران رمزارزی روش‌های خود را پیچیده‌تر کرده‌اند. در همین چارچوب، گابریل شاپیرو، مشاور حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری Delphi Labs، معتقد است اجرای جدی قانون SAFE می‌تواند کلاهبرداران را وارد مرحله‌ای از نگرانی واقعی کند. به گفته او، حضور مستقیم مقام‌هایی در سطح دادستان کل آمریکا، مدیر شبکه مقابله با جرائم مالی (FinCEN) و رئیس سرویس مخفی در فرآیند پیگیری جرائم رمزارزی، پیام روشنی به مجرمان می‌دهد که برخوردها از سطح هشدار فراتر رفته است. شاپیرو همچنین اشاره می‌کند که این قانون می‌تواند خلأ تمرکز رگولاتورهای اوراق بهادار و کالا بر برخورد مستقیم با هکرها، اسکم‌ها و گردانندگان طرح‌های پانزی را تا حدی جبران کند.
در کنار نهادهای دولتی، بخش خصوصی نیز نقشی کلیدی در اجرای این طرح ایفا می‌کند. شرکت‌های تحلیل بلاکچین مانند TRM Labs اعلام کرده‌اند آماده‌اند با ارائه ابزارهای پیشرفته ردیابی تراکنش‌ها، به شناسایی و مختل‌سازی شبکه‌های غیرقانونی در زمان واقعی کمک کنند. آری ردبورد، معاون سیاست‌گذاری جهانی این شرکت، تأکید کرده است که همکاری نزدیک میان صنعت و نهادهای مجری قانون می‌تواند توان مجرمان برای سوءاستفاده از فناوری‌های تحول‌آفرین را به‌طور معناداری کاهش دهد.
در مجموع، قانون SAFE رمزارز را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد آمریکا در مواجهه با جرائم حوزه کریپتو دانست؛ تغییری از سیاست‌گذاری صرف به سمت اجرای هماهنگ و سخت‌گیرانه قانون. اگر این طرح از مرحله پیشنهاد فراتر رفته و به‌صورت عملیاتی اجرا شود، نه‌تنها هزینه کلاهبرداری‌های رمزارزی را افزایش خواهد داد، بلکه پیام روشنی به بازار ارسال می‌کند: فضای بی‌هزینه برای مجرمان دیجیتال رو به پایان است.
نظرات کاربران